المهندس مجدى الوليلى ل«الوفد»: الصناعات الغذائية فى مصر تمتلك جميع مقومات المنافسة عالميًا

الطاقات الإنتاجية من السكر ستصل إلى 2.6 مليون طن والفجوة لن تزيد على 20%
أنشأنا «إيجى نايل» للتوسع فى التصدير إلى إفريقيا.. والسوق المحلى فى حاجة لبورصة سلعية
نقلة نوعية وكمية بدأت تشهدها الصناعة المصرية لا سيما فى بعض القطاعات وأخص بالذكر الصناعات الغذائية وتجر معها بالطبع قطاع الحاصلات الزراعية، والكيماويات ومواد البناء وقطاع النسيج، خاصة المفروشات والوبريات وجميعها يحقق أرقامًا لا بأس بها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها العديد من البلدان، وإذا كنت من المحظوظين وشاهدت على سبيل المثال لا الحصر منتجاتنا المصرية من الحاصلات الزراعية، وهى تزاحم وتنافس العمالقة فى معرض فرووت لوجستيكا برلين، أو شاهدت صناع الغذاء وهم يتألقون بمنتجاتنا المحلية فى معرض جلفوود دبى أو أنوجا أو سياتل أو غيرها من المعارض العملاقة فى شتى أنحاء الدنيا لن تملك إلا أن تفخر وتزهو بأنك تنتمى لهذا البلد الذى خرجت هذه النماذج الرائعة من رجالات الصناعة، ولا أغالى إذا قلت مؤكدًا أنه بمزيد من الجهد والإنتاج والعمل بروح الجماعة سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومى بكل فئاته نستطيع أن ننافس وبقوة منافسينا ولو كانوا من الأوروبيين.
التقيت على هامش فعاليات معرض جلفوود دبى بواحد من رجالات صناع الغذاء فى مصر المحروسة وهو رجل عرفته عن قرب متتبعًا خطواته فى مجال الإنتاج الغذائى.. استطاع الرجل بكفاح ونضال أن يتبوأ مكانة كبيرة فى الصناعة المصرية.. هذا الرجل هو المهندس مجدى الوليلى عضو المجلس التصديرى الحاصلات الزراعية رئيس مجموعة الوليلى التنمية الزراعية.. فى جناحه بمعرض جلفوود دبى انتحيت به جانبًا وأجريت معه تفاصيل الحوار التالى:
سألت للمهندس مجدى الوليلى.. كيف تنافسون هؤلاء العمالقة من الدول الأخرى؟
المنافسة صعبة للغاية وعليك أن تقطع خطوات سريعة للغاية بمنتجات ذات جودة عالية وسعر تنافسى وهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض.
وهل ترى أننا قادرون على الحصول على حصة سوقية مناسبة من هؤلاء المنافسين الأقوياء بصناعتهم ومنتجاتهم عالية الجودة؟
نعم نحن كصناع قادرين بما نمتلكه من طاقات بشرية هائلة ودعم حكومى، وخبرات عريضه نمتلكها فى الصناعة، ولا تنس أننا بلد زراعى بالدرجة الأولى، وعرفنا الزراعة والصناعة قبل عشرات الدول، ومنافسة هؤلاء يتطلب مزيدًا من الإنتاج وضخ الاستثمارات بالتزامن مع وقوف الأجهزة الحكومية ومتخذى القرار خلف الصناع.
ماذا تقصد بوقوف الحكومة خلف الصناع؟
الحكومة تساند المستهلك وتحميه، والصانع أيضًا فى حاجة إلى وقوف الحكومة خلفه، خاصة أنه يمثل الحلقة الأهم لأنه هو الذى ينتج ويقوم بتشغيل العمالة ويسدد مستحقات الدولة، إذا ليس من المعقول أن يكون عرضة للتشهير به وبسمعته وبمنتجاته لمجرد أن أحد المستهلكين- مثلًا- قام بعمل محضر له فى أحد أقسام الشرطة لمجرد أن المنتج لم يعجبه أو لم يعجبه السعر أو رأى شيئًا خاطئًا فى العبوة.. نعم من حق المستهلك أن تصل إليه سلعة جيدة ولكن ليس من حقه أن يقوم للتشهير بالصانع فى أقسام الشرطة وعلى وسائل التواصل الاجتماعى وليكن فى هذه الحالة الحكم لصالح القضاء العادل وأنا أتكلم
هنا بشكل عام ولا أقصد واقعة بعينها لأننا يجب فى كل الأحوال الحفاظ على الصناعة المصرية وتطويرها وتنميتها وضبط الأسواق وعندئذ ستكون المصلحة لصالح الجميع.
