"صحة النواب": الوزارة متقاعسة عن حل أزمة عجز أسرة العناية المركزة والحضانات

انتقد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى، العجز الشديد في أسرة العناية المركزه والحضانات في معظم المستشفيات الحكومية، إلي جانب وجود هذه الأسرة ولكن معطلة، والمعاناة الشديدة للمرضى والأهالي في الحصول علي الخدمة الصحية، الأمر الذي يؤدي إلي تدهور حالة المريض حتي الموت، في الوقت الذي يتوفر بسهوله بمبالغ باهظة في المستشفيات الخاصه في إطار المتاجرة بصحة المرضى.
وجاء ذلك من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، عضو اللجنة، وذلك لوضع حلا جذريا لنقص الحضانات والرعايات المركزة، ومناقشة اجتماعها بأن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة فى الحضانات والرعايات المركزة على نفقة الدولة لتخفيف المعاناة عن المرضى وسد العجز فى نقص الحضانات والعنايات المركزة واعتبارها ضمن مبادرة الرئيس فى قوائم الانتظار بادخالها كتخصص جديد ضمن المبادرات الرئاسية لقوائم الانتظار.
وقالت المنشاوي "إننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث أن هذا النظام يعتمد علي شراء الخدمة من الغير وتحسين
جودة المستشفيات التي تقدم الخدمة"، مشيرة إلى الاعتماد على إحدى المبادرات الرئاسية الناجحة التي خففت الكثير عن المرضى، مثل مبادرة "قوائم الانتظار"، مؤكده أهمية تبني الوزيرة هذه المبادرة، بحيث يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في العنايات والحضانات بالأسعار الاسترشادية للتأمين الصحي لحل الأزمة، بشكل سريع لتخفيف المعاناه علي المرضى.
ومن جانبه، اعترف الدكتور أحمد محي، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أنه يوجد عجز في الحضانات وأسرة العناية المركزة، ونحن بصدد تبني مشروع كمبادرة لحل قوائم الانتظار، من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة، للقضاء علي هذه الظاهرة، والتعاون مع المستشفيات الخاصة في توفير هذه الخدمة، مؤكدا أنه لايوجد نقص أسرة بقدر وجود عجز في بعض التخصصات.
ومن جهته قال الدكتور شريف وديع، مستسار وزير الصحة للطوارئ والرعاية المركزة، أن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمه عالمية، تسعى
وزارة الصحة جاهدة بتوفير الخدمة خاصة للحالات الحرجة، وحول وجود أسرة يتم تأجيرها من قبل الأطباء هذه ليست مسئوليتها علي قدر المسئولية التي تقع أكثر علي ضمير الطبيب.
وتساءل بعض النواب عن الوظيفة أو دور مديريات الطوارئ في ظل وجود عجز، وجاء رد مساعد وزير الصحة للطوارئ والرعاية، "أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضمير الأطباء، وبصدد تشديد الرقابة، والآن لكي يتم تجهيز الأسرة كاملة، يجب أن تزداد التكلفة لتتعدي 6 مليار جنبيه، مؤكدًا أنه لن يوجد دولة في العالم تغطي تكلفة العجز في الأسرة.
وتوعد مساعد وزير الصحة، بتنفيذ ثلاث مقترحات قائلا "حاجات استكمال مشروع المبادرة وتحديد النواقص وتشديد المراقبة علي الأطباء"، مشيرًا إلى أنه سوف نفتح التعاقد مع المستشفيات الخاصة، يوجد مستشفى "فيكتوريا" تأخذ تذكرة بقيمة خمس جنيهات، إلي جانب تسعير كل خدمة وهذا مخالف لقواعد وتعاقدات وزارة الصحة، مطالبا بتشديد الرقابة.
وقال عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية والتأمين الصحي "موضوع الرعاية والحضانات شائك فلا يجوز أن يكون هناك أسرة دون وجود رعاية، ويوجد لدينا أسرة مغلقة للطوارئ، ولا يستطيع الطبيب أن يفتح هذه الأسرة".
وطالب رئيس لجنة الصحة بضرورة حل الأزمة من خلال تبني مبادرة قوائم الإنتظار وتشديد المراقبة علي المستشفيات الحكومية، وحصر عدد الأسرة المستخدمة وتجهيزها لاستقبال الحالات الحرجة.