حالة من الاستياء والغضب تسود عدد من شركات البورصة بسبب العراقيل التي تضعها أمام الشركات الراغبة في شراء أسهم خزينة، رغم التيسيرات التي منحتها الرقابة المالية. فوجئت عدد من الشركات عند تنفيذ الشراء، برفض البورصة التنفيذ، بدعوي ان الشركات لم تلتزم بالمواعيد المحدد لوقف الشراء في الأحداث الجوهرية ومنها صدور الميزانية وانعقاد الجمعيات العمومية قبل الحدث بخمسة أيام وقبلها بيوم، مما يؤدي إلي وقف الشراء لأسهم الخزينة لمدة تصل لأكثر من 15 يوم في وقت تشهد فيه البورصة انهيارات كانت مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أصدر تعديلاً لأحكام التعامل على أسهم الخزينة ، والهيئة تصدر إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، في ضوء الاحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها. وفي هذا الإطار وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.