القانون صدر عام 2000 ويواجه مطالب بتغييره: 20 سنة خلع

زوجة تطلب الخلع بسبب شرب زوجها للبن الأطفال.. وأخرى بتحب الخروج والزوج مشغول!
برلمانى يطالب بتعديل القانون وحصر الخلع لعشرة أسباب حماية للسلم الاجتماعى
فى مجتمع صورة المرأة المطلقة فيه مهزوزة ومشوهة، كان يعز على الكثيرات طلب الطلاق لاعتبارات كثيرة، منها الأولاد ونظرة المجتمع، وعذاب اللف على المحاكم لسنوات حتى تحصل على حريتها.
هذا الوضع تغير كثيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد صدور المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى منحت المرأة الحق فى الحصول على الخلع مقابل رد المهر، بعدها أصبح الخلع هو الحل لكثير من النساء اللائى قررن الخروج من نار الزواج إلى جحيم الطلاق، ومواجهة نظرة المجتمع أياً كانت.
ومؤخراً بدأت الصيحات تتعالى مطالبة بإعادة النظر فى هذا القانون الذى أصبح سلاحاً ذا حدين، وتسبب فى هدم كثير من الأسر لأسباب تافهة، إلا أنه فى الوقت نفسه كان ملاذاً لكثيرات للهروب من عذاب الحياة مع زوج لا يرحم، ويرفض الطلاق، ويتلذذ من «بهدلة» زوجته فى المحاكم.
لذلك فبعد 20 عاماً بالتمام والكمال على اصدار قانون الخلع، الوفد تضعه فى الميزان، فهل كان سبباً «لخراب البيوت» أم إنقاذ نساء لم ينصفهن قانون الطلاق؟
أمام المحاكم المصرية الآن حوالى 500 ألف قضية خلع، بطلاتها جميعاً قررن الهروب من الزواج، بعضهن وجدن فى الخلع وسيلة سهلة لفك الرباط المقدس، وبعضهن اعتبرنه الأمل الوحيد للخلاص من كابوس الزواج.
فعلى طريقة فيلم «محامى خلع»، هناك من قررت إقامة دعوى الخلع لأن زوجها «بيشخر» وهو نايم، وهناك من أقامتها للضغط على الزوج لتنفيذ ما تريد، والمبرر المعلن أمام المحكمة هو: أخشى ألا أقيم حدود الله، ولكن لكل قضية أسباباً أخرى رصدتها دراسة أجراها مركز قضايا المرأة المصرية، أكدت أن السيدات استخدمن قانون الخلع لأسباب عديدة، منها إساءة المعاملة، والضرب، والإهانة، والزواج بالأخرى، والغيبة، وسوء السلوك، والهجر.
أما على أرض الواقع فهناك من طلبن الخلع لأسباب تافهة منها سيدة متزوجة من رجل أعمال كثير السفر، فى حين أنها تريده أن يبقى معها لتستطيع أن تخرج معه وتسهر.
وفى قضية أخرى أقامت زوجة قضية خلع لأن زوجها يشرب اللبن الذى تشتريه لأطفالها الصغار البالغين من العمر سنة و3 سنوات، وأكدت أنها ملت من الحياة معه بعد أن نبهته لذلك أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب لتنبيهاتها، حتى إن طفلهما ظل يبكى ليلة كاملة بسبب شرب والده للبن، بينما لم يجد الطفل ما يشربه.
وأمام محكمة مصر الجديدة للأسرة، أقامت هدى دعوى قضائية تطلب فيها الخلع من زوجها بسبب طيبته الشديدة، وقالت إن هذه الطيبة جعلته ضعيف الشخصية أمام أبنائه، وطلاب المدرسة التى يعمل فيها، حتى إن الطلاب يهزأون به، كما أنه تنازل عن حقه فى إرثه الشرعى من والده لأخيه بسبب طيبته الشديدة، وأكدت أن هذه الطيبة أصبحت مشكلة تؤرق حياتها معه.
وأمام هذه الحالات توجد حالات أخرى كان الخلع فيها هو الملاذ لكثير من السيدات اللائى أصبحن ضحايا لرجال لا يعرفون الرحمة، فقد لجأت (زينب) إلى المحكمة تطلب الخلع من زوجها بعد 35 سنة من الاهانات والضرب والشتائم فى كل مكان.
