قام "جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بالإحتفال بصرف الدفعة الأولى من برنامج دعم السياسات قطاع الطاقة والتى تبلغ 10 مليون يورو و كذلك الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع المياة والتى تبلغ 22 مليون يورو والممولين من الاتحاد الاوروبى . و شارك عدد من الوزراء المصريين فى هذا الحدث منهم وزير البترول والثروة المعدنية ، وزير الكهرباء والطاقة، وزير مرافق مياة الشرب و الصرف الصحى و وزير الموارد المائية و الرى. و قد تم توقيع الاتفاقيتي المياة و الطاقة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي فى نهاية عام 2011. التعاون في قطاع المياه يتضمن عدد من المشاريع الهامة مثل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى الممول من الاتحاد الأوروبي وشركاء أوروبيين آخرين مثل بنك التعمير الألماني، بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية . ويهدف هذا البرنامج الي زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الملائمة في 4 محافظات في صعيد مصر ، بالاضافة الى ذلك، فإن هناك عدد كبير من المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الطاقة في مصر. ويعد هذا البرنامج بمثابة طفرة فى التكنولوجيا المستخدمة فى توليد الكهرباء مثل مشروع محطة كهرباء باستخدام مركزات الطاقة الشمسية ، و مشروع محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية الفوتو الفولتية فى كوم أمبو، و مشروع الثانى من نوعة لطاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر و خليج السويس و مشروع المصرى لنقل الكهرباء الذي يهدف إلى زيادة قدرة شبكة الكهرباء المصرية.