قال أحمد جميل، المحامى بمكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المكتب قدم لوزارة الخارجية 39 شكوى، متعلقة بإهدار كرامة المصريين بالخارج، إلا أن الوزارة التزمت الصمت حيال 28 شكوى، ولم يتلق المكتب إلا 11 رداً فقط بنسبة تقارب 28% من إجمالى الشكاوى المرسلة، فى تجاهل كامل ل72% من مجمل الشكاوى، ما يعكس تباطؤ الخارجية وتقصيرها فى حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، كما يعكس إشكاليات واضحة فى طبيعة الاتصال بين الوزارة وبين الجهات المختصة بالعمل على مثل تلك الشكاوى، مطالباً وزير الخارجية ورئيس الوزراء، بضرورة التحرك بهدف العمل على وضع حلول جذرية لمشكلات المواطن خارج حدود الدولة، وإعادة النظر فى طبيعة الاتصال بين الخارجية والمجلس القومى وبين أجهزة الدولة وسفاراتها. وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان أمس، إنه خلال ال10 أشهر الماضية من العام الجارى، تلقى مكتب الشكاوى 39 شكوى؛ متعلقة بإهدار العديد من حقوق المواطنين بالخارج، وطالب المجلس بسرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين المقصرين فى حماية حقوق وأرواح المصريين فى الخارج، للحفاظ على اتساع الفجوة بين المواطن وأجهزة ومؤسسات الدولة. من جهة أخرى، أرسل مكتب الشكاوى، شكوى برقم 2949، طالب فيها مجلس الوزراء بسرعة العمل على حل مشكلة 70 أسرة وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى هؤلاء المواطنين. وقال المجلس، فى بيانه، إنه تابع شكوى 70 أسرة، تعرضوا للإخلاء القسرى من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، التى أسكنهم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار، إلا أن المحافظة طردتهم واعتبرتهم جناة واستولوا عليها، دون النظر لحالتهم الاقتصادية، فى تخلٍ واضح من المحافظة عن دورها فى تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم فى السكن. وقالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب الشكاوى، إن الأسر لم يحصلوا على أى إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم فى تلك المساكن، أو إنذارات تحثهم على إخلائها وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هو إيصالات لخدمات المياه والكهرباء، وأن المثير للجدل هو منح المحافظة بعضاً من مساكن تلك الأسر لأفراد بشكل انتقائى، باعوها بعد الحصول عليها، ما يثبت عدم حاجتهم لها ويوجه أصابع الاتهام للمحافظة بعد أن تسببت فى تشريد العديد.
