أعربت حركة "صحفيون من أجل الاصلاح"، عن اندهاشها البالغ من محاولة اللعب بالمؤسسات الصحفية القومية وتوظيفها ، حسب الحالة ، أو حسب اللون السياسي، موضحين أن ذلك ظهر بعد إعلان مجلس الشوري الذي يعتبره القانون المالك الرسمي للصحف القومية، وقف الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، واحالته للتحقيق، في خطأ مهني بالدرجة الاولي، مستنكرة أن يكون بسبب خلاف سياسي. وأكدت الحركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، أن الوسط الصحفي ليس عزبة لأحد، ولا يجب لفصيل أن يغتر بقوته في فرض نفوذه علي الجماعة الصحفية، ولا يمكن لأحد، أن ينجح في حزبنة الحياة الصحفية أو لي عنق الحقيقة لصالح فصيل علي حساب الحقيقة والنزاهة والمهنية، على حد البيان. وأشارت الحركة، إلى أنها أول من طالبت بعدم تدخل مجلس الشوري في العمل الصحفي، موضحة أن مصادرة الحق، وعدم احترام القانون، ليس من شيم النخب التي تقود المجتمعات وفي القلب منها الجماعة الصحفية، مشددة على ضرورة احترام المؤسسية والقانون، لا فصال ولا مناقشة فيه. ودعت "صحفيون من أجل الإصلاح"، المجلس الأعلي للصحافة الي العمل علي التوازي في كافة الملفات، المتأخرة، كقضية صحفيي جريدة الشعب، وأزمات التلاعب بشباب الصحفيين من قبل المؤسسات الصحفية المختلفة، مشددة علي ان الجميع يحتاج الي دور ملموس في القضايا الاكثر الحاحا في الوسط الصحفي.