المركزى المصرى يؤسس أحدث مطبعة عالمية لطباعة النقود بالعاصمة الإدارية

نجم: خط إنتاج للنقود البلاستيكية... وسنبدأ بفئة العشرة جنيهات

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى المصرى ينشئ أكبر مطبعة لطباعة العملات الورقية بأحدث المستويات العالمية، وستقام حاليا بالعاصمة الإدارية، موضحا أن المركزى تعاقد على خط إنتاج متخصص لطباعة العملات البلاستيكية بالعاصمة الإدارية.
وقال نجم فى تصريحات ل«الوفد» إن البنك المركزى قام بدراسة التجارب الدولية فى انتاج العملات البلاستيكية، وزار عددًا من المطابع للوصول لأحدث ما وصلت إليه الدول فى طباعة العملات البلاستيكية، مؤكدا أن العملات البلاستيكية تمتاز بالشكل وتحمل الاستعمال المتكرر، واليومى، ولها فترة عمر أطول من العملات الورقية بالإضافة إلى أنها أقل تكلفة من العملات الورقية لأنها تعيش فترة أطول، وبالتالى تحقق منفعة وقليلة التكلفة، حيث إن البنك المركزى يقوم بسحب العملات التالفة وإعادة طباعتها مرة ثانية مما يعد تكلفة على البنك المركزى.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أنه سيتم البدأ بفئة العشرة جنيهات لأنها الأكثر تداولا، وسيتم إطلاقها مع تشغيل المطبعة الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة موضحا أن البنك المركزى قرر إصدار هذه العملة لأن العالم يتجه إليها، والبنك المركزى المصرى يعمل بصورة ديناميكية ويتابع التجارب الدولية، وينظر إلى كل ما يهم المواطن، ويسهل تعاملاته اليومية.
ونفى نجم وجود علاقة بين العملة البلاستيكية والعملة الرقمية مشيرًا إلى أن العملة البلاستيكية هى عملة عادية، والفرق بينها وبين العملات الورقية فى عملية الطبع والورق المستخدم فى طباعتها، فى حين أن العملة الرقمية قصة مختلفة تمامًا.
وعن وضع نص بالقانون الجديد لخدمة العملاء قال جمال نجم إن البنك المركزى وضع فى القانون الجديد جزءًا متعلقًا
بحماية العملاء، الذى يضعه البنك المركزى على أولوياته، ويعمل على ضمان استقلاليته، بعيدا عن قطاع الرقابة والإشراف، حتى يتمكن من فحص شكوى العميل وهل له حق أم لا، وهى إدارة مختصة منفصلة تماما داخل البنك المركزى ودورها فحص شكاوى العملاء، وفى حالة عدم وجود حق للعميل يتم التواصل مع العميل وحفظ الشكوى، أما إذا كان له حق تتواصل مع البنك من أجل حل مشكلة العميل، وإذا لم يحصل على حقه من البنك فى هذه الحالة يمكن للعميل التقاضى، ويكون لدى البنك المركزى تقرير بالشكاوى يمكن للعميل استخدامه فى التقاضى.
وأوضح جمال نجم، أن وجود غطاء قانونى لحماية العملاء يعطى قوة أكبر فى عملية التطبيق، وفى البداية يتم الحديث بصورة ودية، وفى حالة عدم حصول العميل على حقه يمكن التقاضى مع استخدام تقرير البنك المركزى الذى يقوى موقفه، وهذا يعطى راحة وثقة للعميل فى الجهاز المصرفى، كما يساعد الشمول المالى، موضحا أن هذا يشكل عبئًا زائدًا على البنك المركزى، وعلى الرغم من أن القانون ما زال يناقش حاليا فى البرلمان فقد تم عمل إدارة وتغيير فى الهيكل الوظيفى.
ونوه نجم بأنه سيتم استخدام كل التكنولوجيا الحديثة فى تلقى شكاوى العملاء، وستكون محددة بتواريخ من حيث تلقى الشكوى ورد البنك على الشكوى، وهذا حتى يتم تحقيق العدالة الناجزة، بما
يدعم حماية العملاء.
عن إدارات المخاطر بالبنوك قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن إدارة المخاطر بالبنوك لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر التقليدية المتمثلة فى مخاطر الائتمان، والتشغيل، والسوق، وغيرها، موضحا أن الأمر امتد ليشمل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات نظرا لما تشهده الأنظمة الذكية من تطور متزايد وتزامن ذلك مع ظهور تقنيات التحول الرقمى.
وأشار إلى أن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجى المتسارع خلال العقدين الماضيين، حيث تم رقمنة الأصول وتداولها الكترونيا، واتسع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التى تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم المردود من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنه.
وأضاف أن رؤساء إدارات المخاطر يقع على عاتقهم فهم وقياس وتحليل المخاطر التى تواجه كل بنك على حدة، حيث تعد القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب هى الحد الأدنى الواجب على القطاعات الرقابية بالبنوك، وخاصة قطاع المخاطر، مشيرا إلى أهمية إدارة المخاطر خاصة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمى، وتزايد التحديات الخاصة بإدارة مخاطر الأمن السيبرانى،وتطبيق متطلبات بازل مؤكدة على أهمية دراسة الاستفادة من العملات الرقمية للبنوك المركزية، كأداة مستحدثة من أدوات السياسية النقدية، وبحث مدى إسهام العملات الرقمية للبنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالي، واستحداث وظيفة رئيسية جديدة بالبنوك تحت مسمى «مدير أو مسئول المخاطر والأمن الرقمي» يتبع قطاع المخاطر ويختص بتحقيق التوازن بين الحاجة لتأمين حماية البنك، والحاجة لتسيير الأعمال، كما يختص بالربط بين وحدات الأعمال الرقمية والإدارات القانونية بشكل مباشر بالإضافة إلى ضرورة قياس حجم المخاطر الخاصة بالاصدارات من الديون السيادية باستخدام نسبة تلك الإصدارات إلى محفظة الأصول أو نسبتها إلى الشريحة الأولى والثانية من رأس المال. مع ضرورة مضاعفة الاستثمارات فى الأمن السيبرانى، مع وجود تشريعات بتحريم الهجمات السبرانية والجرائم الالكترونية.