محامو "الإدارات القانونية" يطالبون باسقلالهم

أكد أعضاء اتحاد محامى الإدارات القانونية، أن مطالبهم تنحصر فى الاستقلال عن السلطة التنفيذية، مؤكدين أن مطالبهم ليست بطلبات فئوية أو مادية، مشيرين إلى أنهم لم يقوموا بأية إضرابات أو اعتصامات تعطل سير العمل كالآخرين.
وقال عبد الرحمن طابع نائب رئيس اتحاد محامي الإدارات القانونية، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الاتحاد بنقابة المحامين اليوم، تحت عنوان "وضع محامي الإدارات القانونية في الدستور" ، إن الملكية العامة والمتمثلة فى الحقوق والأموال العامة هى لكافة فئات الشعب على اختلاف انتماءاته، وأن ثورة يناير المجيدة قامت بسواعد شباب الأمة بعد أن استشرى الفساد بكافة مناحى الحياة وبخاصة المالى والادارى.
وأشار طابع، إلي أن النظام البائد سن التشريعات والقوانين، التى تيسر له الاعتداء على الحقوق والأموال العامة، ومثال لذلك نصوص القانون الفاسد رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية، بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والتي جعل حماة الحقوق والأموال العامة بتلك الجهات، والتى بها غالبية ومعظم الأموال العامة للشعب، تابعين للسلطة التنفيذية، وبأيدي رؤساء مجالس الإدارات قرارات تعيينهم وترقيتهم ومنحهم المكافآت والبدلات المالية، ليظل المحامون بالإدارات القانونية التابعة لهم، فى انصياع تام لأوامرهم، والويل وكل الويل لمن يخالفهم و يحيد عن طاعتهم رغبة منه فى الاستقلال المهنى للحفاظ على الحقوق والأموال العامة، وفقا لما تمليه نصوص الدين والقانون .
وقال هشام العطار أمين عام اتحاد محامي الإدارات القانونية، إن المشرع القانوني منح أعضاء هيئة قضية الدولة وأعضاء النيابة الإدارية الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية بالرغم أن الحقوق والأموال العامة بالدولة واحدة.
كما أكد العطار، أن المركز القانونى لهؤلاء الأعضاء ومحامى الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة واحداً وقد يشترك الجميع فى الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بقضية واحدة أمام القضاء إضافة إلى أن محامى الإدارات القانونية تابعون لوزارة العدل ويوجد ضمن مساعدى وزير العدل مساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية.
وأضاف أن الدور والواجبات الملقاة على عاتق محامى الإدارات القانونية كأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة للحفاظ والدفاع عن الحقوق والأموال العامة، لهذا برفض اتحاد محامى الإدارات القانونية ما ذهبت إليه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من عدم النص صراحة باستقلال حماة الحقوق والأموال العامة مخافة منه أن يتكرر من المشرع القانونى نفس الفساد الذى وقع بالنظام البائد.
من جانبه، اقترح طارق مجاهد رئيس اتحاد الإدارات القانونية أن ينص الدستور صراحة على استقلال أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة سواء بسواء، وتعديل المادة ( 19 ) بالمسودة الصادرة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من " للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع "إلى" للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع وينظم القانون استقلال المحامين القائمين بالدفاع عنها".