وفد حقوقي مصري يتوجه لجنيف للمشاركة في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

يتوجه غداً الثلاثاء، الى جنيف وفد حقوقي مصرى للمشاركة في اعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي.
يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات و عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ويضم الوفد خبراء في الاعلام والعلاقات الدولية والاسلام السياسي.
وينظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية يوم 9 مارس ندوة عن حقوق الانسان في مصر على هامش اجتماعات مجلس حقوق الانسان الدولي بقصر الامم المتحدة بجنيف ، كما يعقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات والتحالف
المصري لحقوق الانسان والتنمية ندوة عن الارهاب واثره على حقوق الانسان والتنمية بنادي الصحافة السويسري وفى يوم 10 مارس في السادسة مساء بتوقيت سويسرا بحضور عدد من الصحفيين والاعلاميين الاجانب .
كما يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية على راسها المقرر الخاص المعنى بمكافحة الارهاب ومنظمة العمل الدولية وغيرها من اللقاءات التي تهدف الى مناقشة اوضاع حقوق الانسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة .
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من
مارس ، و يذكر ان مصر تلقت 372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة حقوق الانسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و التركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير ، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الإعدام .
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الارهاب .