الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول فى العصر الحالى

بحث الفقيه الدكتور محمد خفاجى عن خطر الشائعات فى المجتمع وتأثيرها على الأمن القومى واستراتيجية المواجهة :

الرئيس السيسى حرص على إبراز خطورة الشائعات على المجتمعات فى ثلاث مناسبات ويجب أن ينشغل الباحثون بدراستها
ستة نماذج موصوفة لتجريم الشائعات يجهلها أكثر الناس من رواد التواصل الاجتماعى
سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى بث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها فى دائرة الفوضى
الحبس وغرامة 50 جنيهًا بحسن نية والحبس وغرامة 5.000 جنيه بسوء قصد للإشاعات الكاذبة فى تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة لا تتناسب مع خطورتها على المجتمع أو ما طرأ على التطور التكنولوجى فى الاتصالات.
الحبس وغرامة مائة جنيه لإذاعة مصرى عمدًا فى الخارج إشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد للإضرار بالمصالح القومية للبلاد لا تتناسب مع يفعله شياطين الجماعة الإرهابية فى قطر وتركيا ضد الدولة المصرية.
الدراسة عرض وتلخيص: سامية فاروق
الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة على كيان المجتمعات، وقد أثرت فى بعض الدول التى تفككت بفعلها وسريانها بين الناس خاصة وأن ترويج الشائعات فى العصر الحالى يستغل التقدم التكنولوجى فى وسائل الاتصال، وقد تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خطر الشائعات على المجتمعات فى أكثر من مناسبة وكان يجب على الباحثين دراسة الظاهرة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية لحماية المجتمع من شرورها، ونعرض للبحث القيم الذى أجراه الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية والمنشور على موقع كلية الحقوق جامعة المنوفية بعنوان: «الحماية القانونية للمجتمع من بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتأثيرها على الأمن القومى. دراسة تحليلية فى ضوء الحفاظ على النسق القيمى والبناء الاجتماعى وحماية الأمن القومى واستراتيجية المواجهة للقضاء على الشائعات » إيمانا منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة حول مخاطر تلك الظاهرة.
ونعرض فى الجزء الأول لأهم ما تضمنه بحث الدكتور محمد خفاجى عن خطورة الشائعات على المجتمعات واستراتيجية المواجهة فى النقاط التالية :
أولًا: الشائعات من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول فى العصر الحالى وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ببث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها فى دائرة الفوضى :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الشائعات تعتبر من وسائل الحروب الحديثة لهدم الدول من الداخل وتمثل التحدى الأكبر للدول فى العصر الحالى، وقد تعاظم تأثيرها فى تلك الدول مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعى وقيام البعض بنشر الشائعات بين مواطنيها، ولا ريب أن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى كافة ببث الشائعات أدى إلى تدمير دول وسقوطها فى دائرة الفوضى، مما أدى إلى تفكيك مجتمعاتها فى المنطقة العربية، وتقف مصر بالمرصاد للقضاء على ظاهرة إطلاق الشائعات من خلال إصدار البيانات التى تنفى هذه الشائعات، لذا يلزم بيان مدى تأثير الشائعات على الأمن القومى من ناحية، كما يلزم بث روح الثقافة بين المواطنين عن طريق بيان العقوبات التى أوردها المشرع لمروجى الشائعات من ناحية أخرى.
ثانيا: الرئيس السيسى حرص على إبراز خطورة الشائعات على المجتمعات فى ثلاث مناسبات ويجب أن ينشغل الباحثون بدراستها:
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه نظرًا لخطورة تأثير الشائعات فى المجتمعات فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة على إبراز خطورتها وفى ثلاث مناسبات، المناسبة الأولى فى 22 يولية 2018 خلال كلمة السيد الرئيس فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية أبان أن الدولة المصرية واجهت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر، والقصد منها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار والاحباط مبينا فى كلمته « أن الخطر الحقيقى الذى يمر ببلادنا ومنطقتنا هو تفجير الدول من الداخل، عن طريق الضغط، والشائعات، والأعمال الإرهابية، وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، من أجل منظومة رهيبة جدا، الهدف منها تحريك الناس لتدمير بلدهم». والمناسبة الثانية فى مؤتمر الشباب الذى انعقد السبت 14/9/2019، فى مركز المنارة، رد السيد الرئيس على العديد من الشائعات والأكاذيب التى ترددت خلال الفترة الماضية والتى رددتها الجماعات المغرضة، خاصة فى ظل اعتماد الجماعات الإرهابية على سلاح الشائعات والأكاذيب كوسيلة للتحريض ضد مصر، واتسم خطاب الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب
بالصراحة والشفافية والوضوح، وبين الحقائق بالأدلة والبراهين والأرقام، وفى المناسبة الثالثة بتاريخ 21/10/2019 قال الرئيس خلال كلمته بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش « إن الإعلام له دور كبير فى توعية المواطنين والتصدى للشائعات التى يروجها أهل الشر , وأن ما تواجهه مصر يعد حربًا إعلامية وحرب شائعات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تحاول التأثير على وعي المصريين. هناك حالة من التشكيك فى كل شيء، حالة مرتبطة بمنهج لدى الإرهابيين يرون الكل سيئًا إلا هم وأنه يجب أن نتحدث كثيرًا ونشكل وعي شعبنا، وألا نترك فرصة أو فراغًا لأى أحد لكى ينتهزها». ومن ثم يجب أن ينشغل الباحثون بدراسة هذه الظاهرة من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساهمة فى وضع الحلول التى تمكن الدولة من القضاء عليها.
