نص كلمة رئيس الوفد خلال لقاء شباب تنسيقية الأحزاب

ننشر نص كلمة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس؛ لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر.
وحضر الحلقة من قيادات الوفد: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، واللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، وحمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وإبراهيم الشريف، عضو الهيئة العليا، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، وحياة عبدون، مساعد رئيس الحزب، وراضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد، وكريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وفاطمة فتحي، عضو اتحاد المرأة الوفدية.
ومثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اللقاء كلا من: عمرو عبد الباقي، ورشا أبو شقرة، وحماده بكر، والمعتز بالله عبد الله، وعمرو درويش، ومصعب أمين، وأكمل نجاتي، وبلال حبش.
نص الكلمة:
نرحب بالجميع في بيت الأمة بيت الوطنية المصرية الذي يمتد بجذوره إلى ما يزيد عن ال100 عام وهو بيت الوحدة الوطنية وبيت وقبلة وملاذ لكل مصر ونرحب بعمرو درويش وبلال حبش ومصعب أمين وأكمل نجاتي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحية لهم في بيت الأمة .
هذا اللقاء له دلالة مهمة وهي أن بيت الأمة في تاريخه كان دائما ومازال مع الدولة المصرية والمواطن المصري في كل المناسبات والمواقف، وحزب الوفد له دور ورأي وموقف ثابت لا يُحيد عن ثوابته ومواقفه الوطنية والتزاماته بالدفاع عن الوطن وهذا هي ثوابت ومبادئي الوفد والتي سوف تظل لأن تلك الثوابت والمبادئ لا تتغير ولا تحيد بأي صورة من الصور.
وفي هذا العام نحن أمام استحقاقات انتخابية وهي انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحليات، ونحن كحزب له خبرة السياسية وهو أقدم الأحزاب السياسية في العالم ومن خلال هذه الخبرة التي تمتد إلى مائة عام لدينا رؤية وهذه الرؤية تدور في فلك واحد وهو الدفاع عن الوطن والديمقراطية والطبقات الكادحة لذلك فإن جميع القوانين التي صدرت لإنصاف العمال والفلاحين والطبقات الكادحة صدرت في حكومات الوفد في عام 1952، وكنا أمام العبارة الخالدة للدكتور طه حسين الذي جاء في آخر حكومة للوفد "التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن" وهذا مشهد من مشاهد حزب الوفد وانحياز الحزب للشعب المصري ونحن أمام استحقاقات قادمة وحزب الوفد لا يزايد بأي صورة من الصورة على مصلحة الوطن أو مصلحة المواطن المصرية ونعمل متجردين من أي هدف شخصي وهدفنا هو المصلحة العامة.
الحزب يقوم بإعداد قانون لانتخابات مجلس النواب وآخر لمجلس الشيوخ كما نعد قانون لممارسة الحقوق السياسية على أعلي مستوى، وخلال 15 يوم سوف نعلن عن انتهاء هذه القوانين لنكون أمام حوار مجتمعي في هذا الشأن والوفد يؤمن بالديمقراطية والرأي والرأي
الأخر ونؤمن بأن الرأي الذي يطرح من قبل الوفد قابل للنقاش وما نراه أفضل لمصلحة مصر والمصريين سوف ننتهي إليه وهذه عظمة حزب الوفد ومبادئ الحزب التي تربينا عليها .
وسوف نكون أمام صياغة منضبطة لهذه القوانين وأنا أعرف جيدًا فن التشريع والصياغة، خاصة أننا أمام مشروع وطني يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي من خلال تفعيل المادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وهذا يطلب أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة يتنافسون منافسة سياسية ويكون حزب الوفد بخبرته وتاريخه لاعبا أساسيا في هذا المشهد، وحزب الوفد يملك 204 مقرات في كل محافظات مصر ولجنة للمرأة ولجنة للشباب في كل لجنة عامة ولدينا اتحاد المرأة الوفدية واتحاد شباب الوفد ولدينا 25 لجنة من الجان النوعية على غرار لجان مجلس النواب وتزيد عنهم لجنتي للمواطنة ولذوي الاحتياجات الخاصة لذلك فنحن حزب لديه فكر سياسي منضبط ووطنية تؤكد على أنه لن ينحاز إلا لمصلحة الوطن والمواطن.
وانتخابات المحليات لنا فيها رأي وأنا أتحدث عن رأيي الشخصي وليس رأي الحزب فإن هذا الموضوع يحتاج إلي التَّأنِّي؛ لأن أخطر ما يهدد أي قانون أن يصدر بشكل انفعالي خاصة أن قانون المحليات هو الذي يحكم الشارع المصري والتعاملات اليومية للمواطن مع السلطة التنفيذية، وكل هذا يطلب دراسة وحوار مجتمعي حقيقي نغلب فيه المصلحة العامة، وأن يكون هذا الحوار بعد استطلاع الرأي ومعرفة رأي رجل الشارع.
