وجدى زين الدين يكتب:حديث حول المستقبل السياسى فى مصر

«أبوشقة»: الاستقرار السياسى بات ضرورة بعد الاستقرارين الأمنى والاقتصادى
رؤية الوفد: القائمة المطلقة والثلث بالتعيين من الرئيس فى انتخابات الشيوخ
57% القائمة المطلقة و52% للفردى فى انتخابات النواب
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مراراً وتكراراً، بأهمية تفعيل المادة الخامسة من الدستور على اعتبار أنها المدخل الحقيقى لأى إصلاح سياسى،
وعلى اعتبار أن نص المادة الخامسة يقضى بأن النظام السياسى قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وأعلن «أبوشقة» على الملأ، من خلال حواره مع الإعلاميين الكبيرين حمدى رزق وأحمد موسى، أن تفعيل المادة الخامسة من الدستور بات مسألة بالغة الأهمية بعد العقود الطويلة من المعاناة التى واجهت فيها الأحزاب السياسية، التى هى الركيزة الأساسية لأى عمل سياسى، وركيزة فاعلة فى الديمقراطية، تهميشاً كبيراً.. وعادت طاقة الأمل من جديد للأحزاب السياسية الفاعلة فى المجتمع من خلال إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية وجود حياة سياسية سليمة فى البلاد، وتفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور.
فى ظل بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة التى يتم التأسيس لها من خلال معارك قوية تتم منذ ثورة 30 يونيه، ووضع المشروع الوطنى الجديد للبلاد الذى تتبناه مصر حالياً، والذى من خلاله حققت البلاد استقراراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وبات الضلع الثالث والمهم لاستكمال المنظومة، ألا وهو الاستقرار السياسى الذى يتحقق بتفعيل كامل للمادة الخامسة من الدستور. ولذلك فإن الدعوة إلى حوار الأحزاب الجارى حالياً ليس حالة طارئة أو جديدة، وإنما هذه استراتيجية واضحة وصريحة لحزب الوفد، أعلنها «أبوشقة»، وألقى بشأنها بياناً منذ توليه رئاسة الحزب. وأكد «أبوشقة» أن استراتيجية حزب الوفد السياسية الداعمة للدولة الوطنية تتطلب تفعيل المادة الخامسة من الدستور، وهذا التفعيل لن يتأتى إلا بوجود ثلاثة أحزاب قوية تكون لاعبة على المسرح السياسى، ومن بينها حزب الوفد لما له من باع طويل وخبرة سياسية تمتد إلى مائة عام. وبما أن الدولة المصرية نجحت وحققت استقراراً أمنياً واقتصادياً بعد تثبيت أركان الدولة، يبقى إذن الاستحقاق الثالث السياسى، الذى يحقق الديمقراطية السليمة والصحيحة، التى من أجلها سالت دماء مصرية زكية فى 25 يناير و30 يونيه. وهذا يتفق تماماً مع المشروع الوطنى للبلاد فى بناء الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية، والأمور لا تستقيم دون تحقيق كامل لهذا الضلع السياسى الثالث.
قلت وما زلت أكرر أن ما تحقق على الأرض من إنجازات ضخمة فى سبيل تنفيذ المشروع الوطنى يدعو إلى الفخر والاعتزاز، خاصة أن هذا تم فى إطار حروب أخرى موازية ضد الإرهاب والفساد والحرب من أجل التنمية المستدامة، ولا ينكر ذلك إلا عميان العيون والبصيرة. ويبقى الأمر الآخر الذى لا يقل أهمية عن كل هذه الحروب وهو تنشيط الحياة السياسية والحزبية من خلال ثلاثة أحزاب قوية.
والحقيقة المرة أن الأحزاب السياسية التى تم تجميد أنشطتها منذ ثورة 1952، وواجهت فيما بعد تهميشاً واسعاً على مدار عدة عقود زمنية، وتعرضت لحرب ضروس حتى عندما آمن بها وبضرورتها كل رؤساء مصر المتعاقبين، وبات الرأى العام الذى تشبع بآراء مشوهة
لا يؤمن بالأحزاب السياسية، ولا يخفى ذلك على أى أحد مهما كان توجهه.. الآن الأمر تغير وتبدل الحال، ولابد من وجود تفاعل للأحزاب فى الحياة السياسية، فهى التى تخرج الكوادر الحقيقية.
