تعرف على تأثير فيروس "كورونا" على أسعار السيارات في مصر

تشهد سوق السيارات في مصر، حالة من الترقب حاليًا، بسبب تداعيات أزمة كورونا، لاسيما بعد توقف بعض مصانع السيارات العالمية في الخارج، وهو ما يدعو المستهلكين إلى الاهتمام بمدى تأثير استمرار تفشي الفيروس دوليًا على أسعار السيارات في مصر.
وكانت شركتا " هيونداي موتور " و"كيا موتورز"، قد أعلنتا أمس أنهما علقتا العمل في معظم مصانعهما في الولايات المتحدة و أوروبا، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بما يتماشى مع إجراءات حظر التحرك للحد من انتشار الوباء.
وقال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إنه في بداية انتشار فيروس كورنا، أعلنت بعض الشركات عن تخفيضات على أسعار السيارات منها سيارات فاخرة.
أوضح في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أنه حال استمرار تفشي فيروس كورونا عالميًا دون التوصل إلى علاج لذلك الوباء، ستتأثر صناعة السيارات بشكل كبير وهو بدأ يظهر على شركات عالمية مثل كيا وهيونداي و رينو، فضلاً عن إغلاق عدد كبير من المصانع الصينية.
أضاف "مصطفى" أن التجارة البينية توقفت تقريبًا بين الدول منذ بداية الأزمة، سواء من حيث السيارات الكاملة أو مكونات سيارات تستخدم في عمليات تجميع السيارات في دول أخرى.
وأوضح أن تفاقم الأزمة واستمرارها عالميًا، سيؤدي إلى تراجع عدد السيارات التي تصل إلى السوق المصرية، وبالتالي يقل المعروض من السيارات، ومن هنا يرتفع سعرها وفقًا لقانون العرض والطلب، ولكن حتى الآن توجد تخفيضات على أسعار السيارات ، والخوف هو استمرار هذا الوباء الذي يحصد الآلاف في الدول ومنها الأوروبية.
ومن جانبه، قال محمد شتا، خبير السيارات، إن مصر ليست بمعزل عن بقية دول العالم، موضحًا أن فيروس كورونا كان له تأثير كبير جدًا على السوق الصيني وهو أكبر الأسواق من حيث المبيعات، حيث تراجعت المبيعات بنحو 96% في أوائل شهر فبراير، ولا زالت المبيعات متوقفة، ونفس الأمر ينطبق على أسواق أمريكا وأوروبا، والدول التي بها حجر صحي وحظر تجوال.
وأضاف ل"بوابة الأهرام" أن ذلك سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات الأوروبية والأمريكية، وبدأت التخفيضات بالفعل في تلك الدول، كما أن الحكومة الصينية اتفقت مع الشركات هناك على عمل تحفيزات لتشجيع المستهلكين لشراء السيارات.
وأوضح أن خفض سعر السيارات في الخارج سيؤدي بالتبعية إلى تراجعها في مصر، متوقعًا أن تتراجع أسعار السيارات في مصر بين 10 إلى 15% خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب فيروس كورونا .
واستبعد "شتا" ارتفاع أسعار السيارات بسبب "كورونا" أو سعر الدولار، لأن السيارات الموجودة في مصر حاليًا، تم شراؤها قبل الارتفاع النسبي الذي شهده الدولار بسبب "كورونا"، ولأن السوق كان يعاني توقف الحركة قبل "كورونا" ثم ازداد التوقف حاليًا.
وتابع: "بالتالي التوكيلات والموزعون والتجار سيحرصون على التخلص من مخزون السيارات لديهم من موديلات العام الجاري و 2019 و 2018 و2017 و 2016 التي لا تزال موجودة، لاسيما أن موديلات العام 2021 ستُطرح في الأسواق خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أن موافقة الرئيس السيسي على إستراتيجية صناعة السيارات، والتي تنتظر موافقة البرلمان، ما سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات ، لأن تلك الإستراتيجية من أهم تتضمنه تشجيع السيارات الكهربائية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين، بالإضافة إلى توطين صناعة السيارات التي هي جزء أساسي من الإستراتيجية، سيكون لها تبعات إيجابية على المستهلك المصري، وستخفض أسعار السيارات الموجودة كمخزون حاليًا.
ونوه بأن الاقتراح البرلماني الذي تقدم به النائب محمد فؤاد، بفتح الاستيراد للسيارات المستعملة 10 سنوات حتى 2011 بالمواصفات الأوروبية، وشرط المواصفات الأوروبية حتى تحتوي على جهاز تعزيز الثبات الإلكتروني وجهاز مراقبة ضغط الكاوتش، وهما جهازين هامين لخفض نسبة الحادثة.
وأكد "شتا" أنه في حال الموافقة على ذلك الاقتراح ستنخفض أسعار السيارات المستعملة في يوم وليلة بنحو 50%، لأن أسعار السيارات المستعملة في مصر سيكون عند نفس المستوى العالمي الموجود في أوروبا، ومن ثم تهبط أسعار السيارات الجديدة، للتخلص من المخزونات، وبالتالي نصل للسعر العادل في السيارات المستعملة والجديدة.