الحكومة تنتفض لإنقاذ الصناعة والبورصة من تداعيات "كورونا"

اتنفضت الحكومة بشكل قوي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة والسريعة.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه القرارات حماية الاقتصاد من التداعيات السلبية لانتشار كورونا والتي ضربت الاقتصاد العالمي، والعمل على تنشيط القطاع الخاص وإعادته بقوة لقيادة الاقتصاد، إلى جانب إنقاذ البورصة من حالة التراجعات الحادة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب العمل على إعادة تنشيطها والاهتمام بها كأحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم لدعم البورصة والعمل على إعادة تنشيطها، خفض ضريبة الدمغة على تعاملات غير المقيمين بالبورصة لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
وقررت الحكومة أيضا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى الأول من يناير 2022.
وتعاني البورصة خلال الشهور الأخيرة من غياب الحوافز القوية التي تدفع إلى تنشيط التعاملات في سوق الأوراق المالية، وجذب الشركات الكبيرة للطرح فيها، وتوافر السيولة بالسوق.
وعمقت أزمة انتشار فيروس كورونا الأخيرة من جراح سوق المال في مصر لتشهد البورصة في الأيام والأسابيع الأخيرة معدلات تراجع حادة والوصول إلى مستويات متدنية لم تشهدهما منذ سنوات.
وفقد رأس المال السوقي للبورصة خلال آخر 3 جلسات فقط نحو 87.3 مليار جنيه، ليصل إلى 512.5 مليار جنيه، كما شهد المؤشر الرئيسي هبوطا حادا خلال الجلسات الثلاث حيث فقد نحو 1992.47 نقطة إلى مستوى 9202 نقطة بنسبة 17.8%، ليصل مجموع الهبوط منذ بداية العام الحالي إلى نحو 34.1%.
كما من المتوقع أن يسهم أيضا في تنشيط حركة التعاملات في البورصة القرار الجريء الذي اتخذه البنك المركزي أمس على مستوى السياسة النقدية بخفض كبير واستثنائي لأسعار الفائدة بنسبة 3%، من أجل مواجهة تداعيات كورونا، لتصل الفائدة إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وتساهم الفائدة المنخفضة في دفع بعض المستثمرين من لديهم ميول المخاطرة إلى الاستثمار في البورصة للحصول على عائد أعلى، كما تكون المستويات المنخفضة للفائدة على الإقراض مغرية للبعض من أجل الاقتراض للاستثمار في البورصة، وأيضا لتسهيل تمويل الشركات المقيدة لزيادة الإنتاج وضخ استثمارات وتحسين نتائجها وأدائها المالي وبالتالي أداء أسهمها في البورصة.
دعم الصناعة والصادرات وإعادة إحياء القطاع الخاص
اتخذت الحكومة حزمة قرارات مهمة أيضا اليوم لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، حيث أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن القرارات تعكس حرص الدولة على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان.
كما أشار مدبولي إلى أن هذه القرارات تتسق أيضا وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.
وتهدف الدولة في هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحويله لقيادة الاقتصاد، في إطار تحقيق معدلات نمو قوية واحتوائية لمختلف فئات ومواقع المجتمع، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الهيكلي والمالي والنقدي، والذي استمر 3 سنوات منذ نوفمبر 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ولكن بالتزامن مع ذلك كشف مؤشرات عن معاناة القطاع الخاص خلال الشهور الماضية، وتراجع أداء الشركات في ظل الحاجة إلى التحفيز، ودعم التوسع في الإنتاج والتصدير، وخفض عناصر التكلفة المختلفة سواء الطاقة أو الفائدة أو غيرها، خاصة مع وجود بعض الصعوبات في المنافسة التصديرية والقوة الشرائية المحلية بعد الإصلاح الاقتصادي.
وفي آخر تقريره في الثالث من مارس الجاري، أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، انكماشًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، للشهر السابع على التوالي.
وقال فيل سميث، الخبير الاقتصادي الرئيسي في مجموعة IHS Markit، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن "القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارقًا في الركود في شهر فبراير".
وأضاف أنه على الرغم من تحسن مؤشر مدراء المشتريات من أدنى مستوى خلال 3 أعوام في يناير الماضي، إلا أن البيانات الأخيرة لا تزال تُظهر ضعفًا واسع النطاق عبر الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وفي إطار انتفاضة الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الخاص وخاصة الصناعي منه، بالتزامن مع قرارات ومبادرات مماثلة للبنك المركزي في الفترة الأخيرة، تضمنت قرار اليوم خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.
كما أعلنت الحكومة تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل.
وأشارت الحكومة في بيانها أن هذا الإجراء يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وشملت القرارات كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.
وبالإضافة إلى خفض الفائدة، وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، ضمن عدة إجراءات احترازية أعلنها البنك المركزي أمس الأول، أصدر البنك من قبل مبادرة في شهر ديسمبر لتمويل القطاع الصناعي بفائدة مخفضة 10% متناقصة، مخصصا لها 100 مليار جنيه.
كما أطلق المركزي مبادرة أخرى لتمويل القطاع السياحي بفائدة مخفضة بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سينعكس أيضا على القطاع الخاص من الشركات العقارية.
وكان البنك المركزي أطلق في مطلع 2016، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة تصل إلى 5% للصغيرة منها، بقيمة إجمالية 200 مليار جنيه.