ومن هنا جاءت الدعوة الحصيفة التى أطلقها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بضرورة وجود ثلاثة أحزاب رئيسية على الساحة السياسية، وليس معنى ذلك كما يدعى قليلو الفهم والخبرة، أنها دعوة إلى وقف نشاط الأحزاب الأخرى الصغيرة أو تجميدها، إنما المقصود هو أن تكون هناك ثلاثة أحزاب قوية، تضم الاتجاه الليبرالى بقيادة الوفد، وآخر للوسط يمثله «مستقبل وطن»، وثالثاً لليسار يمثله التجمع، وكل بلاد الدنيا بها أعداد كثيرة من الأحزاب، لكن فى ذات الوقت نجد حزبين أو ثلاثة رئيسية تلعب الدور السياسى المطلوب. وهذا يتوافق تماماً مع الظروف السياسية القادمة، خاصة أن مصر أمامها خلال الفترة القليلة المقبلة ثلاثة استحقاقات دستورية، وهى انتخابات النواب والشيوخ والمحليات، وهذا ما دفع حزب الوفد حالياً إلى إجراء المشاورات مع التيارات الأخرى التى تتوافق مع الاتجاه الليبرالى استعداداً لهذه الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفى إطار مساندة المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه، ودعماً وتأييداً للدولة الوطنية، فلن تقوم ديمقراطية حقيقية بدون أن يكون الوفد لاعباً أساسياً فيها، كما أعلن ذلك مراراً وتكراراً «أبوشقة»، لما للوفد من تاريخ يمتد إلى مائة عام، ولديه كل المقومات التى تؤهله لذلك.
هناك بارقة وطاقة أمل، تجعل المرء يطمئن على المستقبل فى الإصلاح السياسى من خلال تنشيط الحياة الحزبية والسياسية، وتفعيلاً للنص الدستورى فى المادة الخامسة.. لقد آن الأوان لتأسيس الحياة السياسية الحقيقية والإيمان بأهمية تنشيط الأحزاب السياسية وتفعيل دورها، وتغيير الصورة القاتمة التى تكونت بشأنها على مدار عدة عقود زمنية، فالتعددية الحزبية الهدف منها العمل من أجل الوطن والمواطن، وإثراء الحياة السياسية بعد المعاناة الشديدة التى تعرض لها المواطنون طوال عقود طويلة من الزمن، وبالتالى فإن الديمقراطية ليست رفاهية، بل هى الدرع التى تحمى الحاكم قبل المحكوم.
. نحن بحاجة شديدة لوجود ثلاثة أحزاب رئيسية قوية تكون عماد المشهد السياسى، وليست الجمعيات التى تمارس أدواراً سياسية دون أن يكون لها أى هياكل أو عقيدة سياسية، وهذا يعيد الثقة فى الأحزاب ويزيد من جماهيريتها وتخريج الكوادر السياسية القوية.
من مصلحة الدولة أن تكون على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية، حتى لا يتكرر المشهد أو الصورة القديمة العالقة فى نفوس الناس التى تعيد المشهد القديم عن الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى، أو حزب السلطة، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الجماهير، ولذلك من المهم إعمال سيادة القانون وتفعيل الدستور من خلال التعددية الحزبية والسياسية
القائمة على مؤازرة الدولة الوطنية.. والحقيقة أن الفرصة سانحة الآن أمام الأحزاب ويجب ألا تضيعها لتفعيل الحياة السياسية المرجوة لتفعيل الديمقراطية الحقيقية.
وهذا هو الذى دفعنى خلال لقاء رؤساء التحرير مع الرئيس السيسى إلى أن أوجه إليه السؤال الخاص بشأن تفعيل دور الأحزاب السياسية.
وهذا أيضا ما يجعلنى أتحدث عن رؤية حزب الوفد الخاصة بضرورة تفعيل المادة الخامسة من الدستور من خلال وجود أحزاب قوية.. أما فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أمام الاستحقاقات الدستورية القادمة، والخاصة بإجراء انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، والمحليات، فإن رؤية حزب الوفد فى هذا الصدد تتمثل فى الآتى:
فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، فإن الوفد يرى أن يكون ثلث الأعضاء بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، والثلثان الآخران بالقائمة المطلقة فى الفصل التشريعى الأول، وهذا الرأى يتوافق مع طبيعة الأوضاع الحالية على الأرض.
وفيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب، فإن حزب الوفد يرى أن تكون الانتخابات للفردى بنسبة 25٪، والقائمة المطلقة بنسبة 75٪ بهدف أن نكون أمام برلمان متوافق فى الأهداف والرؤى، وهذا ما يتوافق وطبيعة الأوضاع الحالية بالبلاد فى ظل الكثير من المخاطر التى توجه الدولة المصرية.
وكما يقول «أبوشقة» إن السياسة هى فن التعامل مع الواقع، وهذا هو رأى حزب الوفد، أو كما يقول أبوحنيفة، رضى الله عنه: هذا علمنا ومن كان علمه أفضل أو أحسن يؤخذ به.
ومن هذا المنطلق صدر البيان المهم عن الهيئة العليا للحزب يوم «السبت» الماضى بأغلبية كاسحة، والذى حدد معالم الحوار والتشاور بشأن الوصول إلى اتفاق يرسم مستقبل العمل السياسى بالبلاد، ووضع خريطة طريق يتفق عليها الجميع، تكون بمثابة دستور يلزم الجميع، ولأن الوفد داعم ومساند للدولة المصرية، ومدافع عن مصلحة الوطن والمواطن، لابد أن يكون حزب الوفد لاعباً أساسياً فى الحياة السياسية، وهذا ما أكده بيان الحزب الصادر عن الهيئة العليا، وأعيد نشره مرة أخرى انطلاقاً من مبادئ حزب الوفد الثابتة والراسخة التى تمتد بجذورها التاريخية إلى مائة عام من وقوفه دوماً مؤازراً ومسانداً وحامياً للدولة المصرية، مدافعاً عما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم كانت دعوة حزب الوفد ورئيسه منذ اللحظة الأولى التى ألقى فيها خطابه على الوفديين بعد إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد فى 30/ 3/ 2018، بأنه لا بد من تفعيل المادة الخامسة من الدستور، التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.. وكان حديث رئيس الحزب واضحاً فى أنه يلزم لتفعيل ذلك أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أحزاب قوية على الساحة السياسية، يجرى من خلالها التنافس الحزبى كمقوم أساسى ورئيسى لديمقراطية حقيقية، وأن يكون حزب الوفد بتاريخه وبخبرته السياسية وبتشكيلاته المؤسسة على أساس علمى ممنهج، لاعباً أساسياً على المسرح السياسى، كما أعلن أنه يرحب ويساند أية أحزاب قوية على الساحة؛ لأنه يدرك بخبرته السياسية أنه بغير أحزاب قوية لن يكون هناك تفعيل للمادة الخامسة من الدستور، وبالتالى تحقيق ما يصبو إليه المصريون من استقرار سياسى لا يتأتى إلا بوجود أحزاب قوية يجرى التنافس بينها، وهذا هو قوام الديمقراطية الحقيقية.. من أجل ذلك كانت مطالبة الوفد بضرورة إجراء حوار وطنى يجمع القوى الحزبية والسياسية، وصولاً إلى خارطة طريق يتفق عليها الجميع، تكون بمثابة دستور يلزم الجميع، وصولاً إلى تفعيل المادة 5 من الدستور بما يحقق الاستقرار السياسى المنشود.
وإزاء اجتماع القوى الحزبية والسياسية للتشاور والتحاور للوصول إلى اتفاق يرسم الحدود الرئيسية لمستقبل العمل السياسى فى مصر فى الفترة القادمة، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور.. فإن الهيئة العليا لحزب الوفد باعتبار أنها أعلى مؤسسة فى الحزب، وإرساءً للديمقراطية التى هى من ثوابت الحزب.. فقد ناقشت واستمعت إلى كل الآراء، وجرى التصويت الذى انتهى إلى مشاركة حزب الوفد فى الاجتماع السالف البيان، وتفويض رئيس الحزب بتمثيله فى هذا الاجتماع.
[email protected]