وفد حقوقي مصري يتوجه غدا إلى جنيف للمشاركة بأعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

يتوجه، غدا الثلاثاء، إلى جنيف وفد حقوقي مصري للمشاركة في أعمال الدورة 43 لمجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات ‏الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان في مصر ‏والتي تمت في نوفمبر الماضي . ‏

يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ‏للتنمية وحقوق الإنسان ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات ‏وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ويضم الوفد ‏خبراء في الإعلام والعلاقات الدولية والإسلام السياسي.‏

وينظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان مع جمعية المرأة والتنمية ‏بالإسكندرية يوم 9 مارس ندوة عن حقوق الإنسان في مصر على هامش ‏اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

‏كما يعقد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية ‏الحقوقيات المصريات والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ‏ندوة عن الإرهاب وأثره على حقوق الإنسان والتنمية بنادي الصحافة ‏السويسري وفى يوم 10 مارس في السادسة مساء بتوقيت سويسرا بحضور ‏عدد من الصحفيين والإعلاميين الأجانب.
‏
كما يلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد ‏من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية على رأسها المقرر الخاص ‏المعنى بمكافحة الإرهاب ومنظمة العمل الدولية وغيرها من اللقاءات التي ‏تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات ‏الدولية المعتمدة. ‏

وكان الوفد الحقوقي المصري شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏لملف مصر في نوفمبر الماضي حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة ‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.

يذكر أن مصر ‏تلقت ‏372 توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان ‏المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات ‏التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة ‏حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية ‏والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏الإنسان.
‏
كما اهتمت التوصيات بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق ‏‏الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق ‏فرص عمل، ومكافحة ‏الأمية، وتوفير سكن ملائم. ‏

وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، ومراجعة ‏التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي وإلغاء عقوبة الإعدام. ‏

‏كما دعت التوصيات الحكومة المصرية إلى الانضمام إلى المعاهدات ‏الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء ‏المعاملة، والحق في المحاكمة ‏العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام ‏بالحق في ‏التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز ‏والقضاء على الإرهاب.
‏