أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، دعوى تطالب بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح ، لجلسة 18 ابريل للاطلاع على المستندات والرد . اختصمت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي ، والتي حملت رقم 27181 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته القانونية. وقالت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل 《لجنة الوقاية من الفساد》 وتحديد إختصاصاتها إعمالا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة