رغم «زيرو جمارك».. السيارات نار والبيع مرار

ركود فى سوق السيارات الجديدة.. الغرفة التجارية: الركود بسبب الوكلاء وارتفاع درجة الحرارة
رابطة تجار السيارات تبشر بانخفاض نهاية العام
أصحاب معارض: ارتفاع الأسعار رغم «زيرو جمارك» لانعدام الرقابة
«خليها تصدى» تؤكد: المستعمل يغزو الأسواق ويشهد إقبالًا زائدًا.. وحل «التجميع المحلى» من المستحيل
تواجه سوق السيارات الجديدة في مصر حالة من الركود المستمرة منذ شهور، في ظل الأسعار المرتفعة، وهو ما كان سببًا في إطلاق حملة على منصات شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم: "خليها تصدي"، للمطالبة بتطبيق قرار عدم فرض رسوم جمارك على صادرات السيارات الأوروبية إلى مصر.
ويقول مراقبون، إن تراجع الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش مبيعات السيارات في مصر، يساعد على هذا الأمر أن السوق المصرية لديها إمكانات تؤهلها لأن تكون سوقًا ضخمة للسيارات، بسبب الزيادة في تعداد السكان.
وانطلقت حملة "خليها تصدي" في بداية عام 2019؛ عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المُصنعة في أوروبا إلى الصفر، ما تسبب في انخفاض الأسعار، لكنّ القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار مازالت بحاجة إلى أن تنخفض أكثر من ذلك؛ بسبب رفع الوكلاء الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن وضعت مصر أقدامها على خطوات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وأكد اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن "سوق السيارات في مصر تشهد حالة من الركود، وحركة مبيعات ضعيفة جدًا، وهو ما جعل مستوردي السيارات يتوقفون عن استيراد سيارات جديدة".
وأضاف، أنه "من المتوقع إلغاء عقد معرض سوق السيارات "أوتو ماك"؛ بسبب عاصفة انخفاضات مبيعات السيارات في بعض دول العالم"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع درجة الحرارة أحد أسباب إلغاء إقامة معرض سوق السيارات، خاصة أن بعض دول العالم شهدت حرائق ضخمة في الغابات، كما أن هناك أعدادًا كبيرة من السيارات الجديدة موجودة في المخازن لم يتم بيعها بسبب توقف حركة البيع".
ويقول أحمد العربى، مسئول معرض "عرب موتورز" للسيارات بالمهندسين، إن "سوق السيارات مؤخرًا تعرضت لارتفاع غير مسبوق؛ على الرغم من تطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي".
وأضح: " من الطبيعي أن تنخفض أسعار السيارات بشكل كبير مع تطبيق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لم يحدث، فالأمر يحتاج إلى الرقابة على الأسواق؛ لمحاربة الجشع لدى بعض التجار والوكلاء".
وأضاف، أنه على الرغم من تطبيق "زيرو جمارك"، وحملة "خليها تصدى"؛ لمواجهة الغلاء، إلا أن إعلانات السيارات اختفت بشكل مفاجئ من شاشات الفضائيات في وقت توقع فيه التجار والمستوردون أن تشهد هذه الفترة انتعاشة في المبيعات، ولكن حدث العكس والمبيعات هذا العام لم تحقق النتائج المرجوة، وتراجع عدد كبير من الشركات عن الإعلانات والعروض الخاصة بالتخفيضات أو تقديم جوائز، بسبب ما أصاب القطاع من الركود".
من جانبه، قال مسئول بمعرض سيارات "سيد عبدالعليم" بالمهندسين، إن "بعض الموزعين والتجار يؤكدون أن سوق السيارات ستنتعش قريبًا وعاجلًا مع بدء العام المدرسى؛ لأن هناك ارتباطًا وثيقًا بين انخفاض المبيعات بالسوق والإقبال على المستعمل، حيث يلجأ مواطنون كثيرون إليه بسبب انخفاض أسعاره، لذلك سنجد خلال الأشهر القادمة معارض لعرض المنتجات المستعملة وببيعها بأسعار مغرية.
وقال سليمان عدوي، نائب مدير معرض سيارات "تيتشر" بشارع التحرير، إن "سوق المستعمل مرتفع خلال الفترة الحالية، إلا أن انفراجة قريبة متوقعة فى المبيعات بالنسبة للسيارات الجديدة؛ نظرًا لعدم استقرار أسعارها التي تنخفض باستمرار، كما أن الارتباك في السوق سينتهي مع تشديد الرقابة أكثر من قبل الغرفة التجارية ووزارة الصناعة، مع عودة الثقة فى التجار والموزعين".
وتوقع أن "السوق ستشهد رواجًا خلال الأيام القادمة على الرغم من الهدوء الحالى فى حركة المبيعات والإجازات التى شهدتها البلاد مؤخرًا، ومن المعتاد فى نهاية كل صيف أن تنخفض أسعار السيارات بشكل كبير؛ نظرًا لقلة الاستيراد مع دخول فصل الشتاء".
