المالية: إقرار حوافز إضافية للبورصة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب

قال محمد معيط، وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، إن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الوزارة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري.
وأعلن مجلس الوزراء أمس عدة قرارات تتعلق بالبورصة ضمنها تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2022.
وقال معيط في البيان إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1,25 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
وأوضح أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، كما قررت الحكومة الخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1,5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أنه تقرر أيضًا الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية، وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ لتصبح 5٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وذكر بيان لوزارة المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة ۲0 ٪ لتصبح 5٪ بدلاً من 6,25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17٪.
وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/ 10 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى ۱۰۰ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۷ لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة 20٪ لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وقررت المجموعة الوزارية الاقتصادية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50٪ لتكون خمسة في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من واحد في العشرة آلاف.
وبحسب البيان فإنه تم تعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون خمسة في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.
وأوضح البيان أن وزارة المالية حرصت خلال الفترة الماضية على إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية، والشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة على النحو الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، وقد حظيت، في هذا الإطار، توصيات الجمعية المصرية للأوراق المالية باهتمام كبير باعتبارها الجهة المهنية الممثلة لكل الشركات العاملة بالسوق المصري.