خفض سعر الفائدة والغاز.. قرارات الحكومة والمركزي لدعم الاقتصاد ضد كورونا

أصدرت الحكومة والبنك المركزي عددًا من القرارات في الأيام الأخيرة لدعم الاقتصاد، والبورصة، والقطاع الخاص خاصة الصناعي منه.
وتضمنت القرارات ما يخص عملاء البنوك من المقترضين والمودعين، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد وتأثيره على النواحي الاقتصادية.
ومن بين أهم هذه القرارات ما يلي:
قرارات البنك المركزي:
1- خفض أسعار الفائدة 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
2- تثبيت العائد على الشهادات الادخارية في كل من بنكي الأهلي ومصر من أجل الاستمرار في إعطاء المودعين سعر عائد مميز، بعد خفض الفائدة.
3- إتاحة البنوك الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
4- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
5- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
6- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
7- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
8- إطلاق مبادرة لتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
9- إطلاق مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين والذين تصل مديونياتهم إلى أقل من مليون جنيه، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، حيث سيدفعون نصف المديونية مقابل إسقاط النصف الآخر والفوائد المهمشة.
قرارات الحكومة:
أولا: لتحفيز البورصة:
1- خفض ضريبة الدمغة على تعاملات غير المقيمين بالبورصة لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
2- تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
3- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى الأول من يناير 2022.
4- تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه هيئة الرقابة المالية.
5- خفض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 17%، لتصبح على أساس 10/1 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه.
6- تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، والتي تحصل عليها شركة مصر للمقاصة، بنسبة 20% لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية
7- تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
8- تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
9- تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50% لتكون 5 في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون 5 في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.
ثانيا: لتحفيز الصناعة والقطاع الخاص:
1- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
2- خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
3- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يونيو المقبل.
4- تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
5- رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
6- التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
7- موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.
8- مد فترة سداد أي مشروع يتعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إذا تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه.
9- إصدار تيسيرات ائتمانية من جهاز تنمية المشروعات للمشروعات المتضررة من الوضع الحالي لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى.
10- إتاحة توفير تمويلات إضافية وتسهيلات من الجهاز للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع آثار أزمة انتشار فيروس كورونا.