وقالت: تزوجت وأنا فى ال20 من عمرى، رفض زوجى أن أعمل فوافقت على ما يريد، وأنجبت منه بنتين وولداً، ومنذ العام الأول لزواجنا كان يضربنى ويهيننى حتى أمام الناس، وكنت أتحمل لأنى لا أعمل، ولكى أربى أبنائى، تحملت معه الكثير اعتقاداً منى أن الزمن كفيل بأن يخلصه من هذا العيب،
إلا أن العمر انقضى، ولم أعد أطيق تحمل إهاناته وشتائمه خاصة أمام أبنائى وأحفادى، طلبت منه الطلاق فرفض، قررت إقامة دعوى الخلع للتخلص من هذا الزواج، ويكفينى إهانات إلى هذا الحد.
حالة أخرى لزوجة عاشت 5 أعوام مع زوج بخيل لا ينفق عليها ولا على أولادها، تدعى سامية ع، وتقول اكتشفت بخل زوجى بعد شهر واحد من الزواج، ولأنى امرأة عاملة كنت أشترى ما أريد، حتى بدأ يعتمد علىّ فى الإنفاق على البيت، ويقوم هو «بتحويش» كل دخله، أنجبت منه طفلة واحدة، فأصبحت أنا المسئولة عن طعامها وملابسها، وحينما أبلغته أنى أريد أن ألحقها بفصول الكى جى، رفض بحجة أن سن دخول المدرسة 6 سنوات، والبنت صغيرة، وطالبنى بأن أنتظر حتى يلحقها بمدرسة حكومة فى سن 6 سنوات.
وأضافت لم أعد أطيق بخله ولا حياتى معه، نصحنى المحامى بإقامة دعوى طلاق لأحصل على حقوقى وحقوق ابنتى، إلا أنى لا أطيق الانتظار لسنوات لأحصل على حكم الطلاق، فالبعد عنه غنيمة، وبما أنى أنفق على نفسى وابنتى، فالخلع أحسن.
ونتيجة لزيادة عدد قضايا الخلع المنظورة أمام المحاكم زادت مدة تداول القضية لتتراوح بين 8 شهور إلى سنة، بعد أن كانت مدتها لا تزيد على ال6 أشهر فقط، وترى الكثيرات أنها أفضل من قضايا الطلاق التى تستغرق سنوات طويلة لصدور الحكم.
يذكر أن مصر عرفت الخلع بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر فى 29 يناير سنة 2000، حيث نصت المادة 20 منه على أنه: « للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها منه».
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على ألا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع، إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين سعيا للصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد أن تقرر الزوجة أنه لا سبيل للاستقرار فى الحياة الزوجية.
ونص القانون على أنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، والحكم غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
و بعد 20 سنة من التطبيق، أكد البعض أن هذا القانون كان سبباً فى زيادة حالات الطلاق، حتى إن المشاركين فى الندوة التى نظمها المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، طالبوا بإعادة النظر فى قانون الخلع حماية للمجتمع وحرصًا على المصالح العامة والخاصة. كما تقدم النائب عاطف مخاليف، عضو البرلمان، بمقترح لتغيير قانون الخلع، وأوضح «مخاليف» أن التعديلات تم تقديمها للحد من حالات الطلاق التى وصلت إلى 5.6 مليون حالة طلاق، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تكريم للمرأة وحمايتها من نفسها.
وأوضح «مخاليف»، أن المقترح المقدم يتضمن 10 أسباب للخلع، وهى غياب الزوج مدة لا تزيد على عامين، والضرب المبرح، الحبس فى قضايا مخلة، عدم
القدرة على الإنجاب، عدم وجود سبب واضح لعدم الإنجاب برغم قدرة الطرفين صحيًا عليه، العجز الجنسى، استحالة العشرة بين الزوجين بعد أن تعدى عمر أولادهم ال«18 عاماً»، التلبس بالخيانة، الزواج من أخرى، عدم الإنفاق، وأخيرًا الأسباب الشرعية.
وأوضح مخاليف أن هذه التعديلات سيكون لها دور فى الحد من حالات الطلاق، لأن بعض النساء يستسهلن الأمر ويلجأن للخلع، وهو ما يهدد السلم الاجتماعى، بسبب المشكلات التى تثور بعد الخلع، كما طالب النائب بضرورة التأنى فى اختيار شريك الحياة، والتأنى فى اتخاذ قرار الإنجاب حتى تستقر الحياة بين الزوجين.
خبراء: طوق نجاة للمرأة
النائبة الدكتورة آمنة نصير: أقره الرسول فكيف نلغيه؟!
