ضم "الضرائب العقارية" إلي القانون الموحد

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على وضع مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد , ينتج عنها ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لذلك جاء هذا بعد مطالبة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة ضم الضرائب العقارية لمشروع القانون إعمالا بمبدأ المساواة.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب,لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد, أن مشروع القانون يساعد على تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة المعوقات، وسوف يتضمن مصلحة الضرائب العقارية التي تضم 50 ألف موظف ولا تحقق إيرادات مُرضية.
ويستهدف القانون تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب
المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعاً لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل.