مبادرة الرئيس تنقذ عمال مصر

100 مليار جنيه لإعادة الحياة إلى مصانع المحلة وسمنود وكفر الدوار وحلوان وميت غمر وشبرا
مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتوفير الدعم المالى لإعادة تشغيلها بالاتفاق مع البنوك, هى بمثابة طوق نجاة لإعادة الحياة إلى المصانع التى توقفت عن العمل, والعمال الذين أصبحوا بلا عمل.
ومما لا شك فيه أن ال فى المحلة وسمنود وكفر الدوار وحلوان وشبرا الخيمة كفيلة بإنعاش تلك القلاع الصناعية وإعادتها إلى التشغيل والإنتاج.
من هنا ظهر جليًا مع توسع الدولة فى مساندة المصانع المتعثرة ومواصلة مسيرة إصلاح منظومة «صنع فى مصر» منذ بداية إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة للشباب وبفائدة «5٪» متناقصة، بهدف دعم تلك المشروعات وتخفيض البطالة وزيادة الانتاج المحلى وبناء عليه قام «البنك المركزى» بالإعلان عن المبادرة وشروط استحقاقها مطلع «2016»، وألزم جميع البنوك بمنح قروض لتلك الشريحة المهمة من المشروعات بنسبة لا تقل عن «20٪» من إجمالى محفظة قروض كل بنك على حدة، ما يتماشى مع «رؤية مصر 2030» واستراتيجيتها للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وإيماناً بأهمية تلك المشروعات وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف لائقة للفئات والأسر الأكثر احتياجاً، كما أنها حل سحري لمشكلة البطالة والمعززة للاقتصاد القومى، ومؤخراً وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً باتخاذ الاجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء البنكية عليها، جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية.
وخلال ال«5» أعوام الأخيرة قدمت الدولة دعماً كبيراً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تعد قاطرة لأى اقتصاد، وشهد عام 2019، إطلاق نحو «5» مبادرات هامة، لدعم الفئات الأولى بالرعاية الخاصة للشباب والمرأة المعيلة والأشد احتياجاً بمختلف مدن وقرى المحافظات، ومشروعاتهم، وتحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات عملاقة على أرض الواقع، منح البنك المركزى صلاحيات أكبر فى التعاون مع كافة البنوك والجهات المختصة، التى تتعامل مع المشروعات الشبابية المبتكرة، وتيسير إجراءات منح القروض لهم بفوائد مخفضة، والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الصناعى دون أى معوقات، ولا يقتصر دور الدولة على إتاحة الدعم المالى فحسب، إذ تعدى ذلك لتشمل الدعم الفنى الممثل فى تقديم الاستشارات المتعلقة بدراسات الجدوى وطرق تسويق وعرض المنتجات، وكذلك منح حوافز تشجيعية تستهدف ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، للمساهمة فى بناء الوطن، بالتوازى مع البرامج التدريبية لرفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل، وتحسين جودة المنتجات مع دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، بما يسهم فى تكوين جيل جديد من المستثمرين، لترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات، وإحداث التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة، والدليل الأكبر على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، هو ارتفاع إجمالى التمويلات التى تم تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ يناير عام 2016 وحتى 2020 ، والتى خصص لها نحو 200 مليار جنيه ، وللمصانع التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه ، بفائدة 5٪ متناقصة للمشروعات الصغيرة ، وبفائدة 7٪ متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الصناعى والزراعى ، وبفائدة 12٪ متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها للقطاع الصناعى فى مصر 432 مليار جنيه لحوالى 182 ألف
منشأة صناعية.
كما تم إطلاق مبادرة جديدة ، للمصانع المتعثرة بدأت فى 30 سبتمبر 2019 حتى 30 يونيو 2020 ، ويستفيد من تلك المبادرة كل من تجاوزت قيمة مديونياته 10 ملايين جنيه ، وسيتم السماح للعميل بسداد 50٪ من قيمة المديونية دون إحتساب قيمة الفائدة ، على أن يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور ، ويقوم العميل بسداد باقى المديونية المستحقة عليه ، بعد الاتفاق مع البنك ، وفق جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك ، والمبادرة موجهة للديون الرديئة والمشكوك فى تحصيلها، بشرط ألا يزيد مبالغ التعثر علي 10 ملايين جنيه سواء المتخذ ضده إجراءات قانونية أو غير المتخذ ضده إجراءات .
ويبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35,6 مليار جنيه لنحو 8586 رجل صناعة ، منها نحو 31,2 مليار جنية قيمة الفوائد التى سيتم إسقاطها فى حالة السداد.
كما سمح « البنك المركزى « للبنوك بتوفير تمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، ضمن مبادرة البنك للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر فائدة 5٪ متناقصة ، بما يهدف إلى منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعى ، بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه ، مما يساهم فى رفع معدلات النمو والاقتصاد ، وتحسين أداء الاقتصاد القومى .
كما تركزت برامج التنمية على قيام الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية باجمالى استثمارات بلغت قيمتها «40.33» مليار جنيه ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020، ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فيها لنحو «27.60» مليار جنيه.