بمناسبة الأسواق.. كيف يمكن ضبطها من الممارسات غير الشريفة التى ترتكب فيه تحت زعم المنافسة؟
انضباط السوق ليس معناه تخفيض الأسعار أو رفعها، أو ما يسمى بحرق الأسعار.. بهدف إخراج منافسين من السوق أو الحصول على حصة سوقية أعلى، وإنما ضبط الأسواق يكون بإحكام الرقابة عليها مع تشريعات وقوانين منظمة ورادعة على المخالفين فى حالة ثبوت المخالفة.
كواحد من أكبر المتعاملين فى سلعة السكر متى يمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوة الاستيراد؟
الاستثمارات الجديدة التى تم ضخها من العام الماضى 2019 بدخول شركة النوران بالصالحية، وشركة القناة وسيصبح لدينا طاقات إنتاجه لا تقل عن 2 مليون و600 ألف طن من سكر القصب والبنجر بين الإنتاج والاستهلاك ضعيفة للغاية ولن تتعدى من 500 إلى 600 ألف طن بنسبة 20% بعد أن كانت الفجوة تصل لأكثر من مليون ونصف المليون طن فى بعض الأوقات، علمًا بأن جملة ما يتم استهلاكه سنويًا يصل إلى 3 ملايين و200 ألف طن. الأمر الآخر أن هناك فرصًا كبيرة للتوسع فى زراعة البنجر بعد نجاح تجارب زراعته فى الأراضى الصحراوية الجديدة.
بماذا تفسر عدم ثبات أسعار السكر محليًا؟
السكر شأنه كل السلع الإستراتيجية يخضع تسعيره للأسعار والبورصات العالمية وعوامل التكلفة، فقد كانت هناك طفرة سعرية ما بين عامى 2019 وبدايات العام الحالى، حيث ارتفع السعر والبورصات العالمية بنسبة 25% ووصل السعر والبورصات العالمية إلى 450 دولارًا للطن، بالإضافة إلى مصاريف الشحن «البرايم» والتى تصل إلى 50 و60 دولارًا، ثم عاودت الأسعار الانخفاض الأسبوع الحالى وسجل سعر الطن 410 دولارات ومتوقع هبوط الأسعار مرة أخرى.
من الملاحظ أن هناك كميات كبيره من الأرز الفيتنامى والهندى بالسوق المحلى.. كيف ترى هذه الظاهرة؟
المستهلك المصرى لا يميل إلى أى نوعيات أخرى غير الأرز المصرى وأسعاره تعد معقولة جدًا، حيث يتراوح سعر رفيع الحبة بين 5 و8 جنيهات، أما عريض الحبة فيتراوح سعره من 9 إلى 13 جنيهًا، الأمر الآخر أنه لا توجد قوانين تمنع الاستيراد ولكن الفيصل فى ذلك هو المستهلك وهو صاحب القرار فى شراء الأرز المحلى أو المستورد.
