أيد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الاَثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء، دعوة الدكتور زاهى حواس بشأن عودة معبد دابود الاَثرى من إسبانيا، بالإضافة إلى كافة الآثار المصرية بالخارج، مؤكدًا على أن هناك عيوب بالإتفاقيات الدولية مثل إتفاقية الويبو وإتفاقية اليونسكو 1970 وقانون حماية الآثار المصرى تقف عائقًا ضد ضمان عودة هذه الآثار لمصر وضمان حقوق للآثار المصرية المعروضة بالمتاحف العالمية والمستنسخة بالخارج والتى تباع من آن لآخر فى صالات المزادات الدولية أمام أعين الجميع. وأشار الدكتور ريحان في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، إلى أن "الويبو" تعد أول إتفاقية دولية حول الملكية الفكرية والذى بدأ سريانها فى منتصف 1995 تجاهلت حقوق الحضارة، موضحًا أن إتفاقية اليونسكو 1970 هى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الإتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية المطالبة بعودة آثارها التى نهبت قبل عام 1970، بتقديم وثائق ملكية وتسجيل بالآثار. ولفت إلى أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتضمن فى المادة 8 تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج مصر وكان خروجها بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن رأس نفرتيتى القائمة بمتحف برلين من الآثار التى خرجت خلسة من مصر. وطالب بتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم " هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير، علاوة على إنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار" وتقتصر مهمتها على منع و تهريب الآثار والحفر خلسة، مشيرًا إلى ودعم فكرة ومبادرة "حقوق حضارة لبناء حضارة" التى أطلقها الدكتور أحمد راشد الأستاذ بالجامعة البريطانية منذ نوفمبر 2017 وتبنتها أكاديمية البحث العلمى. وكان عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس طالب بأن تتم تغطية معبد دابود في مدريد لحمايته من الطقس العاصف، مؤكدا "أنه إذا لم تتم حماية المعبد، فيجب إعادة المعبد إلى مصر على الفور"؛ موضحًا أن العالم أجمع يهتم بالآثار المصرية ويحافظ عليها.
