الأزمات تحاصر المناطق الصناعية بالدقهلية

تنفرد محافظة الدقهلية بوجود عدد من المناطق الصناعية خصص لها مساحات شاسعة بمواقع استراتيجية جعلها تتميز عن نظيراتها بالمحافظات الأخرى بقربها من العديد من الموانى ومنافذ التصدير والقلاع الصناعية بالمحافظة ورغم هذا التميز ظلت المرحلة الثانية ببعض منها حبرًا على ورق طيلة 30 عامًا، وأخرى حلت لعنة الآثار على كافة مراحلها وثالثة حاصرتها مشاكل البنية الأساسية المعيبة فنيًا والصرف الصناعى والاهمال وانعدام الصيانة ومشاكل أخرى بالجملة، الأمر الذى أصبح يتطلب قرارات جذرية بعد ان ظلت هموم وعقبات هذه المناطق على مائدة المناقشات ما يقرب من 10 محافظين طيلة السنوات الماضية وإلى الآن دون حل.
تعد منطقة العصافرة من أولى المناطق التى أنشئت عام 93 بالقرار الجمهورى 184 بمحافظة الدقهلية بقرية العصافرة التابعة لمركز ومدينة المطرية وتتميز بقربها من محافظتى بورسعيد ودمياط وطريق الاسماعيلية، بمساحة 60 فدانا بواقع 30 فدانًا لكل مرحلة، وبالفعل قام الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة بتنفيذ مجمع صناعات صغيرة بالمرحلة الأولى منها ضم (22) عنبرًا بتمويل من بنك الاستثمار القومى، يقدر ب288 مليون جنيه، وفقًا لعقد قرض أبرم بين البنك والهيئة حيث تولى بنك الاستثمار تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة واكتفى بإحلال تربة المرحلة الثانية منها، وطوال السنوات الأخيرة من التسعينيات وأوائل الألفية الأولى شهد مجلس محلى المحافظة مناقشات ساخنة بسبب تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة التى ظلت من عام 93 إلى الآن حبيسة مخاطبات ومناقشات وتوصيات دون الخروج إلى النور، وخلال السنوات الأربع الماضية تجدد طرح المشكلة بصدور القرار الجمهورى 157 لسنة 2016، الذى يقضى بنقل أصول وخصوم المشروعات ومنها العصافرة من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات إلى ميزانية بنك الاستثمار ودخلت المرحلة الثانية بالمنطقة فى حلقة اشتباكات بين البنك الممول للمرحلة الأولى منها والجهة المشرفة على المنطقة.
قال محمد العتمانى عضو مجلس النواب عن المطرية: نظرًا لضرورة سرعة تنفيذ المرحلة الثانية بمنطقة العصافرة للحفاظ على أموال الدولة ومساحة ال30 فدانًا من التعديات من ناحية وانقاذ شباب المطرية، والمراكز الأخرى من خطر الانتقال إلى محافظة بورسعيد يوميًا بحثا عن لقمة العيش بتوفير30 ألف فرصة عمل لهؤلاء
الشباب مع طرح هذه المساحة لمشروعات ذات كثافة عمالية من ناحية أخرى، قمت بتقديم طلب لرئاسة مجلس الوزراء فى 6 /5/2016 لطرح المساحات غير المستغلة بمنطقة العصافرة الصناعية للمشروعات الاستثمارية، وأكدت المحافظة فى ردها الصادر فى 23يونية و13 يولية 2016 مخاطبة جهة الاختصاص الجهاز التنفيذى للمشروعات والهيئة العامة للاستثمار بفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة ومنها مساحة ال30 فدانًا بالعصافرة، وأكدت المحافظة انها بصدد انهاء اجراءات تسعير الأرض بمعرفة الهيئة المصرية للمساحة واستطرد عضو البرلمان محمد العتمانى حديثه قائلا: تمت المعاينة من هيئة المساحة فى 12/3/2016، وفقًا لما أكده خطاب مركز مدينة المطرية الصادر فى 14/12/2018 من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لطرح هذه المساحة للاستثمار بمعرفة الادارة العامة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة وهيئة الاستثمار وادارة المنطقة فور الانتهاء من تسعير الأرض وانتهى الخطاب إلى حيث انتهت الخطابات السابقة، وأضاف محمد العتمانى تقدمت بطلب احاطة فى 2019 فى هذا الشأن تم مناقشته بلجنة الادارة المحلية.
ونوه العتمانى عضو مجلس النواب بانتهاء المناقشات إلى التوصية لدى وزارة التعاون الدولى والاستثمار والتجارة والتنمية المحلية بسرعة طرح مساحة ال30 فدانًا لاقامة خطوط انتاج ملابس جاهزة وادراج تنفيذها بخطة الوزارة 2020/2019.
