الشافعي: خفض سعر الفائدة ل3% خطوة جريئة وفي محلها

أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن خفض سعر الفائدة 3%، خطوة جريئة وفى محلها، وسيكون له أثر بالغ على دعم معدلات النمو والموازنة والأعمال التجارية في هذه الأوقات، مؤكدًا أن هناك قطاعات عديدة ستستفيد من تلك التخفيض مثل القطاع الصناعى والبورصة بشكل يعمل على خفض عجز الموازنة.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن قرار البنك المركزي يأتى كجزء من العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى ما حدث مؤخرا في الأسواق العالمية من خفض
سعر الفائدة على الدولار وانهيار العديد من البورصات العالمية.
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدرسات الاقتصادية، أن القرار يساهم في خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي، مما يدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%( ± 3%) خلال الربع الرابع من 2020.
ولفت الشافعي، إلى أن المستفيدين من ذلك التخفيض هم قطاع البورصة المصرية، وسوق العقارات "سكني وليس استثماري"، وسوق الأراضي سواء
زراعية كانت أو سكنية، وسوق السيارات الجديدة والمستعملة تجارة التجزئة والمبيعات، لافتا الى القرار يعزز من زيادة قدرة الشركات خاصة في القطاع الصناعي على الاقتراض بأسعار فائدة مناسبة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات الإنتاج.
واختتم رئيس مركز العاصمة للدرسات الاقتصادية، حديثه قائلا:" القرار سيعمل على احتواء هلع المستثمرين في البورصة والبيع العشوائى للأسهم وتقليل تكلفة الاستدانة الخارجية بعد خفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة على الدولار، مما يجعله دفعة قوية لعجلة الاستثمار المحلى الداخلي".
جدير بالذكرقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بالأمس خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، آخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.