بيطرى الدقهلية: بدء تنفيذ قانون حركة تداول الطيور الحية للحد من انتشار انفلونزا الطيور

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية؛ عن دور الطب البيطرى فى الحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور والذي يعد من اخطر الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.
وأوضح المنجي عن اتجاه الدولة لتنفيذ قانون 70 لسنة 2009 بكل حزم للسيطرة علي انتشار المرض ومنع حدوث إصابات بشرية وخسائر بالثروة الداجنة؛ حيث يختص القانون المذكور عاليه بتنظيم حركة تداول وبيع الطيور الحية.
ونظرًا لصعوبة الامر أعلن المنجى عن تطبيق القانون علي عدة مراحل.
أولها :التوعية الإرشادية المكثفة للأهالي ولأصحاب المزارع واصحاب التربية المنزلية بخطورة مرض إنفلونزا الطيور.
.وثانيا:تكثيف عمل فرق التقصي النشط عن مرض إنفلونزا الطيور حيث يتكون الفريق من مجموعة من الاطباء البيطريين المدربين علي عملية معاينة الوضع الوبائى بالمحافظة علي ارض الواقع.
حيث يعتمد في ذلك علي النزول بنفسه والمرور علي المنازل والأسواق وتحديد مسار الطيور المهاجرة وأخذ عينات منها.
وثالثا أخذ عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن؛ حيث يتم ذلك في جميع ادارات الطب البيطرى ووحداتها حيث كلّف السيد الدكتور المنجى السادة اطباء الدواجن بالمديرية بعمل حصر للمزارع نطاق المحافظة وعمل متابعة دورية لها وأخذ عينات من الطيور قبل بيعها وإرسالها الي المعمل لحين ثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور تقوم الادارة بإعطاء صاحب المزرعة تصاريح تمكنه من نقل الطيور الحية.
رابعا :بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء؛ وتقوم اللجان الخماسية بالمرور المستمر علي محلات بيع الطيور الحية والتنبيه عليهم بالاتى " ضرورة التعاقد مع
مجلس المدينة أو الحى للتخلص من النفايات بصورة أمنة؛ وعدم استلام طيور من اَي مزرعة دون وجود تصريح تداول الطيور الحية الذي يثبت خلوها من الأمراض ؛ والاستعداد لتغيير نشاط هذه المحلات الي بيع طيور مبردة أو مجمدة.
خامسا: تم الاجتماع والتنسيق مع اصحاب مجازر الدواجن لتحديد مدي جاهزية المجازر لاستقبال اجمالي الثروة الداجنة ؛ كما تم الاجتماع والتنسيق مع اصحاب مزارع الدواجن للتواصل المستمر معهم عن كيفية التعاون لتنفيذ آليات القانون بسهولة ويسر.
واكد وكيل الوزارة ان مديرية الطب البيطرى بالدقهلية قامت بأخذ عدد 1700 عينة منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 ؛هذا بالاضافة الي مرور الاطباء البيطريين بشكل مستمر علي المزارع ، وتوعيتها بضرورة أخذ العينات ، والمزارع التى تمتنع بعد استنفاذ كل محاولات الاقناع يتم تحرير محضر لها بالتعاون مع الشرطة، ومجلس المدينة ، وإصدار قرار بالغلق الادارى للمزرعة تنفيذا للقانون ، كما حدث الاسبوع الجارى فى مركز دكرنس.
.