الباز: من حق المواطنين تحديد مكونات "ممر التنمية"

منحت ثورة 25 يناير الأمل في أن تأخذ المشروعات الجادة حيز التنفيذ، لا سيما المشروعات التي وضعها علماء مصريون بارزون على مستوى العالم،
ومن هذه المشروعات "ممر التنمية والتعمير" الذي وضعه العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، ومن المهم التعرض لملامح هذا المشروع الذي قدم صاحبه تفاصيله في كتاب حمل عنوان "ممر التنمية والتعمير" وبعنوان فرعي "وسيلة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصر" وأصدرته مكتبة الأسرة في سلسلة العلوم والتكنولوجيا.
أهدى الدكتور فاروق الباز كتابه إلى الشباب والشعب المصري، رابطا مشروعه بترسيخ الانتماء في نفوس الشباب، وقائلا في إهدائه: "أهدي هذا الكتاب إلى شباب مصر، سائلا إياهم السعي الدءوب لجمع المعرفة التي تؤهل الثقة بالنفس والولاء للعمل، والتعرف على بقاع وطنهم الذي يرسخ الانتماء والإخلاص لرفعته. وأهدي فكرة ممر التنمية والتعمير لشعب مصر لفتح آفاق جديدة وغير محدودة للإبداع والمشاركة في بناء مجتمع منتج راق يليق بمكانة مصر بين الأمم".
يشير الدكتور الباز إلى أن مشروعات الوادي الجديد وتعمير سيناء وتوشكى أثبتت أن معظم المصريين لا يفضلون العيش بعيدا عن البلد الأصل، لذلك يكون من المناسب التفكير في فتح آفاق عديدة لجذب السكان بالقرب من مدن وقرى وادي النيل والدلتا. ويؤكد أن زيادة السكان لا تمثل مشكلة، إنما تتمثل المعضلة في عدم وضع الخطط لاستغلال هذه الطاقات البشرية.
ويوضح أن هناك العديد من البلدان التي تميزت بالكثافة السكانية مثل كوريا وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، وأن نجاحها يرجع إلى وضع سياسات أدت إلى التقدم الإنتاجي وفتح آفاق جديدة لشعوبها لكي تتنافس مع مثيلاتها، في حين أن الشعب المصري عانى من مشكلات كثيرة سدت طرق التقدم والرفاهية.
يشير الباز إلى أهمية شبكات الطرق السريعة في تحقيق التقدم، والمثال على ذلك أوروبا وأمريكا التي حققت النمو بعد إنشاء شبكات طرق سهلت الاستخدام الأفضل للثروات الطبيعية. وفي مصر ليس من الملائم إنشاء شبكة طرق جديدة في وادي النيل والدلتا، لئلا يحدث اعتداء على الأراضي الزراعية التي تعاني من الاعتداء من جانب الأهالي، ومن ناحية أخرى لن يمكن العيش في المستقبل على 5% من الأراضي المصرية مع الاستمرار في البناء على التربة الزراعية.
موقع المشروع
بعد دراسات مستفيضة توصل الدكتور فاروق الباز إلى مشروعه الذي يقوم على التوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي عبر 12 محورا بطول 1200 كيلو متر على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلو مترا من حافة هضبة الصحراء الغربية، ويمتد المشروع من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحيرة ناصر في الجنوب. وكان اختيار "الباز" الصحراء الغربية مبنيا على خبرته في تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، وقد لاحظ أن الشريط المتاخم لوادي النيل يتكون من "هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل. ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل أو كثبان رملية متحركة كما هو الوضع في المنخفضات غرب المنطقة. كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية".
ويكشف الدكتور الباز أنه أثناء اهتمامه بدراسة الصحراء الغربية اختاره الرئيس الراحل أنور السادات مستشارا علميا، وفي بداية عام 1978 طلب منه أن يركز على إمكانية التنمية في صحارى مصر، خاصة الصحراء الغربية، لذلك خصص القسط الأكبر من ملاحظاته العلمية أثناء الرحلات الميدانية على ما يمكن الإفادة منه تنمويا واقتصاديا في التوسع للحفاظ على أراض وادي النيل والدلتا واستصلاح الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة لإنتاج الغذاء والاستخدام الأمثل للثروات المعدنية.
