5 آلاف مصنع متعثر ينتظر الإنقاذ من «البنك المركزى»

جاء التوجيه الرئاسى بإنقاذ المصانع المتوقفة عن العمل، ليحرك المياه الراكدة، بعد أن ظلت كل الجهات مكتوفة الأيدى تشاهد انهيار المصانع دون أى تدخل، خاصة وزاراتى المالية والصناعة، وهيئات ريادة الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية، ومنها هيئة التنمية الصناعية التى غضت البصر عن توقف قرابة 5 آلاف مصنع بمختلف أنشطتها وإنتاجها عن العمل، وتشريد نحو5 ملايين عامل بها، وباتت تلك المصانع تحتاج ما يصل إلى 18مليار جنيه لحل أزمة تعثرها على مدار 11 عامًا.
البنك المركزى استجاب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلن عن مبادرة لعودة 5 آلاف مصنع للعمل مرة أخرى، ما أحيا آمال ملايين العمال، لكن يبقى التنفيذ هو الأصعب، خاصة أن تحركات البنك المركزى ووزارة الصناعة لإنقاذ المصانع لن يمكن تطبيقها لتنوع التعثرات واختلافها من مصنع لآخر ومنشأة عن أخرى، فمنها ما هو متوقف تمامًا ولا يمكن إنقاذه، وأخرى يجدى معها المبادرة وثالثة تحتاج للدعم الفنى والتوجيه المؤسسى.
وجاءت الأرقام متضاربة عن عدد المصانع المتعثرة، فطبقًا لوزارة الصناعة والتجارة «مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة» يصل عددها إلى 872 مصنعًا متعثرًا، أما الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين فأكد أن عددها وصل إلى 5 آلاف مصنع، بينما كشف تقرير اتحاد نقابات عمال مصر أن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى 8222 مصنعًا، أما دراسة اتحاد المستثمرين فأوضحت أنها 1500 مصنع متعثر منها 40% بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
فيما شدد اتحاد الصناعات، على أهمية يقظة جميع الجهات لإنقاذ المنشآت الصناعية المعنية بدءًا من رئاسة مجلس الوزراء، وخاصة وزارة المالية بما يعنيها من إشكاليات الضرائب على المصنع المنتج فى ظل استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة المقدمة من الدولة، وطالب بوضع دراسات معنية متأنية لحالات التعثر أملًا فى دوران عجلة الإنتاج للأمام، لإنقاذ الصناعة المصرية.
أما النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فكشف عن وجود أزمة لعدم قدرة الحكومة على مواكبة أداء وتحرك القيادة السياسية فى مواجهة مشكلات الاستثمار والصناعة المصرية، فى ظل الروتين والبيروقراطية التى تواجه رجال الأعمال والاستثمار والصناعة وجمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية التى ليس لها أى دور أو صلاحيات.
وأوضح أن المبالغ المرصودة من قبل البنك المركزى بقوام من 6 إلى 18مليار جنيه، لن تكون كافية لإنقاذ المصانع، لأن المبادرة تتضمن إلغاء فوائد الديون وليس إلغاء الديون ككل، وعليه كان لزامًا على الجهات المعنية بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى إعداد دراسات جدوى متكاملة لكل حالة متعثرة بعمليات فحص ونظم تشغيل حتى لا نعود للخلف مرة أخرى.
بينما أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن إجمالى الديون المستحقة على المصانع المتعثرة قرابة 35.6 مليار جنيه، من أصل 4 مليارات و400 مليون جنيه، وإجمالى عدد المصانع المستفيدة من إسقاط الديون البالغة 31.2 مليار قرابة 8586 مصنعًا، شرط قيامها بسداد 50% من قيمة أصل المديونية، مع إلزام البنوك برفع هذه المصانع من قوائم التعثر.