واستعرض "عدوي"، أسعار الماركات الموجودة فى السوق حاليًا، "ماركة رينو تتراوح أسعارها بين 247 ألفًا و444 ألف جنيه، كيا تبدأ من 309 آلاف جنيه، وتصل إلى 545 ألف جنيه، مرسيدس تبدأ من 820 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين و270 ألف جنيه، هيونداى من 337 ألف جنيه وتصل إلى 590 ألف جنيه، لاند روفر من مليون و330 ألف جنيه إلى مليونين و550 ألف جنيه، شيفروليه من 174 ألفًا و650 جنيهًا، وتصل إلى 225 ألفًا و500 جنيه، نيسان تبدأ من 418 ألف جنيه، وتصل إلى 3 ملايين و750 ألف جنيه".
أما عن المستعمل، فقال: "أكثر الأنواع انتشارًا ورواجًا والإقبال يزيد عليه بين كل حين وآخر، ولكن لوحظ انتشار السيارات الفارهة داخل السوق، وارتفاع الأسعار المطلوبة من قبل التجار لذلك أثر هذا الأمر أيضًا في سوق السيارات المستعملة، وشهدت تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار، ورغم انخفاض أسعار السيارات المستعملة إلا أن تجارها يضعون هامش ربح كبيرًا عليها".
فى السياق، علق محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدى" على الأمر، قائلاً: "المبيعات شهدت انخفاضًا فى الفترة الأخيرة؛ نظرًا لعدم إقبال المستهلكين على شراء السيارات".
وأشار إلى أن "موديلات 2019 و2018 بل و2017 متراكمة لدى تجار كثيرين في الأسواق، لذلك نسعى كحملة لرفع وعي المستهلك، الذي أحجم عن شراء السيارات بأن يقبل حتى ولو على شراء المستعمل لعودة الإنعاش إلى السوق المحلية مرة أخرى".
وأضاف شتا ل"المصريون"، أنه "على الرغم من انخفاض سعر الدولار تدريجيًا قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وحتى الفترة الأخيرة، إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض بالرغم من ذلك لدى التجار، إلى جانب الفكرة التي يروج لها عدد من الموزعين والتجار بشأن التجميع المحلي، وهي من الأشياء التي ستصيب سوق السيارات بأضرار؛ والدليل على ذلك قيام وزارة قطاع الأعمال بتيسير التعاقد مع شركات أجنبية لتصنيع السيارات داخل مصر، ورفضت عمل مصانع التجميع في السوق المحلية".
وأكد المتحدث باسم الحملة، أن "توعية المواطنين بعدم شراء السيارات الفارهة الباهظة ثمنًا، ستستمر إلى أن يتم ضبط السوق من خلال الوصول للسعر العادل، وأن تكون هناك مواصفات أمان للسيارات، وتسهيل الإجراءات الجمركية على المنتج المستورد".
وقال إن "السوق تشهد عزوفًا عن المنتج الصيني؛ بسبب ما به من استخدامات مجهولة قريبة إلى الشفرات، ولا تقارن بوسائل الأمان المتعارف عليها دوليًا، وذلك على عكس المنتج الأوروبي والياباني والأمريكي المطابق للمواصفات التجارية العالمية".
وتابع: "الحملة تتلقى كثيرًا من رسائل الدعم والتضامن؛ لأننا موجهون في خطابنا لوكلاء السيارات، وإن كنا بحاجة إلى وقت كافٍ لتحقيق أهدافها، وهذا الوقت مناسب لتحقيق ما نهدف إليه، ويتم إلا بعد أن يتواجد الرقيب وبشدة لمنع الاحتكار وزيادة المنافسة، وفتح الأبواب أمام السيارات المستعملة بشكل أكثر مما عليه".
بدوره، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن "هناك تراجعًا في الشراء ترقبًا لمزيد من التخفيضات فى الأسعار؛ على الرغم من الخصومات الكبيرة التى أعلنها العديد من الوكلاء، لذلك ظن العملاء أن هناك انفراجة قريبة بحدوث مزيدٍ من التخفيضات، وأرجأوا الشراء لمدد تراوحت بين 6 أشهر وقد تصل لسنوات".
وأضاف ل"المصريون"، أن "حجم تراجع المبيعات قليل بالنظر إلى محاولات التخفيض من قبل التجار، وتسبب التراجع في تذبذب التخفيضات السعرية بعد تطبيق الشراكة المصرية الأوروبية وتراجع الدولار".
وتابع: "السوق لن تستوعب ال 70 ألف سيارة من مختلف المركبات في ظل حملات المقاطعة والمناخ المليء بالشائعات والتصريحات المغلوطة، بينما البيانات هي المصدر الوحيد الأكثر مصداقية للتعرف على أداء السوق وأوضاعه الواقعية".
وتوقع رئيس رابطة السيارات، أن "السوق مع نهاية العام؛ ستشهد نشاطًا ملحوظًا، وقد تتجاوز المبيعات 180 ألف سيارة بمختلف الأنواع، بعد قرار خفض أسعار الفائدة ل1.5%، والذي سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات، خاصة معدلات حركة البيع والشراء، وأسعار السيارات داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وهذا القرار سيؤثر على أسعار السيارات بشكل سنوي وستنخفض أسعار السيارات بنسبة لا تزيد على 2.2%".