ثالثًا: ستة نماذج موصوفة لتجريم الشائعات يجهلها أكثر الناس من رواد التواصل الاجتماعى
يقول الدكتور محمد خفاجى إنه انطلاقا من حديث السيد رئيس الجمهورية عن أهمية تشكيل وعى المواطنين وألا نترك فرصة أو فراغا لأى أحد ينتهزها فقد كان ذلك القول مصدر إلهام فقهى, آليت على نفسى إجراء هذا البحث العلمى بمنتهى التجرد والموضوعية، للتوعية الثقافية لمخاطر الشائعات على الأمن القومى، وبيان الجرائم التى يجهلها أكثر الناس من رواد التواصل الاجتماعى وهى ستة نماذج موصوفة لتجريم الشائعات، قاصدا مصلحة وطنية خالصة، بعد أن وجدت المكتبة المصرية والعربية يندر بها أبحاث علمية فى السياسة التشريعية تعالج ظاهرة الشائعات وتأثيرها السيئ على النسق القيمى والبناء الاجتماعى، مما يضر بالأمن القومى، ويتطلب معه رسم استراتيجية كفيلة بمواجهة تلك الظاهرة.
رابعًا: الجريمة الأولى : جناية إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إضعاف الجلد فى الأمة زمن الحرب :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع المصرى تعرض لتجريم الشائعات سواء فى زمن السلم أو الحرب، حيث عرض لستة نماذج موصوفة فى التجريم، ويكفى فى جرائم الشائعات أن يتحقق فيها الضرر أو حتى الخطر وتتمثل الجريمة الأولى فى جناية إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إضعاف الجلد فى الأمة زمن الحرب، فوفقا للمادة 80 (ج) من قانون العقوبات فإن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، ويشترط فيها أن يكون من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة، يعاقب بالسجن العادى (الذى يبدأ من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)، وقد شدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، كما ازداد فى تشديد العقاب بأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
خامسا: الجريمة الثانية الحبس وغرامة 100 جنيه لإذاعة مصرى عمدًا فى الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد للإضرار بالمصالح القومية للبلاد لا تتناسب مع ما يفعله شياطين الجماعة الإرهابية فى قطر وتركيا ضد الدولة المصرية :
وتتمثل الجريمة الثانية فى إذاعة مصرى عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ووفقا للمادة 80 (د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى
الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومن ثم فهى جنحة. وشدد المشرع العقاب بأن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ومن ثم يتغير وصف الجريمة إلى جناية.
سادسًا: الجريمة الرابعة الحبس وغرامة 50 جنيهًا بحسن نية والحبس وغرامة 5 آلاف بسوء قصد للإشاعات الكاذبة فى تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة لا تتناسب مع خطورتها على المجتمع أو ما طرأ على التطور التكنولوجى فى الاتصالات .
وتتمثل الجريمة الثالثة فى جريمة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ووفقا للفقرة الأولى من المادة 102 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة يشترط فيها أن يكون من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومن ثم فهى جنحة.ويتغير وصف هذه الجريمة من جنحة إلى جناية إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب, فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن الفرق بين جريمة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمقدر لها الحبس والغرامة من 50 حتى 200 جنيه (المادة 102/1), وبين جريمة نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء قصد إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمقدر لها عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 5.000 ولا تزيد على 20.000 (المادة 188)، أن الأولى تتحقق ولو لم يكن لدى الجانى سوء القصد فيكفى فيها الضرر أو مجرد تحقق الخطر ولو بحسن نية، بينما الثانية يلزم لها سوء القصد.
سابعا : الجريمة الرابعة جريمة حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات للإشاعات الكاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها
يقول الدكتور محمد خفاجى: تتمثل الجريمة الرابعة فى جريمة حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات للإشاعات الكاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ووفقا للفقرة الثانية من المادة 102 مكرر المشار إليها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن ثم فهى جنحة.
ثامنا: الجريمة الخامسة جريمة حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الإشاعات الكاذبة
يقول الدكتور محمد خفاجى: تتمثل الجريمة الخامسة فى جريمة حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الإشاعات الكاذبة، ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 102 مكرر المذكورة، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومن ثم فهى جنحة.
تاسعًا: الجريمة السادسة جريمة نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء قصد إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
يذكر الدكتور محمد خفاجى أن الجريمة السادسة تتمثل فى جريمة نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة بسوء قصد إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذن يلزم سوء القصد، ووفقا للمادة 188 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وغدا نعرض للجزء الثانى من هذه الدراسة الهامة عن خطر الشائعات على المجتمعات واسترتيجية المواجهة.