وأثناء مناقشة لجنة الادارة المحلية لطلب الاحاطة، أشار المحافظ كمال شاروبيم إلى قيام المحافظة بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لحل مشكلة المديونية التى تواجهه المرحلة الأولى بالمنطقة وتصل إلى 288 مليون جنيه، واستنكر شاروبيم تلقيه خطابا بمطالبة تخصيص مساحة المرحلة الثانية لبنك الاستثمار، وقال كيف يتم تخصيص مساحة مخصصة لهيئة الصناعات وطالب المحافظ خلال مناقشة لجنة الادارة المحلية بفض النزاع بين الجهات بعقد اجتماعات وزارية فى هذا الشأن وتوقفت القضية.
ولم تكن المنطقة الصناعية المزمع انشاؤها بتل المقدام بمركز ميت غمر منذ ما يقرب من
20 عامًا أوفر حظًا من العصافرة فقد حلت لعنة الآثار والروتين على هذه المنطقة التى لاتزال متعثرة هى الأخرى
إلى الان.
يرجع التعثر إلى أوائل الألفية الثانية بعد ان قررت محافظة الدقهلية انشاء منطقة صناعية على مساحة 103 فدادين بهذا التل الأثرى وتقرر تنفيذ المنطقة على مرحلتين لاستيعاب اعداد الورش التى انتشرت أسفل منازل مدينة ميت غمر إحدى قلاع الصناعة فى مصر خاصة فى مجال صناعة الألمنيوم ومضت أعوام دون ان تخرج المرحلة إلى حيز التنفيذ.
مما آثار انتقادات الشعبين على مدى سنوات واصدر مجلس محلى المحافظة العديد من التوصيات، طالب فيها برفع سيطرة هيئة الآثار عن المساحات التى انتهت بها عمليات التنقيب ولكن دون جدوى تضم المنطقة صناعات حرفية وتعدينية وورشًا بتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه وكان المقرر وفقا لبيانات الاستثمار بالمحافظة ادراج المنطقة ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار 2017.
أما المنطقة الثالثة فقد انشئت بالقرار 206 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 97 وتعد من أكبر المناطق الصناعية وتتميز المنطقة عن غيرها بقربها من العديد من الموانى وتقام
على مساحة 727 فدانًا بامتداد الطريق الساحلى الدولى بمدينة جمصة وتضم 4 مراحل بواقع 202 فدان للمرحلة الأولى التى تضم 183 مصنعًا وتصل مساحة المراحل الثلاث إلى 525 فدانًا بواقع 175 فدانًا لكل مرحلة، ووفقًا للاحصائيات عن المصانع حيث تشمل المنطقة 250 مصنعًا قيد التشغيل العاملة و100 مصنع تحت الانشاء. وبالرغم من حداثة هذه المنطقة لم يمض غير أعوام قليلة على انتهاء البنية الاسياسية التى تعثر تنفيذها لسنوات ومعها المصانع وحاصرتها المشاكل وامتنعت شركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية عن استلام أعمال البنية التى تم تنفيذها على نفقة المستثمرين وباشراف مديرية الاسكان بالمحافظة وأرجع مسئولو شركة المياه عام 2007 عدم استلام الأعمال إلى عدم وجود محطات معالجة للصرف الصناعى ووحدات معالجة داخل المصانع، وهو ما رفضه مسئولو الشركة لخطورته البيئية حيث تبين قيام المنشآت بصرف مياه الصرف الصناعى مباشرة دون معالجة على مصرفى الجهاد والمحيط التى تعتمد عليهما مناطق الاستصلاح ووجود العديد من العيوب الفنية بالخطوط وعامًا بعد عام كشف المستثمرون مشاكل بالجملة بالمنطقة منها تعرض الخطوط للانسداد وهبوط فى بعض مطابق الصرف الصحى، وعدم انتظام الكهرباء بخلاف افتقار المنطقة إلى الخدمات التى تشجع العمالة المدربة بها على البقاء من اقامة ومواصلات وغيرها وعدم وجود 122 حنفية اطفاء كان مقررًا تنفيذها بخلاف المعوقات التى يواجهها المستثمرون لاصدار تراخيص مزاولة النشاط التجارى والصناعى فى 2015 قرر حسام الدين امام المحافظ الأسبق دراسة انشاء 3 محطات للمعالجة للتخلص الآمن وإزالة كافة العقبات امام تنفيذ شبكة المياه والغاز واجراء الصيانة اللازمة لأعمال البنية.
وفى عام 2018 كشف تقرير بيئى بالمحافظة مخالفة 14 منشأة من 51 منشأة بيئية بالمنطقة. ومؤخرًا طرح المحافظ أيمن مختار على رئيس هيئة الاستثمار مشاكل المنطقة التى لاتزال تنتظر الحل.