الرئيس يكلّف الحكومة بقانون لحماية الثورة

أعلن د. أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس سيصدر قريبا قرارا بتعيين نائب عام جديد، مؤكدا أن القرار صدر فى ضوء المشهد السياسي الراهن، وأن قرارات الرئيس مرسي لايمكن فصلها عما يدور على الساحة المصرية.
وأضح أن الرئيس كلف الحكومة بوضع قانون جديد لحماية الثورة ومكتسباتها، وتحقيق القصاص العادل للثوار والعدالة والناجزة، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة، وبين تطبيق القانون، ووقف حالات البلطجة والتعدي على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
وحول تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام، قال عبد العاطي إن الرئيس مرسي استخدم صلاحياته في تعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد.
وردا على سؤال حول أن النائب العام الحالي ليس هو من قام بالتحقيق في موقعة الجمل، قال عبد العاطي إن هذا قرار تقديري للرئيس، حيث يضع الشخص المناسب في المكان المناسب لظروف المرحلة.
وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة إن الرئيس عقد اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية اليوم مع المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزارء الدفاع والداخلية والعدل وبعض المسؤولين، لبحث مستجدات المشهد الداخلي وتطوراته والاستماع لصوت الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء، مشيرا إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع باستعجال عمل لجنة تقصي الحقائق.
وحول ما إذا كان هذا القرار سيتضمن إعادة المحاكمات في قضايا قتل الثوار، قال عبد العاطي إن كل القضايا التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة هي قيد المعالجة مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيصدر خلال أيام قانونا، لحماية مكتسبات الثورة والمجتمع، وعمل المحاكمات السريعة بأدلة الاتهام الحقيقية لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من المصابين.
وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس من قبل أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وطلبت مدة إضافية للعمل، وخلال أسابيع ستكون هناك أدلة حقيقية تقدم للقضاء.
وأكد أن المبدأ العام الذي أقره الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه هو أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى دين في رقبته ولن يهدأ له بال حتى يفي بها.