"وكيل بيطري الدقهلية " يبحث آلية تفعيل قانون حظر تداول وبيع الطيور الحية

عقد المحاسب سعد الفرماوى سكرتير عام محافظة الدقهلية، اجتماعًا اليوم الخميس مع المهندس وكيل وزارة الزراعة؛ ورؤساء مجالس المدن بدعوة من الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى .
جاء ذلك بناًء على توجيهات من محافظ الدقهلية بضرورة اتخاذ خطوات جدية فى تنفيذ ما ورد بمواد القانون ولائحته التنفيذية بشأن حظر تداول وبيع الطيور الحية إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح نقل الطيور من الطب البيطري يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور منعا لتطبيق العقوبات الواردة على النحو الموضح بالقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009.
وفي كلمته وجه السكرتير العام الشكر للجهد المبذول فى هذه الظروف من كل المؤسسات متمنيا الاستمرار فى الحفاظ و تطبيق التعليمات والاهتمام المستمر بمنظومة النظافة و التطهير بشكل يومى.
كما استطرد قائلًا إنه كما يترائي أن تنفيذ قانون 70 لسنة 2009 ؛ انها مسئولية الطب البيطري بالكامل؛ إلا أن الامر يحتاج تضافر مجموعة من الجهات الأخرى والتي لها أهمية بالغة فى لمس آثار محسوسة على أرض الواقع مثل ( رؤساء مجالس المدن – أفراد الشرطة – الإدارة العامة للمرور – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مديرية الزراعة – شعبة الدواجن بالغرفة التجارية – أصحاب
مزارع الدواجن – أصحاب مجازر الدواجن ولا سيما تعاون اتحاد منتجي الدواجن وسماسرة تجارة الدواجن .
حتى لا يتم تغافل أي مرحلة من آلية تنفيذ القانون فيشعر المربين بالضير لعدم الانتهاء من تطبيق القانون الذي استغرق قرابة الإحدى عشر عام .
وتابع يُرجع البعض تعطل إجراءات تطبيقه لوجود رفض من المواطنين للإقبال على الدواجن المبردة والمجمدة معللين ذلك إلى فقد جزء من قيمتها الغذائية أثناء تبريدها وتجميدها أو فرصة التلاعب بها كثيرة كما أن هناك بعض المنتجات الداجنة المبردة والمجمدة لا تطابق المواصفات الصحية مما تؤثر على صحة الإنسان .
وأوضحت "مديرية الطب البيطري " أن القيمة الغذائية للدواجن المبردة والمجمدة لا تتأثر بل خلال مرحلة التبريد والتجميد يتم القضاء على بعض الفيروسات والميكروبات التي قد يغفل عن نظافتها محل بيع الطيور اليدوي.
علي ان يتم وضع طبيب بيطري لكل مجزر دواجن بالمحافظة للاشراف على الذبح
ليضمن تطبيق كافة التعليمات الصحية اللازمة لتوفير منتج صحي خالي من المسببات المرضية .
كما انه لا يجب ان نغفل حملات التفتيش الرقابية
المكثفة والتي تنفذها مديرية الطب البيطري على المحلات مستمرة طوال العام بصرف النظر عن تطبيق القانون بما يسمح توفير معروض صحي من الدواجن .
فيما تطرق الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية إلى احتمالية وجود صعوبة فعلية فى التنفيذ وهذا من المتوقع مع بداية تطبيق أي قانون وخاصة فيما يخص المواد الغذائية وصناعة هامة مثل صناعة الدواجن وبالأخص فى محافظة الدقهلية؛ والتي تعتبر من أولى المحافظات فى الثروة الداجنة وعدد مستثمري الدواجن بها .
إلا أنه أوضح ضرورة تطبيق القانون لما له من أهمية على المواطن واقتصاد الدولة والحفاظ على الثروة الداجنة والحد من انتشار الأمراض فضلا عن أحكام السيطرة على التلاعب بأسعار سوق الدواجن .
فيما اكد وكيل الوزارة علي أنه تم اتخاذ خطوات جدية لحصر محلات بيع الطيور الحية بجميع مراكز المحافظة لإلزامهم بتغيير نشاطهم إلى بيع طيور مذبوحة بالمجازر مبردة ومجمدة وتيسير إجراءات الحصول على مساهمات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ثلاجات عرض وحفظ للدواجن المبردة والمجمدة .
علما بأن الطاقة الانتاجية لمجازر الدواجن الخاصة والتى تبلغ عدد تسعة مجازر تكفى الثروة الداجنة بالمحافظة ويتم العمل الان على توفير طاقة استيعابية للدواجن بعد تبريدها وتجميدها لحين توزيعها على المحلات .
ومن المقرر عقد اجتماع مكبر لكل من يخصه الأمر لبدء خطوات عملية على ارض الواقع على سبيل المثال تفعيل لجان الكمائن والتي منوطة بمنع مرور السيارات المحملة بالطيور إلا بعد التأكد من وجود تصريح نقل بها يثبت خلوها من فيروس أنفلونزا الطيور .