ملتقى الحوار: التهجير القسري في دول الصراع مأسآة إنسانية يتجاهلها العالم

في تقرير له

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الخامس من سلسلة تقارير البلدان والتي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية عن التهجير القسري في دول الصراع (فلسطين –سوريا – ليبيا – العراق -اليمن ) لعام 2019 ، وذلك باعتباره انتهاكاً حقوقيا متكررًا ، ويبرز مدى المعاناه التي يتعرض لها المدنيين فى دول الصراع بالشرق الأوسط.
وحذر التقرير من عمل الحكومة الإسرائيلية المنهجي لتغيير التركيبة السكانية داخل الأراضي الفلسطينية لمحو الوجود الفلسطيني وإحلال المستوطنات الإسرائيلية بدلًا منها ، و كشف ملتقى الحوار عن إحصاءات رسمية تؤكد قيام سلطة الاحتلال الإسرائيليه بعملية تهجير قسري لقرابة 800 ألف مواطن، من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي المحتلة عام 1948 .
وأضاف التقرير أنه يتوزع نحو 5.3 مليون لاجئ من أصل 11.6 مليون نسمة، بين الأردن و سوريا و لبنان و الضفة الغربية و قطاع غزة و باقي دول العالم، التاريخية .
كما حذر التقرير من استغلال النظام التركى لسيطرته على مناطق في ريف حلب الشمالي فى تغيير الشكل
الديمغرافى لمناطق عديدة فى الشمال السورى تقوم على احلال العناصر الموالية لتركيا بدلا من الاكراد من سكان المنطقة وتهجيرهم قسريا الى خارج مدنهم وقراهم لتضمن تركيا سيطرتها المطلقة على المنطقة والتمهيد لاحتلالها عسكريا .
وألمح التقرير الى تفاقم مأساة المهجرين قسريا فى العراق سواء من جانب تنظيم داعش او مليشيات الحشد وعلاقتها بالصراع الطائفى المتأجج فى العراق منذ عام 2003 ، وخطورة استمرار تلك السياسة التى تفرغ العراق من تركيبته السكانية وتهدد مستقبل التعايش فيه .
و حذر التقرير من قيام مليشيات مصراته فى ليبيا بدعم من حكومة الوفاق ومليشيات الحوثى فى اليمن من القيام بعمليات تهجير قسرى واسعة بقصد الانتقام من العناصر غير المؤيدة لها .
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى 350 ألف مهجر خلال 2019 فقط ، و تتعامل جماعة الحوثى مع اليمنيين
في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كرهائن، غير أن ما هو أكبر من ذلك هو عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معهم ، وما تتعرض له منازل وممتلكات المهجرين من تدمير واستيلاء عليها، في ممارسات تعد جرائم حرب وتصنف كجرائم ضد الإنسانية.
وطالب ملتقى الحوار فى نهاية التقرير بعدد من التوصيات أهمها:
دعوة المفوضية السامية لحقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا الى التحقيق فى وقائع حالات التهجير القسرى فى فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن والتى قامت بها حكومات او مليشيات مسلحة تسعى بالمخالفة للقانون الدولى من احداث تغييرات ديمغرافية بتهجير السكان قسريا الى مناطق اخرى او مخيمات نازحين وحرمانهم من حقوقهم فى العيش داخل مدنهم الاصلية .
كما دعا المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف المخطط التركى للتغيير الديمغرافى فى شمال سوريا عبر عمليات تهجير منظمة للعنصر الكردى واحلال عناصر مؤيده لتركيا فى تلك المناطق .
وطالب ملتقى الحوار الفرقاء العراقيين الى ضرورة التوحد لوقف جريمة التهجير القسرى سواء التى تتم عبر الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش او التى يقوم بها الحشد الشعبى ،
وطالب ملتقى الحوار الاليات الاممية بتجريم ما تقوم به حكومة الوفاق فى ليبيا من دعم لمليشيات مصراته المسلحة التى ارتكبت جريمة التهجير القسرى بحق اهالى تاورغاء والعمل على اعادتهم مرة اخرى لمدينتهم.