إحسان أوغلو يتوجه إلى مانيلا

توجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو اليوم السبت 13 أكتوبر 2012، إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في حفل توقيع اتفاق إطار بين الحكومة الفلبينية والجبهة الإسلامية لتحرير مورو MILF.
ومن المقرر عقد الاتفاق يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012، ويلتقي الأمين العام خلال زيارته الفلبين الرئيس بينينو أكينو، وكبار المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى رئيس جبهة تحرير مورور الإسلامية حاجي مراد إبراهيم.
وكان الأمين العام قد أعرب عن أمله في أن اتفاقية الإطار الجديدة تمهد الطريق لتحقيق سلام شامل ودائم لشعب بانجسامورو الذين عانوا طويلا وتحملوا تضحيات جسيمة، مثنيا على الدور المهم والأساسي الذي قامت به ماليزيا بوصفه دورا ميسرا ومسهلا للعملية السلمية.
يشار إلى أنه بعد تولي البروفيسور إحسان أوغلي في عام 2005 منصبه أمينا عاماً للمنظمة بدأت منظمة التعاون الإسلامي ما يسمى ب "عملية ثلاثية الأطراف" من أجل التغلب على كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام النهائي لعام 1996.
وفي الآونة الأخيرة قامت منظمة التعاون الإسلامي بمراقبة ومتابعة المفاوضات الثنائية بين جبهة مورو وحكومة الفلبين والتي أفضت إلى هذا الاتفاق الإطاري الأخير.
كما أعلنت المنظمة أنها سوف تواصل متابعة التطورات وتقديم المساعدة المطلوبة لجميع الأطراف من أجل تمكين الأطراف المعنية بالوصول إلى هذا الهدف النبيل المتمثل في السلام والرخاء لكافة الشعب.
وتعلن المنظمة التزامها بالمساعدة الكاملة في عملية التنمية فور استتباب السلام هناك.
وتلقت المنظمة خبر الاتفاق بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية الذي تم الأسبوع الماضي، بكثير من الأمل والتفاؤل الحذر، آملة أن يشكل هذا الاتفاق أساساً متيناً لاتفاق شامل يلبي التطلعات المشروعة لشعب بانجسامورو. كما تأمل منظمة التعاون الإسلامي أن يكون هذا الإعلان فاتحة أمل لمرحلة جديدة من السلم والسلام ولبدء عملية التنمية التي طال انتظارها في هذه المنطقة.
جدير بالذكر أن المحادثات بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو قد بدأت منذ أكثر من خمسة عشر عاما بصفة سرية برعاية ماليزيا، وقد تم التوصل إلى اتفاق يعالج أكثر الموضوعات الشائكة بين الطرفين والذي كان من المقرر أن يتم التوقيع عليها في 5 أغسطس 2008م. ولم يتم ذلك بسبب اعتراض المحكمة الدستورية الفليبينية عليه، الأمر الذي أدى إلى انهيار عملية المفاوضات واستئناف الاشتباكات مما أدى إلى خسائر كبيرة في الرواح والممتلكات وتشريد أكثر من نصف مليون من السكان المدنيين، إلاّ أنه بحلول بداية عام 2009م، عادت حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو للتفاوض حيث اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة اتصال دولي مكون من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية ومركز الحوار الإنساني، ومؤسسة آسيا علاوة على منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في مبعوث الأمين العام للسلام في جنوب الفلبين السفير سيد قاسم المصري.
وقد استمرّت المحادثات حول وضع اتفاق إطاري لخارطة الطريق يؤدي إلى اتفاق سلام شامل في جنوب الفلبين، ويشمل حجم مساحة منطقة الحكم الذاتي الجديد والأمن الداخلي وتقاسم الثروات.
وعبر الأمين العام عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق الإطاري خطوة أولى نحو إيجاد حلّ عادل ودائم وشامل في منطقة مندناو المسلمة. ويؤكد أن موقف منظمة التعاون الإسلامي تجاه اتفاق 1976م سيستمر من أجل وضع الأساس والقاعدة لأي تسوية للصراع على أن يكون مقبولا من قبل جميع فئات شعب بانجسامورو.