يلاحظ لى أن هناك شركات مصرية كثيرة مشاركة فى جلفود دبى تقوم بعرض منتجاتها من التمور العام.. ما السر فى ذلك؟
لا توجد أسرار ولكن الحقيقة والواقع يقول إن مصر تقدمت جدًا فى إنتاج التمور، وهناك تمور فاخرة بالمناسبة وعلى أعلى جودة، ومصر تستهدف زراعة
5 ملايين نخلة لتتصدر قمة الإنتاج العالمى، وعلى الوزارات المعنية تشجيع هذا القطاع الذى يصعد بسرعة الصاروخ ويحقق طفرات هائلة فى النمو. ولأن الشىء بالشىء يذكر أحب أن أقول فى هذه النقطة، إنه يجب على وزارة الزراعة ومعها بعض الوزارات، وضع خطة طويلة الأجل للتوسع فى زراعة محاصيل تحويلية ذات قيمة مضافة مثل التمور، وزيوت الزيتون وغيرها
قمتم مؤخرًا ومعكم بعض رجال الأعمال الكبار بتأسيس شركة «إيجى نايل».. ما الهدف من تأسيس هذه الشركة؟
أنشأنا «إيجى نايل» بهدف التوسع فى التصدير لإفريقيا عبر بوابة تنزانيا والتى شهدت ميلاد الشركة، وفكرة تأسيس الشركة أننا فكرنا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام لإفريقيا فى اختيار مكان يكون نقطة انطلاق للتصدير إلى أكبر أسواق إفريقيا ووقع اختيارنا على العاصمة التنزانية دار السلام، خاصة أن دار السلام ميناء بحرى مهم جدًا ونستطيع الانطلاق منه إلى أسواق مجاوره يصل تعدادها لأكثر من 255 مليون نسمة، وبالفعل بدأنا تنفيذ الفكرة وأنشأنا شركة «إيجى نايل» وهى اختصار لكلمة «نيل مصر»، وقمنا بعمل دراسات حول كيفية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشركة، ورأينا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة جدًا يمكن للاستفادة منها، خاصة فى مجالات الزراعة، السياحة، السلع الغذائية وتجارة الخدمات. وأحب أن أشير فى هذه النقطة إلى أن تنزانيا تسير على نهج مصر وتنفذ حاليًا العديد من المشروعات الكبيرة، حيث تم نقل جميع الوزارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة تدعى ميتوارا، ويقومون أيضًا بإصلاحات كبيرة فى البنية التحتية، وتنزانيا بالمناسبة هى الرابع عالميًا فى إنتاج الغاز، ولديهم أراضٍ قابلة للزراعات الجيدة تقدر بنحو 100 مليون فدان، وتنفذ شركة المقاولون العرب المصرية، ومجموعة السويدى مشروعات ضخمة للغاية هناك.
بصراحة شديدة هل أنت راضٍ عن سوق الغذاء فى مصر؟
بالطبع لا وإن كان الوضع قد تحسن كثيرًا جدًا، ولكن هناك عددًا من التجار يرتكبون ممارسات تجارية إن جاز التعبير تسىء إلى سمعة الصناعة والاقتصاد ككل.
وما الذى ينقص السوق المحلى من وجهة نظركم؟
السوق المحلى فى حاجة ماسة إلى بورصة سلعية وهى التى ستعطينا مؤشرات حقيقيه لأسعار السلع هبوطًا وارتفاعًا وستحدث الفارق الهائل فى ضبط الأسواق، وإصلاح الخلل الذى يظهر أولًا بأول، العامل الآخر كما قلت لك سابقًا هو تشديد الرقابة على الأسواق وعندما نقول بتشديد الرقابة فنحن نقصد الرقابة على مدى الالتزام من جانب المنتج والصانع بتطبيق المواصفات والجودة ومعايير الصحة والسلامة وليس عمل محاضر للمصانع المخالفة فقط.
تشاركون جلفوود دبى من سنوات طويلة.. ما هى أبرز سلبيات المشاركة المصرية العام الحالى من وجهة نظركم؟
جلفوود دبى كما تعلم هو واحد من أكبر معارض الغذاء فى العالم، وبالتالى لابد أن يحرص أكبر عدد ممكن من صناع الأغذية والمشروبات فى مصر على المشاركة وأن يتزايد عدد الشركات المصرية عامًا بعد الآخر وليس العكس لأن المشاركة بأعداد كبيرة للشركات هى بمثابة مؤشرات عملية لقوة اقتصاد مصر، وللأسف الشديد فهذا العام يشهد تراجعًا فى أعداد الشركات المصرية المشاركة رغم الجهود الجبارة المبذولة لإخراج الجناح المصرى فى أبهى صورة، وأعتقد أن العد انخفض من 142 شركة إلى نحو 108 شركات العام الحالى، ولكن نحن مستبشرون خيرًا بالحكومة ممثلة فى نيفين جامع وزير التجارة والتى تتخذ قرارات إصلاحية جريئة خاصة فيما يتعلق بمساندة المصدرين والصناعة والمعارض الخارجية.
أراك متفائلًا بمستقبل الوضع الاقتصادى فى مصر؟
لا ينكر الجهود الجبارة التى تبذلها القيادة المصرية لإحداث تنمية حقيقية شاملة على كل الأصعدة إلا جاحد وكاره لهذا البلد، كلنا نرى حجم المشروعات والطرق التى يتم تنفيذها فى أوقات قياسية ونحن على ثقة كبيرة بأن القادم أفضل بكثير، وأن مستقبل الاقتصاد الوطنى سيحقق طفرات نمو غير مسبوقة شرط أن نعمل جميعًا بروح الفريق الواحد.