كيف أسهمت خطة الإصلاح الاقتصادي في صمود مصر أمام فيروس كورونا؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لولا خطة الإصلاح الاقتصادى ما كان من الممكن أبداً تحمل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، على المستوى الاقتصادي، مشيرًا إلى أن سبب صمود مؤسسات الدولة أمام هذه الجائحة اليوم، أساسه صمود المصريين أمام ضغوط خطة الإصلاح الاقتصادى.

واتخذت الدولة عدة قرارات اقتصادية متتابعة من شأنها تخفيف الردة الاقتصادية التي يشاهدها العالم مع انتشار فيروس كومفيد-19 المستجد، منها أولاً تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجعة الأزمة، وما تبع ذلك القرار من قرارات أخرى أعلنها الرئيس السيسي اليوم، كخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 بالمائة من الضريبة المستحقة عليهم، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3 بالمائة مع إتاحة الحدود الانتمائية اللازمة لتمويل رأس المال، تأجيل الاستحقاقات الانتمائية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، تخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة 50 بالمائة.

تخفيض مبلغ 50 مليار جنيه لعشرين عاما بسعر عائد 10 بالمائة للتمويل العقارى، وإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بعائد سنوي 10 بالمائة لتمويل شبكات القطاع الخاص الصناعي، ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 بالمائة من الأجر الأساسي، ومد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14 بالمائة اعتبارا من العام المالى القادم.

وكان قد أعلن البنك المركزي عن تأجيل أقساط القروض والكروت الائتمانية لمدة 6 أشهر، ودعمه البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

كما قرر البنك المركزي، دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.