تفاؤل بأوساط الاستثمار الصناعى بسبب تسهيلات المركزى

تسود حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين خاصة الصناعيين منهم بسبب التسهيلات الجديدة الممنوحة من البنك المركزى للقطاع الصناعي، ومبادرة مساندة المتعثرين.
وأكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر أن التسهيلات المقررة من البنك المركزى للمستثمرين جاءت مطابقة لمطالب المستثمرين. وقال إن البنك المركزى قام بتعديل مهلة المصانع المتعثرة أو التى فى طريقها للتعثر بحيث تسدد 20% فى موعد غايته 30 يونيو 2020 وباقى نسبة ال50% حتى نهاية ديسمبر 2020.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى التقى بجمعيات المستثمرين لبحث مشكلات تعثر المصانع وكيفية إعادة تشغيلهم مرة أخرى.
وتعهد البنك المركزى بعد سداد 20% من المديونيات بحذف المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور
الاتفاق على السداد.
وأكد «خميس» أن البنك المركزى قام بإرسال هذه التعليمات إلى كافة البنوك للتنفيذ الفورى فى مبادرة سريعة منه لتحسين سياسة تعامل الجهاز المصرفى مع المستثمرين وفتح قنوات أكبر لتعزيز التواصل مع رجال الصناعة والإنتاج.
واشتملت تعليمات البنك المركزى للبنوك المحلية على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية وجدارة المشروع بحيث يكون الاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء، وألا تقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية والإكتفاء بالحصول على السندات الأذنية، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء فقط.
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات إن السياسات الجديدة
لطارق عامر محافظ البنك المركزى فى ملف الصناعة ستحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح سعد أن أغلب التحديات التى كانت تواجه الصنّاع فى مصر فى ملف السياسات النقدية أصبحت عبارة عن تسهيلات وحوافز ائتمانية تتمتع بها كافة القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين لتسهيل عملية الإنتاج وتحريك السوق.
وتابع، مؤكدا أن التسهيلات توقف عمليات اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة وعمليات التلاعب فقط، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، وتكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الأعباء.
وشدد سعد الدين على تأكيد طارق عامر على السعى نحو حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وأن تنفيذ مبادرة ال100 مليار جنيه الأخيرة تسير بخطى ثابتة لدعم الصناعة، بالإضافة إلى استمرار مباردة ال5% للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقابلة للتجديد.
وطالب سعد الدين بضرورة توحيد الدولة لسعر الغاز لكافة المصانع والشركات وتوجيه الدعم على الإنتاج والتصدير فقط منعا لوجود أى تلاعب وخلق أسواق موازية.