في محاولة جديدة لإنتشال المصانع من بئر التعثر، وقع اتحاد الصناعات مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة. وفي أعقاب ثورة25 يناير، انتشرت ظاهرة التعثر في المصانع، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة الضغوط الاقتصادية التي أعقبت تلك الفترة، مما أجبر مئات المصانع على التوقف عن الإنتاج وتسريح آلاف العمال. وفي أعقاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، انضمت مئات المصانع الجديدة لقائمة المصانع المتعثرة، نتيجة عدم قدرتها على التكيف مع متغيرات سعر الصرف. 70 % من المصانع تتعثر بسبب مشاكل مالية قال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن 70% من المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة هي مشاكل مالية بسبب عدم توافر السيولة، وهو ما يتسبب في توقف المصانع كليا أو جزئيا. ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة. وأضاف سليمان أن هناك إحصائيات تشير إلى توقف 3500 مصنعًا بشكل كلي، و7000 مصنع بشكل جزئي. وتتضارب الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة فى مصر، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015 بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرًا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعًا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وأكد أن ملف التعثر يعد من أهم الملفات التي تعمل عليه اللجنة والذي يمثل حجر عثرة أمام نجاح أي مبادرة تطلقها الدولة لتمويل القطاع الصناعي . وأشار سليمان إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع يونيون كابيتال يعد خطوة هامة في سبيل إنقاذ لمصانع المتعثرة، حيث يستهدف تمويل تلك الشركات عبر تخطي مشكلة I-score والخاصة بالقوائم السلبية ولكن وفقا لقدره الشركة وأن تكون مشكلة الحجب جزئيا. والتقرير الائتماني ( I score ( هو تقرير يحتوي علي البيانات الائتمانية الخاصة بك مثل حجم القروض ومدى الالتزام بسدادها في مواعيدها وموقف التسهيلات الائتمانية كذلك الحدود والأرصدة لكل تسهيل ائتماني. ويتضمن التقرير الائتماني عدد أيام التأخير و المبالغ المتأخرة وأي بيانات سلبية تم الاقرار بها من البنوك إلى البنك المركزي المصري. اقرأ أيضا: مخاوف تهدد نجاح مبادرة «المركزي» لتسوية ديون المتعثرين مليار جنيه لتمويل المصانع المتعثرة وقالت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، إن شركتها يمكنها ضخ مبالغ لإنقاذ المصانع المتعثرة تصل إلى مليار جنيه، كما يمكن أن تتدخل الشركة فى حل مشكلة التصنيف الائتمانى لحالات الحظر الجزئى للشركات،. وأضافت أن الشركة يمكنها توفير آليات للشركات المتعثرة للاستفادة بمبادرة البنك المركزى للمتعثرين، عن طريق منحها قرض بقيمة أصل الدين للشركة المتعثرة أو جزء منه، تسدده إلى البنك المركزى للاستفادة من المبادرة ويقوم المتعثر بسداد القرض لشركة الاستشارات المالية بجدول زمنى بعد ضمان قدرته على الإنتاج والسداد. وفي يونيو الماضي، أطلق البنك المركزي مبادرة لتسوية مديونيات المصانع المتعثرة، تستهدف إعفاء المقترضين مبالغ أقل من 10 ملايين جنيه، من فوائد مهمشة بقيمة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات و4.8 مليار جنيه للأفراد، مقابل تحرير الضمانات المحجوز عليها، وحذف العميل من القوائم السلبية، مع الإقرار أنه عميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات. وأضافت الدماطي، أن إطار عمل شركة يوينون كابيتال لتمويل المتعثرين يتضمن تمويل المصانع المتعثرة لدى اتحاد الصناعات ومجموعة من الشركات المتوقفة التي ترغب في البيع أو دخول مستثمرين جدد للمساهمة في رأس المال العامل أو عمليات إحلال وتجديد الماكينات أو المساهمة في مبادرة البنك المركزي للمتعثرين. وقالت إن الشركة تشترط في قبولها تمويل المتعثرين أن تكون المصانع قادرة على السداد للشركة فيما بعد وأن يكون التمويل بناء على دراسات أعدها مركز تحديث الصناعة ووافق عليها اتحاد الصناعات، مشسيرة إلى أن الشركة تستهدف حل مشكلة التعثر لحوالى 50 - 60 شركة صناعية خلال عام. وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الصناعات وشركة يونيون كابيتال التعاون في المجالات التالية - تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية. - تحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها. - عمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصون من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة والذي من أهم مهامه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعيه الخاصة لتحسين وتطوير أداءها، و إعداد وتنفيذ برامج العمل الصناعة المصرية. - السعي إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة. - تبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة. اقرأ أيضا: الأفضل منذ 2015.. مصر تحقق مركزاً متقدماً في مؤشر الأداء الصناعي
