إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط الأسواق والتصدى للمتلاعبين بالأسعار، وتغليظ العقوبات على محتكرى السلع ، وحظر نشاطهم التجارى، مشددة على وجود رصيد كاف من السلع الغذائية يكفى 29 شهراً، مطالبين المواطنين بعدم التدافع لشراء السلع وتخزينها، ناهيك عن إجراءات التشديد على مراقبة الأسواق. أشاد الخبراء بإجراءات الحماية التى اتخدتها الحكومة مؤخراً، لضبط الأسعار والرقابة الصارمة على الأسواق والتأكيد على جودة المنتجات المعروضة للبيع وخاصة السلع الغذائية الاستراتيجية وأيضاً مستلزمات الوقاية، للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجارى. أكد اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع المخالفين أو المتربحين من الأزمات، مضيفاً أن مواد قانون حماية المستهلك واضحة وصارمة، وأى مخالفة يتم تحويلها للنيابة العامة. وأشار إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كل مؤسسات الدولة. وطالب اللواء عبدالمعطى المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار سواء برفع أسعار أو حجب سلعة، ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، أو إرسال الشكوى على رقم الواتس أب (المواطن رقيب) على رقم 01281661880، وذلك على مدار 24 ساعة فى 7 أيام فى الأسبوع، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg، أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك فيسبوك. وأضاف الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية الاستراتيجية «جريمة»، لها آثارها السيئة اجتماعياً وإنسانياً، ما يستوجب ضبط ومعاقبة جميع المخالفين والمحتكرين دون استثناء. وأضاف- «أستاذ علم الاجتماع»- أن السوق لن يضبط إلا عن طريق الرقابة المستمرة عليه، لكى نضمن احترام الجميع للقانون، ووضع حد للتلاعب فى الأسواق. ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال: إن تغليظ العقوبات أمر ضرورى لمواجهة التلاعب فى الأسواق، ومن يحجبون سلعاً بعينها عن الأسواق، إضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات التقاضى فى القضايا المتعلقة باحتكار السلع، وكشف الممارسات الضارة، وضمانة حرية المنافسة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، وفرض العقوبات المشددة على التجار الجشعين. لافتاً إلى أن قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» فرض عقوبات متدرجة لمنع الاحتكار والإضرار بالمواطنين، وأخف عقوبة هى الحبس من عامين إلى 7 أعوام، مروراً بالتغريم المالى ليصل إلى 5 ملايين جنيه، حتى تتناسب مع حجم الجرم. فيما أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق بها وفرة من المعروض من الخضراوات والفاكهة التى تكفى لاحتياجات المستهلكين، مؤكداً أن أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة بالأسواق حالياً. وحذر نائب رئيس شعبة الخضراوات من أن الإقبال الكبير على شراء السلع الغذائية للتخزين من قبل المستهلكين قد يرفع أسعارها بالأسواق، وذلك طبقاً لنظرية العرض والطلب. ونصح نائب رئيس شعبة الخضراوات التجار المستهلكين شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بالشكل الطبيعى، سواء اليومى أو الأسبوعى، حتى لا تنتشر حالة القلق بينهم. زغلول: تفعيل دور المشاركة المجتمعية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب، أوضح طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اتجاه الدولة نحو محاربة جشع التجار فى غاية الأهمية، خاصة بعد طرح الحكومة، لعدة بدائل أمام المواطنين، من بينها توفير السلع المختلفة واللحوم والدواجن فى المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة من الأسواق، للتخفيف من أعباء البسطاء، لتصبح مقاطعة جشع التجار أمراً مفروضاً عليهم، كأداة ضغط لضبط الأسعار، كما أن للمواطن دوراً كبيراً فى مواجهة محتكرى السلع، وأن يتمتع المواطن بالإيجابية، ويقوم بالإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع والخدمات، أو من لم يلتزموا بالتعريفة التى تحددها الحكومة، لأننا فى أشد الاحتياج لتفعيل دور المشاركة المجتمعية للحد من جشع التجار واحتكار السلع، وذلك من خلال الإبلاغ الفورى عبر أرقام التليفونات التى تتيحها الدولة لإخطارها بالمخالفات فى هذا الشأن، وعلى الحكومة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات وفحصها بدقة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
