قصة ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار

منذ بداية العام والجنيه المصري يشهد ارتفاعًا ملحوظ مقابل صرف سعر الدولار، ليرتفع 35 قرشًا في شهرين بما يعادل 4%، ورغم صغر نسبة الانخفاض إلا أنها تعد نسبه غير عادية على مستوى اقتصاد مصر، ومنذ تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووصل سعر الدولار 15.51 جنيه، ويعد الارتفاع الأكبر والثاني على مدار الثلاث أعوام الماضية وبعد تحرير صرف الجنيه، لكن ما يثير الدهشة هو أن هذا الارتفاع جاء على عكس توقعات كثير من مؤسسات التحليل والتقييم الاقتصادية، والتي اعتبرت أنه بداية من 2019 سوف يشهد الدولار ارتفاعاً كبيراً أمام الجنيه في حدود 5%، وبعضها توقع أن يصل الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، خاصة بسبب قوة الدولار على الصعيد العالمي،والارتفاعات في سعر صرفه مقابل العملات المحلية في الأسواق النامية مثل مصر.
أساب ارتفاع الجنيه أمام الدولار:-
ويبدو أن العامل الأساسي في ارتفاع الدولار هو زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، سواء المحلية أو المقومة بالدولار من المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل أزمة الدين في الأسواق الناشئة والتي تعتبر المنافس الحقيقي لمصر في سوق السندات الدولية.
ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنسبة 21.6% لتصل إلى 233.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 13.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 192.2 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار) في ديسمبر 2018، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنسبة 7% في فبراير ، لتُسجل 14.6 مليار دولار، وكانت استثمارات الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018،
نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة في ظل التطورات العالمية. وفقدت الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة نجو 10.82 مليار دولار بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس/آذار بقيمة 21.553 مليار دولار، وفقًا لأخر تصنيف لوكالة بلومبيرج.
والسبب الثالث والأخير هو إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، وهي الآلية التي اعتمدها البنك المركزي المصري منذ 2013 لضمان تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب للدولار حين رغبتهم في الخروج من السوق، حيث أن المستثمر الخروج من السوق المصري فإن البنك المركزي يحول له أرباحه بالدولار، وإن إلغاء العمل بهذه الآلية أدى إلى حدوث وفرة في المعروض الدولاري بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، وليس عبر البنك المركزي فقط كما كان في السابق، وفقا للبنك المركزي المصري.
في النهاية فإن الجنيه سوف يشهد المزيد من المكاسب في المستقبل، في ظل جهد الحكومة في علاج المشاكل الأكبر في الاقتصاد، والتي تتعلق في الأساس بقدرتها على توليد العملة الصعبة، وحدوث طفرة كبيرة في إيرادات قناة السويس أو تحويلات العاملين في الخارج أو إيرادات السياحة.