مع توقف العديد من مصانع السيارات في مدينة ووهان الصينية، إحدى أكبر القلاع الصناعية، إثر تفشي فيروس كورونا، توقع عاملون بقطاع السيارات المصري ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع نقص المعروض بعد الشلل شبه التام الذي أصاب العديد من خطوط الإنتاج. وعلى مستوى سوق السيارات المحلى توقع خبراء، عدم تأثر سوق السيارات المصرية قبل نفاد مخزون السيارات لدى الوكلاء، وهو ما قد يستغرق أشهرا.. فهل ستشهد الفترة المقبلة ارتفاعا بالأسعار؟.. وللإجابة على هذا السؤال تواصل مصراوي مع عدد من الخبراء. فى البداية؛ رجح علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تأثر أسعار السيارات الصينية فى مصر بسبب انتشار فيروس "كورونا" نتيجة قرارات بعض الشركات العالمية لسحب موظفيها من مصانعها العاملة فى الصين، وتعليق بعضها العمل هناك. وقال السبع، فى تصريحات لمصرواي، إنه من الممكن أن تطال السيارات الصينية زيادة في أسعارها خلال الفترة القادمة نتيجة الوضع الراهن عالميًا، وقلة المعروض، مشيراً إلى أن الآثار الناتجة عن الفيروس يصعب الحكم عليها قبل عدة أشهر. وتابع السبع، إلى أنه لا توجد مشكلة حقيقة حاليًا بالسوق المحلي تجاه السيارات "الصينية"، نظرا لأن الوكلاء لديهم مخزون يكفى لما يزيد على شهرين، ما سيحول دون وجود أي تأثير سلبي على المبيعات. وألمح السبع إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن فى الصعوبة التي يواجهها المستوردين في شحن السيارات بسبب تعليق العديد من الشركات الصينية العمل وتمديد البعض الآخر لإجازة مصانعها، معتبرا "الاستيراد شبه متوقف تمامًا". ويرى مراقبون، أن القرارات الاحترازية التي تتخذها الشركات تباعًا، ستؤثر سلبًا على عجلة الإنتاج وستصيب سوق السيارات الصيني الذي يعد الأكبر في العالم بحالة من التباطؤ ولو نسبيًا. فيما توقع خبراء اقتصاد أن يضر فيروس "كورونا" الجديد المتفشي في الصين بقطاع صناعة السيارات على مستوى العالم بشدة. وأظهرت دراسة لمجموعة بوسطن الاستشارية، أنه في مقاطعة هوبي الصينية الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، يتم إنتاج نحو مليوني سيارة سنويا في نحو عشرة مراكز إنتاج هناك. وأشارت الدراسة، إلى أن هذا يعادل نحو 8% من إنتاج السيارات في الصين. وتوقعت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، وهي هيئة صناعية، تراجع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب تداعيات فيروس "كورونا". وفى نفس السياق، أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، أن الصين لا ترتبط فحسب تأثيراتها في أزمة توقف إنتاج مصانعها الذي يمثل نحو ثلث إنتاج العالم بل لها صلة وثيقة بما يعادل نحو 45% من مكونات تغذية السيارات التي تورد لجميع مصانع السيارات في العالم. ونوه أبو المجد، إلى أن المشكلة ستنقسم إلى ثلاثة محاور بداية من تأثر الصناعة الصينية للسيارات، وثانيها تأثر السيارات التي تعتمد على مكونات التغذية الصينية فى معظم دول العالم التي لها تعاملات مع الجانب الصيني. أما المحور الثالث، فسوف يظهر خلال أسبوعين على الأكثر وتكتمل ذروته خلال شهر بالنسبة للسيارات الصينية التي تم بيعها على مدار الأعوام السابقة بالكامل، لتعرضها لهزة قوية تصل حد التوقف نظرا لنقص الشديد بقطع غيار تلك السيارات. وتوقع أبو المجد، أنه لن ترتفع أسعار السيارات الصيني الفترة المقبلة، مستندًا بأن الجانب الصيني يواجه أزمة حقيقة نتيجة تطبيق مصر اتفاقيات شراكة مع أوروبا وتركيا "زيرو جمارك"، الأمر الذي جعل السيارات الصيني فى مأزق حقيقي مع تلك السيارات. وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه حال ارتفاع أسعار السيارات الصيني فى سوق السيارات المحلي سيزيد ذلك من تفاقم الأزمة، والتي قد تصل لتوقف مبيعات السيارات الصينية في مصر. يذكر أنه قد أعلن منظمو معرض بكين للسيارات،أن هذا التجمع الدولي الكبير الذي كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 أبريل، سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وتراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 9,6% العام الماضي بعدما سجلت في 2018 أول انخفاض لها منذ تسعينات العام الماضي، بلغت نسبته 2,8%، في أجواء من التباطؤ الشديد للاقتصاد. كما تراجعت المبيعات بنسبة 18% على مدى عام في يناير الشهر التاسع عشر من الانخفاض، بينما يعزز وباء كورونا المستجد التشاؤم لآفاق 2020.
