سيد عبدالحميد: المراكز البحثية أقصر طرق تنمية القطاع الزراعى والصناعى

20 مليون جنيه مستهدف رأس مال الشركة
«إن الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء، بينما يرتكز عليها الأقوياء للوصول إلى القمة، فالمستقبل دائما لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم».. هكذا تقول الحكمة، وكذلك محدثى إيمانه أن المغامرة تقوم على التخطيط بكل جرأة وإقدام، والتنفيذ بكل حماس، وغير ذلك لن تصل إلى ما تريد.
لا تتلكأ لتجمع الورود وتحتفظ بها لكن سر وستجد الورود على طول دربك يانعة لتنعم بها، فكلما اتسعت آمالك كلما كان أجمل، وهكذا الرجل مسيرته تسطر أن التجارب والمواقف الصعبة علمته أن الحياة إما تكون مغامرة، أو لا شىء.
سيد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.. فلسفته الطريق المستقيم لا يجعل منك سائقا ماهرا، يواجه الصعوبات ولا يخشى التعثر، الكلمة فى قاموسه تبنى جسورًا فى مناطق لم تستكشف، لذلك يلتزم بها، لا يشتت تفكيره فى أكثر من اتجاه، حتى يصل إلى غايته بأقصر الطرق.
ساعة حائط، بجوارها عبارة تحث على قيمة الوقت تحمل فى سطورها أن «الوقت كالبحر إن لم تسر فيه بسفينة مصنوعة من العلم وحسن صنعه فلا تظن أنك سوف تمشى على الماء».. أول ما تصطدم به عند المدخل، حجرة مكتب تبدو بسيطة، ألوان جدرانها تحمل الهدوء، ويعكس ذلك طبيعة الرجل الهادئة، ملفات تم ترتيبها بصورة منظمة، قصاصات ورقية تتعلق بالعمل، ومجموعة كتب أكثرها اقتصادية، ترتبط بمجال عمله، وأخرى سياسية وأدبية.
سطور تحمل المعاناة والألم تكشف عنها صفحات أجندة ذكرياته، بدأها بكلمات صراع مع النفس بعد رحيل والده فى عمر مبكر، وماذا يفعل كى يواصل مسيرته؟ ليكون فقدان والده محطة جديدة من اختبارات الحياة نجح فى تجاوزها واحدة بعد الأخرى، فى آخر الصفحات سطر كلماته بأن الأمل والطموح هما أساس الحياة، لتكون رسالة لأولاده.
التعبير بهدوء عندما يتحدث.. يرصد المشهد بدقة، تفاؤل كان وما يزال يتصدر كلماته منذ التقيته قبل عامين.. «الاقتصاد وصل لمحطة مهمة فى رحلة الإجراءات الإصلاحية، بعد بداياته التى كانت تحمل فى طياتها الأمل للجميع، وهكذا الآن تحقق الإصلاح بما يدعو باقتصاد قوى لديه مقومات تجعله فى ترتيب الاقتصاديات الكبرى» هكذا يحلل.
الأمل فى مشهد أفضل للاقتصاد بدأت بوادره لدى الرجل، من خلال مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى، الذى يعد العمود الأساسى للتنمية والنمو الاقتصادى، فى ظل العمل على إعادة الكثير من المصانع المتعثرة عن العمل، وهو ما يعزز المسار الصحيح للاقتصاد وبدايته منذ تعويم العملة المحلية نوفمبر 2016، ولكن اقتصاد الأفراد لا يزال يعانى، ولم ينعكس بالإيجاب.
المواقف الصعبة، والتجارب المؤلمة تبنى، وكذلك وجهة نظر الرجل، فالاقتصاد فى مراحله الأولى، واجه الكثير من المطبات، لكن تحول من النمو على أساس الاستهلاك المحلى من السلع المستوردة، إلى النمو على أساس الإنفاق الاستثمارى، والاستهلاك القائم على السلع المحلية، حيث أن التعويم ساهم، وبشكل كبير فى زيادة أسعار السلع المستوردة، وكذلك الرسوم الجمركية
المرتفعة، وكل ذلك دفع الدولة، والمستهلك للبحث عن السلع المحلية، لكن يظل السؤال قائما.. هل يمكن للمنتج المحلى مواجهة متطلبات المستهلك؟ وهو ما سوف يحدد من خلال استراتيجية إحلال محل الواردات، مبادرة دعم القطاع الصناعى.
