قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال ال4 سنوات المضاية بدءًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات الهيكلية الخاصة بالسياسة المالية والنقدية، أتاحت العديد من الجهود لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وتحسن كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد وضبط المالية العامة للدولة، على جانبي الإيرادات والمصروفات. وأضاف أبو زيد في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أننا شهدنا خلال موازنة العام المالي الماضي 2018/ 2019، تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، والتي تقدر ب 104 مليار جنيه، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تراجع نسبة العجز الكلي وتنمية موارد الدولة في عدة قطاعات، منها زيادة في إيرادات قناة السويس والتي بلغت 5.9 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ل 26 مليار دولار خلال العام 2019، وزيادة حجم الصادرات المصرية ل 29.3 مليار دولار. ولفت إلى الطفرة التي شهدها قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، حيث يضخ إيرادات 12.6 مليار دولار، أما على جانب الاستثمارات الحكومية شهدنا خلال موازنة العام المالي الحالي 2019/ 2020، زيادة في حجم مخصصات الاستثمارات الحكومية وصلت إلى 211 مليار جنيه منهم 140 مليار جنيه استثمارات تهدف لتطوير البنية التحتية في كافة المحافظات، مما يتيح للدولة قدر وإتاحة مالية على الاهتمام بزيادة المخصصات الموجه نحو قطاعي التعليم والصحة. وتابع: زيادة المخطط الخاص بالبرامج الاجتماعية وضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بالإضافة إلى زيادة المخصصات الخاصة بالسلع التموينية من 86 مليار جنية في موازنة العام الماضي إلى 89 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي، كل هذا بالنسبة للشق الخاص لإعادة هيكلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، أما بالنسبة إلى جانب دعم الدولة في إطلاق العديد من المبادرات وإتاحة التمويل للشباب من خلال مبادرات البنك المركزي التي استفاد منها أكثر من 600 ألف مواطن، بالإضافة للعديد من المبادرات الخاصة للقطاع الصناعي أو التمويل العقاري أو السياحي ودعم الدولة في إلغاء الديون على المتعثرين لتشجيع الصناعة الوطنية ودخولهم مرة ثانية داخل منظومة الإنتاج. وجدير بالذكر، أن مركز معلومات مجلس الوزراء، نشر إنفوجراف يوضح حصول القاهرة على المركز 24 من أصل 100 مدينة عالمية ضمن أكثر المدن الاقتصادية تأثيرًا، ويعتمد الإنفوجراف على تقرير صدر عن مجلة CEOWORLD الأمريكية، حيث يعتمد التقرير على عدد 5 مؤشرات فرعية وهي" القوة الاقتصادية- النفوذ المالي- السكان والتأثير السياسي- جهود الحياة- التنافسية".