الحبس لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات بقصد إثارة الفوضى

تخوض القوات المسلحة والشرطة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب، وفى نفس الوقت نجد أن هناك من يثيرون الشكوك حول الدوله ومؤسساتها، بنشر الاخبار الكاذبه، التى من شأنها تكدير الأمن العام وإشاعة الفوضى والفتنه، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, لذلك كان قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بتكليف النيابات بضبط كل ما ينشر من أخبار كاذبة واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها .
محمد رضا النمر

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول: تنص الماده 86 من دستور مصر 2014 على ان «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس». فعندما يتم نشر خبر كاذب أو بيانات أو أوراق منسوبة كذباً للغير، أو إذا أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. فجريمة نشر الأخبار الكاذبة تتحقق، بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أى أنه يكفى ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة وقد نصت الفقرة الأولى من المادة -102 مكرر- من قانون العقوبات على إنه » يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة» وعلى المادة-188- من نفس القانون والتى تنص على «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
طرق نشر الأخبار الكاذبة
والطرق التى ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الاخبار الكاذبة تضمنت « كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة ، بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها ، إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.