إذن هل المرحلة القادمة هى مرحلة اهتمام بالقطاع الصناعى؟
يجيب وبدا أكثر تفاؤلا أن «المبادرة الخاصة بدعم الصناعة، والتمويل العقارى ساهما فى رفع نسبة الاطمئنان بمستقبل المشهد الاقتصادى، نتيجة للعمل المتوقع فى عملية تنشيط الدورة الاقتصادية، خاصة مع التركيز على عملية التصنيع الزراعى، الذى سقط من أجندة الحكومة».
تحمل الرجل المسئولية فى اتخاذ القرار منذ عمر مبكر، يجعله دقيقا فيما يحلل، يعتبر أن الإشادة الدولية للمؤسسات المالية العالمية بحال الاقتصاد، يبنى على أساس القدرة على سداد الدين فقط، ويستشهد فى هذا الصدد بعدم تحديد خطة واضحة للدولة فى الاستثمار، أو المشروعات الصغيرة التى بدأ الاهتمام بها مؤخرا، وهذه المشروعات كفيلة بجنى رجل الشارع لثمار الإجراءات الإصلاحية.
خبرته الطويلة فى مجال البيزنس منحته قدرة على تحليل التفاصيل، رغم أنه ليس من المهتمين بها، لكن حينما يقرأ المشهد فى السياسة النقدية، يبدو أكثر وضوحا، ورضاء فى مراحله، حيث تحاول السياسة معالجة ما حدث قبل عملية التعويم، والدراسات الصادرة بأن سعر الجنيه أمام الدولار لن يتجاوز 13 جنيها، لكن ما حدث غير ذلك، وقفزت قيمة الدولار أمام العملة المحلية، لمستويات قياسية، وبذلك المحاولة بتحقيق التوازن من خلال استخدام الأدوات الخاصة بالبنك المركزى، بخفض أسعار الفائدة، والذى صحبه استقرار سعر الصرف وتعافى العملة الوطنية كان متوقعا.
لكن لا تزال السياسة النقدية فى مرمى النيران والجدل، فيما يتعلق باستمرار الاعتماد على استثمارات السندات وأذون الخزانة التى تمثل عبئا على الاقتصاد.
الموضوعية فى تقييم المشهد من أهم صفاته، حينما يجيبنى قائلا إن «الأموال السريعة حققت مكاسب للمتعاملين فيها، من حيث العائد، وفرق العملة، ولكن اضطرار الحكومة إلى بناء الاقتصاد، كان الدافع الأكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على دعم الحصيلة الدولارية».
وتابع أنه «رغم تعافى مؤشرات الاقتصاد، وإيرادات السياحة، لكن ما زالت الحكومة فى حاجة إلى مثل هذه الاستثمارات إلى أن يتم تحقيق إيرادات قادرة على تغطية الديون وأعبائها».
لا تزال المعدلات المستهدفة لخفض أسعار الفائدة تثير جدلا حول معدلاتها التى قد يتحقق من خلالها نمو كبير، لكن الرجل له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن المعدلات القادرة على تنشيط الاقتصاد، والتوسع فى الاستثمارات تتمثل أن تكون الفائدة 10%، حيث يتمكن أصحاب البيزنس وإدارة
الأعمال من التوسع فى الاقتراض، وبالتالى تنفيذ مشروعات استثمارية أكثر.
الإيمان والإرادة من السمات التى يحرص عليهما الرجل وكذلك الأمر إذا أرادت الدولة تحسين السياسة المالية، حيث أن الحكومة تصر باعتمادها الكامل على الضرائب، بمختلف مسمياتها، وأنواعها وهو ما يمثل عبئا على مجتمع الأعمال، وبالتالى مطلوب دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن هذه المشروعات من تحقيق نمو، وهنا يكون سداد الضرائب أمرا مرغوبا فيه.
أقاطعه.. لكن القطاع غير الرسمى يمثل صداعا فى الرأس لكونه قطاعا ليس تحت إشراف الدولة.