مكونات المشروع
يوضح الباز في كتابه أن ممر التنمية والتعمير يقوم على خمسة مكونات رئيسية هي:
1- محور طولي للسير السريع بالمواصفات العالمية، يبدأ بالقرب من العلمين، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلو متر تقريبا.
2- اثنا عشر محورا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني على طول مساره بطول كلي نحو 1200 كيلو متر.
3- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق السريع.
4- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبا حتى نهاية الطريق على ساحل البحر المتوسط لاستخدام الإنسان على طول المحور الطولي.
5- خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية لحين تيسير مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات الإنمائية المستقبلية.
كما يؤكد أن هناك أولويات في المشروع، فلا يمكن البدء بالمحور الطولي من الشمال إلى الجنوب، ويجب أن تكون البداية بالمحاور العرضية لإحداث الإنماء الفوري بالقرب من المدن والقرى والسماح بالتوسع العمراني غربا في أوائل البدء في المشروع، وعند إرساء مخطط المحور الطولي من الشمال إلى الجنوب يمكن تقسيمه إلى عدة أجزاء، أو البدء فيه من نقطة في الشمال أو الوسط، ونقطة أخرى في توشكى مثلا، لكي يبدأ ربط المنطقة بمحافظات الصعيد لتسهيل سفر العاملين في المشروع إلى بلادهم.
مشاركة المواطنين
ورغم أن الباز هو واضع المشروع من خلفية علمية متعمقة، إلا أنه يطبق الديمقراطية في التعامل مع الأمر، ففي كتابه يشير إلى أن المشروع يجب أن يعرض على المواطنين لتسميته وتحديد مكوناته، وعن هذا يقول: "لا بد من مشاركة المواطنين في هذا العمل منذ بداية المشروع. يشمل هذا ليس فقط اسم المشروع أو المحور الطولي، ولكن أسماء المحاور العرضية، خاصة المدن والقرى التي تنشأ على جوانبها". وينبه إلى أنه لا يجوز التعامل مع المشروع بعشوائية، ففي المحاور العرضية لا بد من التخطيط لتنظيم النمو والخدمات بصورة حضارية.
أما فيما يخص المحور الطولي فإن بدايته بالقرب من العلمين الهدف منها إنشاء ميناء عالمي يضاهي الموانئ العالمية الكبرى، مع ضرورة توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة. ويوضح أن الطريق الرئيسي يجب أن يتكون من ثمانية ممرات على الأقل، اثنين لسيارات النقل واثنين للسيارات الخاصة ذهابا وإيابا، وينبغي أن يكون تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التي تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا في حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.
ويحتاج المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب، ويمكن مد أنبوب من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب المياه في الصخور، على أن يكون قطر الأنبوب مترا واحدا أو مترا ونصف المتر، مع الاستفادة من المياه الجوفية في الزراعة والصناعة. ومن مستلزمات المشروع إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسي، مع تشجيع مشروعات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المنظمة باستخدام مصادر الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويأتي في النهاية المشروع إنشاء خط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي للحد من زحام الشاحنات على طريق السيارات، والمساهمة في النقل من الميناء إلى المصنع، ثم من المصنع إلى السوق.
مزايا المشروع
يشير "الباز" إلى أن المشروع يستغرق نحو 10 أعوام، تخصص الخمسة أعوام الأولى لإنشاء البنية التحتية للمحاور العرضية الاثنى عشر، لبدء الزحف العمراني وإنشاء المشروعات الصناعية والزراعية وغيرها، وتخصص الخمسة أعوام التالية لإنشاء المحور الطولي من الشمال إلى الجنوب لربط المحاور العرضية وإنهاء البنية التحتية لممر التنمية والتعمير. ويوضح الدكتور الباز أن مزايا المشروع متعددة، ومنها:
- الحد من التعدي على الأراضي الزراعية داخل وادي النيل من قِبَل القطاع الخاص والحكومي معا.
- فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني.
- إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل.
- توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار.
- تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل.
- الإقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.
- تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع في العمل.
- ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة من خلال وسيلة سريعة وآمنة.
- خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشروعات في ميادين مختلفة.
- مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشروعات التنمية، مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء.
- فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز في مشروع وطني من الطراز الأول.
- خلق الأمل لدى شباب مصر، وذلك بتأمين مستقبل أفضل.