ورش عمل موسعة لتوفير التمويل لمشروع ممر التنمية

أعلنت المؤسسة المصرية لمحاور التنمية عن البدء فى تنظيم مجموعة من اللقاءات وورش العمل مع مسئولين حكوميين وخبراء وعدد من القوى السياسية سعياً لتوفير الدعم الفنى والمالى والشعبى لمشروع ممر التنمية أحد أهم المحاور التى تقوم عليها المؤسسة.
جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور فاروق الباز للموقع الإلكترونى للمؤسسة المصرية لمحاور التنمية على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعى .
وأطلق الباز، الموقع فى حضور أعضاء المؤسسة، وصرح بأن ممر التنمية أحد أهم المشروعات القومية المستقبلية لمصر على المستويين الاقتصادى والتنموى من الشمال إلى الجنوب، مشيراً إلى العديد من الفرص المتاحة أمام مصر لتصبح من الدول الكبرى زراعياً وصناعياً وتجارياً وفى مجالات أخري عديدة ومنها الطاقة والأبحاث، اعتماداً على المناطق المحورية المؤهلة لقيام مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل جراء التوسعات العرضية والطولية على طول ممر التنمية.
أكد الباز أن هناك إمكانات هائلة لإنشاء أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم فى المنطقة الواقعة عند وادى الحيتان بالفيوم، مشيراً إلى أهمية البدء بالمحاور العرضية فى مشروع ممر التنمية وذلك لربطها بالمحور الطولى مؤكداً أن الإمكانات التى يمكن توفيرها من محور التنمية لا تقف عند حدود التنمية الصناعية فحسب بل أن هناك إمكانات لإقامة تجمعات زراعية هائلة منها فى منطقة غرب كوم أمبو بأسوان التى بها حوالى مليون فدان مؤهلة لإقامة مشروعات زراعية تمنح مصر الاكتفاء الذاتى من القمح.
وأعلنت المؤسسة المصرية لمحاور التنمية عن البدء فى طرح دراسة تنفيذ مشروع ممر التنمية على المستويين الرسمى والشعبى من أجل تحفيز الشركات العالمية لإيجاد الدعم المادى والفنى لدراسة المشروع التى من المتوقع أن تتكلف ال2 مليون دولار.
وصرح المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمحاور التنمية، بأنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ خطة العمل، اعتماداً على ثلاثة محاور رئيسية سيتم العمل عليها بالتوازى تتضمن البدء فى عمل حملة توعية بفكر المؤسسة والتواصل مع الدولة وإيجاد الدعم الفنى للمشروع، وقال إنه سيتم عمل مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات مع المتخصصين والمسئولين والوزراء والقوى السياسية لمشاركتهم فى هذا العمل، وأكد رئيس مجلس الأمناء أن مشروعنا فى الأساس مشروع قومى لمصر وليس مشروعاً سياسياً، ودعا إلى منح مشروع ممر التنمية أولوية وفقاً للمعيار الاقتصادى والتأثير الإيجابى فى المجتمع مشيراً إلى أن المشروع يعتبر الطريق الأمثل لتنمية البلد من شمالها إلى جنوبها وذلك عن طريق المشاركة الشعبية وعدم تحميل الدولة عبء التمويل.