وجاء فى مقدمة هذه المشروعات الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى باجمالى تكلفة «2.2» مليار جنيه وانجاز المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالى تكلفة «1.1» مليار جنيه إلى جانب توفير أراض صناعية بمساحة «30» مليون متر مربع فضلاً عن اصدار «5.19» ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
كما تم إنشاء «3» مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة باجمالى 501 مصنع فى «3» مدن وهى السادات وبدر وبورسعيد باجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه ، كما تم توفير «9» مجمعات صناعية بإجمالى «2997» وحدة توفير «5.29» ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية «8.5» مليار جنيه.
وكذلك تشكيل المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعي، اضافة الى اطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ولاحلال المنتج المحلى محل الواردات ، علاوة على اطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل اكثر من «5141» فرصة استثمارية بكل القطاعات الصناعية فى جميع المحافظات.
وتنطلق خطة التنمية الصناعية من «6» محاور رئيسية هى التوسع فى دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة، والاستفادة من الطاقة الصناعية غير المستغلة، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للقطاع الصناعى ككل، والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة والتوسع فى
الأسواق من خلال زيادة وتعزيز تنافسية المنتج المصرى وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون والتكامل الصناعى والتجارى بين دول القارة السمراء، بما يتسق مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية
المختلفة، فلابد من تحسن المنتجات المصرية وتطويرها، مع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين القطاعات الإنتاجية المختلفة والقطاع الخاص الصناعى، وإنشاء مراكز لزيادة الأعمال داخل الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية، وأيضاً تحسين مهارات العمالة الفنية، فضلاً عن خلق الأسواق الجديدة وتطويرها، والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها وكذلك المساهمة فى خلق فرص استثمارية جديدة، عن طريق زيادة جاذبية المنتج، أو من خلال حملات دعاية ناجحة، وهو ما يعتبر مفتاح النجاح فى تحسين الجودة والارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، لجذب العملاء، تحقق متطلباتهم، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية محياً ودولياً، مما يسهم على إحداث طفرة نوعية فى كل القطاعات الصناعية، واستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات 2030، لافتاً إلى أن العنصر البشرى العامل الحاسم فى نجاح أو إخفاق جهود التنمية.
وأشاد الدهشان برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه، حيث تدعو إلى تعميق التصنيع المحلى وتشجيع التصدير والاستثمار، ومثمنًا الجهود التنموية التى تسير بخطى سريعة وبطريقة جذرية، نتيجة للتطورات التى طرأت على المجال الصناعى، وتعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسية الفاعلة فى المرحلة الحالية من منظومة الإصلاح الاقتصادى التى أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 2016 بهدف النهوض بالاقتصاد الوطنى وإحداث تكامل واندماج مدروس بين الإنتاج والمبيعات وتحقيق التقدم الصناعى.
الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال: هناك اهتمام واضح من الحكومة بملف الصناعة المصرية لما لها من تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، لذلك أقرت مؤخراً ما يسمى برنامج «دعم الصادرات» الذى خصص له «6» مليارات جنيه لدعم الصادرات وهو يمثل «خطوة جديدة» على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 أعوام من الآن، لأن كل دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة وانتشار المنتجات الوطنية فى الأسواق الإفريقية والعربية، لافتاً إلى أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فإن الصناعة والتصدير يشهدان ارتفاعاً فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 و12٪، ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة لكن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملفاً دائماً على مائدة الحكومة.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الإنجازات الباهرة التى شهدتها الاستثمارات الصناعية، تأتى فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية فى جميع المحافظات، ضمن الخطط التنمية للدولة، التى طال انتظارها لتتحقق الآن على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعى، وكانت فى مقدمة هذه المشروعات إنجاز المراحل الأولى من مدن الروبيكى ودمياط للأثاث، بالإضافة إلى توفير أراضٍ صناعية، ورخص التشغيل للمصانع وذلك بعد صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن هذه المشاريع الصناعية تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة، لتنفيذ الخطط التنموية، ويأتى على رأسها إقامة المجمعات الصناعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع خريطة استثمارية متكاملة وخطط استراتيجية طويلة وقصير المدى بكل القطاعات الصناعية، ليقبل عليها المستثمرون جماعات وأفراداً، وتسهيلات للاستثمار فى محافظات مصر كل، مع تيسير الإجراءات ومنح حوافز مختلفة للمستثمرين الراغبين فى العمل، كل هذا يؤى إلى تشجيع فرص الاستثمارات الجدوى الاقتصادية المرتفعة إلى جانب تشغيل وتطوير المصانع المغلقة، بما يحقق النمو الاقتصادى، كما يسهم فى ارتفاع الدخل القومى وسداد كل أو أغلب ديون مصر فى سنوات معدودة، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم
الفنى، وإعادة تأهيل وتدريب العمالة للعمل ذى المواصفات والجودة الجيدة.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم فى خفض نسب البطالة، ويصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.
مؤكداً أهمية البرنامج الرئاسى، لتوفير أكثر من 4500 مصنع جديد، بما يسهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى قطاعات اقتصادية مختلفة بالمدن الصناعية المجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة إحدى وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وفق «رؤية مصر 2030».