وعندما كنا أمام التعديلات الدستورية أجرينا حوارًا مجتمعيًا على مستوي فني خلال شهرين واستقبلت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس جميع الآراء في هذا الشأن وتوصلنا إلى صياغة نالت إرضاء الجميع وهذه هي سياسة حزب الوفد ولا مجال في العمل السياسي أن نكون أمام صدفة واحتمالية ولكن نحن نعمل بالأسلوب العلمي، والجميع في حزب الوفد على قلب رجل واحد ونحرص على مصلحة الدولة.
لذلك لا بد أن يكون الانتخابات في البداية ثم نكون أمام قواعد وأسس موضوعية والتزامات لأن الأمر ليس قفز في المجهول ولكن هو الدراسة من أجل الوصل إلي الأفضل ونحن نقوم بهذا في كل القوانين التي تحدد مستقبل الديمقراطية في مصر وأقول للجميع أن هذه رغبة القيادة السياسية وتجلت هذه الرغبة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذي رجعنا فيه إلى ضمانات المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا، وأتحدي بأن الصوت الذي سوف
يدلي به الناخب في الصندوق هو الذي سوف يعلن في النتائج، وكل هذا تحقيق لما نصبو إليه جميعًا والذي قامت من أجله ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وحزب الوفد يقوم بدوره على أكمل وجه ولا يوجد لدينا أي مصلحة إلا مصلحة الوطن والمواطن ونعمل في شفافية ونزاهة لا نبتغي منه إلا وجه الله ومصلحة الوطن .
والصياغة هي فن، ومن أجل أن نكون أمام قانون ناجح يجب أن نقرأ الواقع جيدًا ومعرفة الهدف الذي يصدر من أجله القانون والذي ينطلق بفكرة تعتمد على رؤية ليحقق الهدف على أرض الوقع، ولذلك يجب تحديد احتياجات الشارع المصري وفي هذه الفترة نحتاج إلى توافق وطني.
وحزب الوفد يرى أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون 300 عضو ويحق لرئيس الجمهورية أن يعيّن ثلث المجلس وهذه ليست بدعة ولكن معمول بها في العالم، ولذلك لابد أن نكون أمام قائمة بالنظام المغلق المطلق لباقي لانتخاب باقي الأعضاء لتحقق التجانس بين جميع طبقات المجتمع، وهذا من أجل أن نكون أمام ممارسة حقيقة للديمقراطية من خلال الحوار وكل هذا رأي الشخصي .
وبالنسبة إلى انتخابات مجلس النواب، فإن رأي الحزب يكون أمام قائمة مغلقة بنسبة 75 في المئة و 25 للفردي، وفي ذلك تمثيل لجميع الطوائف الوطنية خاصة أن المجلس القادم يحتاج إلى التجانس والقوى الوطنية، والرأي الدستوري يقول إن النائب الفردي ولاءه إلى ناخبه في الشارع، ونحن الآن ننعم بأمن وأمان ولكن نسينا أننا مستهدفين من الخارج خلال حروب الجيل الرابع والوضع في المنطقة العربية بشكل عام، وكل هذا يجب أن يكون نصب أعين المشرع حتى يكون القانون الصادر معبرًا عن المرحلة .
لذلك فان العمل من خلال قائمة وطنية ليفرز مجلس يعبر عن الأحزاب وجميع الطوائف والقوي السياسية، وهناك خطر من النظام الفردي من تواجد المال السياسي غير المعلوم مصدره، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نقول العمل بنظام القائمة النسبية لأن كل هذه المسائل لها ضوابط ومعايير يجب أن يتم مراعاتها في القوانين ذات الأثر الخطير، ويجب أن تُوزن بموازين دقيقة لتحقيق مصلحة الوطن.
المحليات تحتاج إلى أمرين قانون الانتخابات الخاص بالمحليات وقانون المحليات ذاته وكيفية عملها وهل نكون أمام مركزية، والدستور وضع فصل كامل للمحليات يضم 9 ضوابط ويجب أن تكون هذه الضوابط تحت بصر أي مشرع حتى لا يقع القانون في عدم الدستورية وهذه مسائل جوهرية، ونحن أمام نصوص تحكم هذا الأمر ويجب الرجوع إليه .
وبالنسبة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في يوم واحد فإنه لا تستطيع أي دولة أن تقوم بتطبيق ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد خاصة أنه في نوفمبر سوف نكون أمام انتخابات مجلس النواب، وأري أن تكون المحليات بعد مجلسي النواب والشيوخ.
وأنا ليس لي أي مصلحة شخصية ولكن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن، ويجب أن نكون أمناء على هذا العمل الوطني، ورغم أن عملي في المجلس والحزب يأتي على حساب عملي الخاص، ولكن كل هذا يهون من أجل الوطن وتحقيق الأفضل والوقوف إلى جوار الدولة المصرية خاصة بعد ثورة 30 يونيو التي كانت الصخرة التي تحطمت عليها أحلام أعداء مصر التي كان مقدر لها أن تقع في نفس المستنقع الذي سقطت فيه دول عربية وأصبح شعبها من اللاجئين ولكن بفضل الإرادة الشعبية، والتي تمثلت في خروج 33 مليون مصري في ثورة 30 يونيو التي أبهرت العالم كله وأكدت أن الشعب المصري على قلب رجل واحد لذلك نؤكد على وحدة الصف، والوقوف على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وفي الختام تحيا مصر.