وزير الري يؤكد أهمية دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية دور البحث العلمي في التعامل مع تحديات المياه، وهو ما يتطلب تعزيز دور المركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلولاً قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية في مصر، مشيرًا إلى حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له، مع التوجيه بعرض الخطة البحثية للمركز في ورشة عمل قادمة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري، خلال حضوره فعاليات ورشة عمل لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة ومركز بحوث المياه لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا (Water-JCAR) والمنعقدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وتم خلال ورشة العمل عرض مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة في مجالات تقييم نظم الري المحوري، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية.
وأشار الدكتور سويلم - في كلمته - إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر تعد نموذجا مشرفا للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
ولفت الوزير إلى أهمية المقترحات المعروضة بالورشة، خاصة أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري، مؤكدا ضرورة التعامل مع كل تحدي من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقا لبرنامج زمني مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
جدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشئون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
اقرأ أيضا: «الري»: خطة استباقية لحماية النيل من التعديات