يرد الرجل بصوت هادئ قائلاً إن «الحكومة تسعى للعمل على حصر هذا القطاع، من خلال سياسة الشمول المالى، وقطعت شوطا كبيرا لتحقيق ذلك، على أن يتوقع الوصول لنحو 60% من عملية حصر القطاع غير الرسمى مع نهاية 2021».
دار بعقلى سؤال حول الموقف المتأزم الذى يمر به ملف الاستثمار، واعتراف الحكومة بفشلها فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، رغم حزمة المحفزات والتعديلات التشريعية والقوانين لهذا الملف، ويبدو أن الرجل قرأ ما بداخلى ليبادرنى قائلاً إن «ماذا فعلت الدولة من خطط لجذب الاستثمار؟ حيث أن سياستها تفتقر إلى رؤية بعيدة المدى، ولا توجد خطة واضحة لعرضها على المستثمرين، وتغطية احتياجات السوق من الصناعات التى تعانى عجزا، وهنا على الحكومة تقديم خطة متكاملة وشاملة للمستثمرين داخليا وخارجيا بأسواق المنطقة، مع توفير عمالة مدربة على غرار ما يتوفر بالأسواق الخارجى، وكذلك العمل على الترويج والتسويق بما تحظى به السوق المحلية».
الجرأة فى تنفيذ ما تريد سوف تسهم فى تحقيق الحلم، وكذلك الرجل حينما يتحدث عن القطاعات التى تلعب دورا كبيرا فى الاقتصاد يتصدرها القطاع الصناعى والزراعى والتصنيع الزراعى، لكون هذه القطاعات القادرة على توفير متطلبات السوق المحلية، بل وجذب العملة الصعبة لقدرة هذا القطاع على التصدير، ولتطويره يتطلب الأمر التوسع فى المراكز البحثية لتقديم الأفضل، فى هذه القطاعات الصناعية، وكذلك قطاع النقل، الذى يعد مصدرا رئيسيا لاقتصاديات العديد من الدول، بالإضافة إلى السياحة التى تتطلب مزيدا من التطوير، لجذب العديد من السائحين، وأيضاً العنصر البشرى.
يظل القطاع الخاص فى العديد من اقتصاديات الدول أساسا للتنمية، وكذلك الرجل يحلل قدرة هذا القطاع على تحقيق معدلات نمو قياسية من خلال حزمة محفزات، سواء ضريبية، أو تشريعية، وكذلك خفض التكلفة، من على كاهله، وكذلك العمل على دعمه من خلال توفير القروض اللازمة له.
دراسة بيئة القرار من الأمور التى يحرص عليها منذ عمر مبكر، وكذلك حينما يتحدث عن الطروحات الخاصة بالشركات الحكومية، يستعرض مشهد بيئة هذه الطروحات، فيتكشف أن البيئة غير ملائمة لذلك، بسبب ضعف سوق الأوراق المالية، الذى يتطلب مزيدا من إجراءات التحفيز، لجذب العديد من الشركات، والحرص على الترويج للبورصة، ونشر الثقافة والتوعية الاستثمارية.
رسم خريطة الاحتمالات، ثم التعامل معها على أساس أنها احتمالات قابلة للتحقيق، هو ما تعامل معها منذ خوضه تجربة مجال البيزنس ونجح فى ذلك حينما ساهم فى تأسيس شركته، بل حمل على عاتقه خطة طموحة قادرة على تحقيق طفرة للشركة تقوم على 3 محاور رئيسية تتصدرها استهداف زيادة رأس مال الشركة إلى 15 مليون جنيه كمرحلة أولى ثم 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على إضافة نشاط أمين حفظ بالشركة، فى ظل الطفرة الكبيرة التى حققتها الشركة من خلال قيد الشركات والتى وصلت 200 شركة بنظام الحفظ المركزى، واستهداف نحو 5 آلاف شركة للقيد.
مرور الرجل بمحطات ومطبات عصيبة لم تزده إلا إصرارا وعزيمة، إلى أن حقق حلمه بتأسيس الشركة، لكن لن يكون ذلك الهدف، بل رضاه يتحقق مع الوصول بالشركة إلى الريادة.. فهل ينجح فى ذلك؟