على مسئولية القومى لحقوق الإنسان..

المحافظون يتجاهلون 96% من شكاوى المواطنين

خاطب مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المحافظين على مستوى الجمهورية باعتبارهم المسئولين عن حفظ الأمن، والحفاظ على حقوق المواطنين طبقاً للصلاحيات التى خولها له الدستور والقانون.
كما أشار مكتب الشكاوى في بيان له صدر اليوم "الأربعاء" إلي أنه رصد خلال العشرة أشهر الماضية من عام 2012 عدد 575 شكوى تمت إحالتها إلى المحافظين فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل تمكين أصحاب تلك الشكاوى من حقوقهم.
ولفت البيان إلي أن الشكاوى انطوت على مطالبات المواطنين لتلبية حقوقهم وخاصةً الاقتصادية والاجتماعية، وتمثلت هذه المطالب فى جانب اقتصادى مثل: الحق فى الحصول على مسكن ملائم، وأيضاً الحصول على "كُشك"، وطلبات الحصول على فرصة عمل.
وتابع: تضمين نسبة 5% الخاصة بالمعاقين، وجانب آخر اجتماعى مثل: الحصول على مقومات الحياة الأساسية مثل "المرافق العامة، ومياه الشرب النظيفة والكهرباء"، والتضرر من وجود تعديات على المبانى والأراضى الزراعية، وطلبات الحصول على ترخيص إنشاء مخابز فى بعض القرى.
وأكد المكتب أنه لم يتلقَ من المحافظات ردودًا على الشكاوى سوى23 ردًا فقط من إجمالى 575 شكوى معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً تجاه تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن نسبة الردود الواردة ضعيفة جداً مقارنة بأعداد الشكاوى المرسلة، مؤكداً أن ذلك ينعكس بالسلب على ثقة المواطنين فى اللجوء إلى مكتب شكاوى المجلس، وكذلك استمرار شعور المواطنين بعدم حدوث أى تغيير تجاه الاستجابة لمطالبهم.
وفي السياق ذاته، قام مكتب شكاوى المجلس بمخاطبة وزير التنمية المحلية بتاريخ 15/10/2012 بخطاب صادر برقم "3401" يتضمن حصرًا بما تمت إحالته للمحافظات وأيضاً بأعداد الردود الواردة من كل محافظة على حدة.
وأكد أنه يهدف إلي دعم سبل التعاون مع مسئولى الأجهزة الإدارية بالمحافظات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والتنسيق مع المحافظين فى الاهتمام بالرد على الشكاوى المرسلة.