خبير: قرارات الرئيس السيسي إنقاذ للاقتصاد الوطني

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها بالأمس هي بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا وأثر على الاقتصادات العالمية.
وأشار الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن خفض أسعار الفائدة 3 %، وضخ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش جميعها قرارات قوية للتعامل مع الأزمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي، لافتا إلى أنها قرارات تسير على علاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار
فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، وضرب حركة التجارة.
وذكر رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذه القرارات الهدف منها الحد من الآثار الجانبية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، وإنقاذ القطاعات المتضررة مثل السياحة والصناعة، وحدوث انتعاش وطفرة اقتصادية مستقبلية لأن هذه القرارات طويلة الأجل.
وذكر الشافعي، أن ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار الفيروس يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري.
وأوضح الشافعي، أن البورصة المصرية حققت خسائر كبيرة على مدار الأسبوع الماضي، ولكن قرار إعفاء المستثمرين الأجانب من الأرباح الرأسمالية ستؤدي إلى حدوث انتعاشة فى حركة التداولات ومكاسب بالبورصة، مؤكدا أن القرارات ستخفف من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس كورونا وايضا على الاقتصاد العالمي.
وبالأمس، أصدر الرئيس السيسي حزمة من القرارات الاقتصادية منها توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال.
كما شملت القرارات دراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها، وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائياً، وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين المتضررين من القطاع السياحي، وغيرها من القرارات.