خاطب مكتب الشكاوى السادة المحافظين على مستوى الجمهورية بإعتبارهم المسئولين عن حفظ الأمن ، و الحفاظ على حقوق المواطنين طبقاً للصلاحيات التى خولها له الدستور والقانون . حيث رصد مكتب الشكاوى بالمجلس خلال العشرة اشهر المنصرمة من عام 2012 عدد 575 "خمسمائة وخمسة وسبعون" شكوى تم إحالتها إلى المحافظين فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل تمكين أصحاب تلك الشكاوى من حقوقهم ، إنطوت تلك الشكاوى على مطالبات المواطنين لتلبية حقوقهم وخاصةً الإقتصادية والإجتماعية ، وتمثلت هذة المطالب فى جانب إقتصادى مثل الحق فى الحصول على مسكن ملائم ، وأيضاً الحصول على كشك ، وطلبات الحصول على فرصة عمل ، تضمين نسبة 5% الخاصة بالمعاقين ، وجانب أخر إجتماعى مثل الحصول على مقومات الحياة الأساسية مثل المرافق العامة ، مياة الشرب النظيفة والكهرباء ، والتضرر من وجود تعديات على المبانى والأراضى الزراعية ، وطلبات الحصول على ترخيص إنشاء مخابز فى بعض القرى. وذكر المكتب أنه لم يتلقى من المحافظات ردود على هذة الشكاوى سوى ثلاثة وعشرون رد فقط من إجمالى 575 "خمسمائة وخمسة وسبعون" شكوى تقدم بها المكتب خلال الأشهر العشر المنصرمة ، الأمر الذى يعتبر مؤشراً خطيراً تجاه تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية لاسيما الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، خاصة أن نسبة الردود الواردة ضعيفة جداً مقارنة بأعداد الشكاوى المرسله بما ينعكس بالسلب على ثقة المواطنين فى اللجوء إلى مكتب شكاوى المجلس ، وكذلك إستمرار شعور المواطنين بعدم حدوث أى تغيير تجاه الإستجابة لمطالبهم وبناء عليه قام مكتب شكاوى المجلس بمخاطبة وزير التنمية المحلية بتاريخ 15/أكتوبر الجارى بخطاب صادر برقم "3401" يتضمن حصر بما تم إحالته للمحافظات وأيضاً بأعداد الردود الواردة من كل محافظة على حدا ، وذلك بهدف " دعم سبل التعاون مع مسئولى الأجهزة الإدارية بالمحافظات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ، والتنسيق مع المحافظين فى الإهتمام بالرد على الشكاوى المرسلة ، ولفت الإنتباه إلى الإيجابيات والسلبيات بهدف تحسين الخدمة للمواطنين"
