خبراء يوضحون أهمية قرارات الرئيس "السيسي" الاقتصادية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من القرارات الاقتصادية، وذلك للحد من التداعيات السلبية جراء تفشي فيروس كورونا منها توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه، وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال، وغيرها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس السيسي هي بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا وأثر على الاقتصادات العالمية.
وأشار الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن خفض أسعار الفائدة 3 %، وضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش جميعها قرارات قوية للتعامل مع الأزمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي، لافتا إلى أنها قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، وضرب حركة التجارة.
وذكر رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذه القرارات الهدف منها الحد من الآثار الجانبية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، وإنقاذ القطاعات المتضررة مثل السياحة والصناعة، وحدوث انتعاش وطفرة اقتصادية مستقبلية لأن هذه القرارات طويلة الأجل.
وذكر الشافعي، أن ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار الفيروس يدعم توجه
الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.
وأوضح الشافعي، أن البورصة المصرية حققت خسائر كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، ولكن قرار إعفاء المستثمرين الأجانب من الأرباح الرأسمالية ستؤدي إلى حدوث انتعاشة فى حركة التداولات ومكاسب بالبورصة، مؤكدا أن القرارات ستخفف من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس كورونا وايضا على الاقتصاد العالمي.
ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي قرارات استباقية الهدف منها تحريك السوق المصري والحد من الركود المتوقع في الاقتصاد جراء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب اقتصاد العالم أجمع.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المستثمرين ورجال الأعمال أصبح لديهم تخوفات لما سببه فيروس كورونا من عملية ركود، لذلك كان ينبغي على الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المحفزة من أجل إستمرار إستثماراتهم في عملية الإنتاج، وبالتالي فإن خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار خطوة جيدة تساعد على تخفيض تكاليف الانتاج للمنتج المصري.
وأشار خبير التشريعات الإقتصادية، إلى أن تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية يعد دفعة قوية
للبورصة حيث أنها كانت تعاني قبل أزمة كورونا، ولكن هذا القرار جاء كمؤشر قوي ترتب عليه تحول اتجاه الأسهم من الانخفاض إلى الارتفاع خلال مستهل اليوم وتحسن أداؤها، لافتا إلى أن خفض سعر الفائدة إلى 3% يساعد المنتجين الحصول على قروض منخفضة التكلفة تشجعهم على الاستمرار في أعمالهم.
وذكر جاب الله، أن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر يمكن المستثمرين من أن تكون لديهم قدرة مالية تساعد على زيادة الطلب لتنشيط السوق، على حد قوله.
وأوضحت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن قرارات الرئيس السيسي تعكس رؤية الدولة والقيادة السياسية ومراعاتها لدعم كافة القطاعات داخل المجتمع سواء من مستثمرين أو رجال أعمال أو منتجين أو مستهلكين، بهدف الحفاظ على إنجازات عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تضع المواطن والمستثمر نصب أعينها.
وأضافت فاخر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن كل دولة تضع السياسات الخاصة بها وفقا لطبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها، مشيرة إلى أن الدولة تدعم كافة أوجه الأنشطة بداخلها لمنع التداعيات السلبية جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن خفض سعر الغاز الطبيعي 4.5 دولار يقلل من سعر التكلفة الخاصة بالإنتاج مما يدعم المستهلك.
وذكرت أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، أن البورصة أحد الأسواق المالية الهامة التي تتأثر بشكل مباشر من الأزمات العالمية وبالتالي فإن دعم الدولة بها وضخ 20 مليار من البنك المركزي يسهم في الحفاظ على السوق، مؤكدة أن مصر تسعى لجذب أكبر قدر من الاستثمارات.
وتابعت فاخر، أن خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدلات التضخم، حيث أن معدل التضخم في مصر انخفض إلى أقل من 9% وبالتالي يقل سعر الفائدة، لذلك فإن خفض سعرها إلى 3% متوازن ومتماشي مع معدل التضخم الحالي.