أكد الخبراء أن الخلع يعتبر طوق نجاة لكثير من النساء اللائى يستوحشن طريق الطلاق الذى يحتاج لسنوات طويلة، وبرأوا هذا القانون من أنه السبب فى زيادة عدد حالات الطلاق، مؤكدين أن السبب فى هذه الزيادة هو عدم إعداد الزوجين وتأهيلهما لهذه المرحلة الهامة من الحياة
وأكدت الدكتورة إجلال حلمى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن قانون الخلع برىء من تهمة زيادة عدد حالات الطلاق، فمشكلة الطلاق فى مصر تكمن فى عدم إعداد الشباب لهذه المرحلة، وانعدام الخبرة لديهم، والتسرع فى اتخاذ قرار الطلاق، خاصة فى سنوات الزواج الأولى، فالمفروض أن يعلم الجميع أن الحياة الزوجية تحتاج لفترة حتى يتأقلم كل من الزوجين على طبع الآخر، ولا يتسرعا فى اتخاذ قرار الطلاق، فالتسرع فى اتخاذ هذا القرار هو السبب فى زيادة عدد حالات الطلاق.
وأوضحت أن الخلع هو وسيلة لحماية المرأة من تحكم بعض الرجال، فهناك كثير من الزوجات يعشن حياة صعبة جداً، ويرفض الزوج ايقاع الطلاق، وإذا لجأت الزوجة للمحكمة تحتاج لسنوات طويلة حتى تتمكن من الحصول على الطلاق، لذلك تم سن هذا التشريع الذى يحميها من أن تظل تحت رحمة زوج لا يرحم.
ورغم أن المركز المصرى لحقوق المرأة، ذكر فى بيان له، أن الخلع يعتبر أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق، حيث وصلت النسبة إلى 83.5%، وأوضحت نهاد أبوالقمصان مديرة المركز فى تعليقها على النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن من أهم أسباب الطلاق ارتفاع معدلات العنف الأسرى، إذ أكدت دراسة صادرة عن المجلس القومى للمرأة أن 1.5 مليون امرأة مصرية تتعرض للعنف الأسرى سنوياً، وأن 70% من حالات الاعتداء على الزوجات سببها أزواجهن، و20% من الآباء تجاه بناتهم، و10% من الإخوة.
وأكدت أبوالقمصان أن النساء أصبحن يفضلن الخلع بدلاً من اللجوء إلى الطلاق، فرغم أن الطلاق يضمن لهن الاحتفاظ بحقوقهن، كما أن من حقهن طلب التعويض عن العنف، إلا أنهن يفضلن الخلع متنازلات عن كل حقوقهن، مقابل الهروب من دائرة العنف، وذلك لأن دعوى الطلاق تستمر سنوات بينما الخلع يستمر لشهور.
وأكدت «أبوالقمصان» أن قانون الخلع هو الملجأ الوحيد للمرأة فى حالة استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وأشارت إلى أن المرأة المصرية دائما حريصة على بيتها ولا تلجأ للخلع إلا إذا استحالت العشرة بينها وبين زوجها، وحينها فقط تترك له كل شيئ وتنجو بنفسها وبحياتها، وأضافت: أن هذا القانون حمى كثيراً من النساء من تعنت الرجال، وأكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب أن الخلع أقره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو وسيلة المرأة للتحرير عند استعبادها، أو أنها لا تجد مهرباً من بيت الزوجية الذى صار كالجحيم، فقال ابن رشد: «إن الحق سبحانه وتعالى أعطى عقدة النكاح فى يد الرجل وأعطى للمرأة حق الخلع حتى لا يستبد طرف على الآخر.
وأشارت إلى أن الخلع أقره الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته زوجة ثابت بن قيس تشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنها لا تطيق العيش معه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، ردى عليه مهره، وأكدت أن الرجل فى قضية الخلع يخرج بكامل حقوقه ولا تأخذ المرأة لا مهراً ولا نفقة متعة ولا أى شىء، لذلك فهذا القانون يعتبر حق الخلاص بالنسبة للمرأة، ويحميها من استبداد بعض الرجال، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الرجال يستمتعون بظلم المرأة مثل قولهم: «هخليكى زى البيت الوقف»، فهذه العبارة يطلقها الكثير من الرجال لتهديد المرأة بأنه لا حيلة لها، وهذا القانون حمى كثيراً من النساء من الوقوع فى هذا المأزق.