تربية الدواجن.. إنقاذ الثروة بالمحافظات(2)

تأييد في أسيوط لقرار الحظر

اتخذت الحكومة قرارات حاسمة في محاولة لإنقاذ صناعة تربية الدواجن بالمحافظات, من أجل لإستعادة السيطرة علي أسعاربيع الطيور التي تكبد الكثير من الأسر معاناة بسبب عدم استقرارها وارتفاعها المستمر وأمام إصرار بعض التجار تحمل المواطن فاتورة ارتفاع تكلفة العلف وخلافه من مشتملات الدواجن.
وفي الوقت الذي كشف مسؤولون بالمحافظات عن بدء التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة لتفعيل قانون تنظيم تداول الدواجن الحية في الأسواق, اتفق العديد من الأهالي أن القرار الأخير انحاز للفقراء ومحدودي الدخل, وفي المقابل, أعلن عدد كبير من التجار والمربين أن تفعيل القانون كبدهم خسائر فادحة.. الأهرام المسائي يقدم بعض الحلول علي لسان الخبراء للنهوض بإحدي الصناعات الغذائية الكبري المرتبطة بالأسر المصرية.. لإنقاذ تربية الدواجن.. الثروة المنسية بالمحافظات..
وكانت السطور التالية.
تباينت ردود أفعال أهالي أسيوط ما بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومةبتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية بين المحافظات حيث عبر الأغلبية من الأهالي عن ترحابهم الشديد بهذا القرار الذي يستهدف التحرك العاجل قبل حلول موسم الشتاء وانتشار إنفلونزا الطيور الذي يذهب ضحيته سنويا بعض الضحايا الأبرياء, بينما يري البعض الآخر أن القرار سيشرد فئة مهمة من العاملين بهذا المجال لا تقل عن 3 ملايين شخص ويعتمدون اعتمادا كليا علي مشروعات بيع الدواجن الحية وكذلك المزارع.
في البداية يقول أحمد سعيد عبد الله محاسب- إن صناعة الدواجن تمر بمرحلة صعبة للغاية وكان لابد من تدخل الحكومة لإنقاذها من المخاطر التي تواجهها وخاصة أنها صناعة مرتبطة بالأمن القومي للبلاد وأكثر ما يهددنا سنويا مع بداية فصل الشتاء هوخطر تفاقم الأمراض الفيروسية إنفلونزا الطيور والتي تؤدي إلي وفاة مئات الآلاف من دواجن التسمين وهو ما ينعكس علي السوق بزيادة في أسعار الدواجن والبيض لذا كان يجب علي الحكومة التدخل بتفعيل قانون حظر تداول الفراخ الحية من أجل تفعيل المجازر الحكومية والخاصة لإيجاد قاعدة بيانات بالإنتاج والاستهلاك وتكون المجازر هي المتحكمة بالأسعار ومن ثم حماية الشعب المصري من خطر انتشار إنفلونزا الطيور الموسمية.
بر الأمان
وأضاف عماد حسين عطية تاجر سمعنا عن قرار حظر نقل الطيور الحية وفتح باب الاستيراد للدواجن المجمدة والتي تنتشر بغزارة في أسواق الصعيد ونعتمد عليها بجانب الطيور الحية ونتمني أن يساهم قرار تداول الفراخ المجمدة في زيادة المعروض منها ومن ثم هبوط أسعارها والتي وصلت إلي حد الجنون بعدما وصل سعر الكيلو جرام ما يزيد علي 45 جنيها وهو أمر يفوق طاقة الجميع خاصة وان أقل أسرة تتكلف في وجبه الغذاء طبقا للأسعار الحالية ما يزيد علي مائة جنيه, وقال: نتمني أن تسهم هذه القرارات في سد عجز السوق وتلبية احتياجات المواطنين ومن ثم الهبوط بالأسعار.
ويري هاني عيسي عطا الله مهندس- أن صناعة الدواجن تواجه مشاكل لا حصر لها وربما تؤدي إلي القضاء عليها خلال الفترة القادمة ما لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين مواطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ويبلغ إجمالي الاستثمارات فيها أكثر من 60 مليار جنيه لذا يجب علينا التحرك بحذر والتكاتف لنعبر بالصناعة الي بر الامان, خاصة وأن الفجوة بين المربي والمواطن المصري كبيرة وذلك بسبب السماسرة والوسطاء أسعار الأعلاف.
أما عبد الرحيم أحمد حسين صاحب مزرعة دواجن فأكد أن وراء ارتفاع أسعار الدواجن يكمن في قله المعروض وزيادة الطلب حيث إن عددا كبيرا من المزارع أغلقت أبوابها بسبب تعرضهم لخسائر فادحة بعد انتشار الأمراض بالدواجن وموتها ونجاة عدد قليل منها هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف التي قفزت أسعارها بشكل جنوني.
تنفيذ القرار
ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن المحافظة اتخذت التدابيرلتنفيذ قرار تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية بين المحافظات من خلال تشديد الرقابة علي الأكمنة الحدودية بوضع طبيب بيطري لفحص التصاريح المرافقة لسيارات نقل الفراخ المجمدة والتأكد أنها سليمة وغير مصابة و أشار إلي أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة من مديرية الطب البيطري للمرور علي مزارع الدواجن بالمحافظة وبصفة منتظمة للتأكد من تحصينها بلقاح إنفلونزا الطيور ومتابعة الحالة الصحية بها.
وقال المحافظ إنه سيتم الإشراف علي عمليات التحصين ضد الفيروس وتطهيرها من الطيور الحية التي من الممكن أن تتحول إلي بؤر لإنفلونزا الطيور, مشيرا إلي ضرورة متابعة الثروة الداجنة بالمحافظة سواء بالمزارع أو بالمنازل لفحصها والتأكد من خلوها من المرض طوال فترة التربية وأخذ عينات من المزارع قبل النقل والذبح للتأكد منها ومنحها التصاريح اللازمة للنقل والذبح بالمجازر مؤكدا إشراك الأطباء البيطريين مع الشرطة بالمنافذ الحدودية والأكمنة علي مدار الساعة لضبط أي سيارات محملة بالطيور بدون تصريح نقل من الطب البيطري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين, بالإضافة إلي عدم السماح بنقل الطيور الحية المعدة للذبح داخل المحافظة أو خارجها إلا بعد فحصها ظاهريا للتأكد من خلوها من المرض وإصدار تصاريح لها بعد ذلك.