اتحاد المستثمرين: «عامر» حل مشكلات 8 آلاف مصنع متعثر

كشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن اجتماع المستثمرين الأخير مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أسفر عن حل مشكلات 8 آلاف مستثمر كانوا متعثرين بمديونيات للبنوك بأقل من 10 ملايين جنيه.
وأضاف هلال، ل«المصرى اليوم» أن إجمالى المديونيات على 8 آلاف مستثمر، وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية والتى تبلع 31 مليار جنيه، بشريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين.
وتابع «هلال» أنه بالنسبة للمتعثرين الذين تتخطى حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، 3 آلاف مصنع، فإن هناك مفاوضات تتم حاليا مع البنك المركزى، حول مشكلتهم وأنه من ضمن الحلول تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك للبنك المركزى، بحيث يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين، فى إطار مبادرة المركزى لحل مشاكل المصانع المتعثرة، ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزى طلب من الحكومة ووزارة المالية إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات ومنع الحجز على المصانع نتيجة الديون لما فيه مصلحة عامة.
وأوضح «هلال» أن محافظ البنك المركزى اتخذ قرارات فورية، وهى إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزى، برئاسة محافظ المركزى، ومنح مهلة للمصانع المتعثرة والتى فى طريقها للتعثر حتى 30 يونيو 2020، حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، وتكليف مديرى البنوك بعدم اللجوء للقضاء، وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك، وعرض بيان بالقضايا الحالية لمراجعتها، وتكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند منح الائتمان وعدم تحميلها على المستثمر. وأضاف أن محافظ البنك المركزى أمر بالبدء فى تشغيل شركة الائتمان ضد مخاطر التصدير التى تم إنشاؤها برأسمال 600 مليون دولار، وتكليف مديرى البنوك باستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التى صدرت لها موافقات مبدئية، كما وجه بدراسة مدى إمكانية سداد البنوك لمديونيات الشركات المستحقة لشركات الكهرباء والمياه والغاز وجدولتها مع المستثمرين.
وتابع هلال أنه سيتم عقد اجتماع لممثلى اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى خلال ال10 أيام المقبلة، وأن الاتحاد سيطرح أن يقدم كشفا بأسماء المستثمرين الجادين فعليا، لضمهم ضمن المديونيات التى سيتم نقلها من البنوك إلى البنك المركزى، وتستفيد من المبادرة حال تنفيذ ذلك المقترح.
وأوضح أن هناك عدة أسباب لتعثر المستثمرين خلال السنوات الماضية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج مع عدم رفع أسعار المنتجات بنفس زيادة التكاليف، والاضطراب الذى حدث فى الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب والقيمة المضافة، بعدم قدرة هذه المنشآت على الترويج لإنتاجها، وأنه تتم مناقشة ما يتم من عمليات حجز على حسابات المستثمرين، حال تأخرهم فى دفع الضرائب، مؤكدا أنه أمر لا يجوز وليس فى صالح الاستثمار، وسيتم حل الأمر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، بما تم الوصول إليه خلال الاجتماع مع محافظ البنك المركزى، مؤكدا ل«المصرى اليوم» أن محافظ البنك المركزى وعد بمبادرات جديدة خاصة بالاستثمار والصناعة سيتم إطلاقها لاحقًا فى صالح المستثمرين، للنهوض بالصناعة الوطنية، وطالب راشد بضرورة أن تتخذ وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إجراءات لحماية المنتج المصرى، للنهوض بالصناعة المصرية، وباقى الجهات المعنية.