تراجع الأداء ومشكلات فى التمويل وسحب للمشروعات وغضب العمال

مطبات فى طريق شركات التشييد الحكومية

دمج واستغلال الأراضى وخصخصة الإدارة أهم الحلول المقترحة
مشكلات تتكرر ، وأزمات تتراكم ، ولا حلول جذرية لأزمات قطاع الأعمال العام، وفي قطاع التشييد فإن هناك ضرورة ملحة لحل مشكلات تبدو بسيطة في الوقت الحالي، لكنها قد تتطور حال تجاهل حلها.
واللافت أن أكبر شركات التشييد التابعة للحكومة وأهمها شركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم وشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» وشركات اطلس والقاهرة ورولان تواجه مشكلات بالجملة أدت الى تراجع أداء الشركات وتراكم المديونيات وغضب العمال، والذي يتزايد كل فترة نتيجة وقف أرباح أو مكافآت إضافية كانوا يحصلون عليها في الماضي.
وربما لا يصدق احد ان شركة بحجم مختار ابراهيم عملاق المقاولات ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى الدول العربية وافريقيا لا تجد رواتب للعاملين فيها ويتكرر شهريا أمر تأخير الرواتب ربما لمنتصف الشهر واذا توافرت بعد طول انتظار يتم صرفها للمناطق تباعا مما أوجد حالة من الحزن والقنوط لدى العمال أنفسهم، ويحدث هذا فى وقت لا يجد أحد بارقة امل فى مستقبل مشرق للشركة.
ووفقا لمصادر من داخل الشركة، فان هناك مشكلات متراكمة
عديدة أهمها سحب العديد من المشروعات من الشركة بصورة لم تحدث من قبل وإذا وجد مشروع فان الشركة لا تستطيع إنهاءه أو حمايته بسبب نقص التمويل.
يضاف الى ذلك عدم إسناد مشروعات جديدة للشركة داخليا او خارجيا رغم شهرة وسمعة الشركة سابقا فى تصدير الأعمال، فضلا عن تدني الأوضاع الداخلية للشركة ووصف البعض للشركة بأنها أصبحت طاردة للكفاءات ويعانى عمالها من مشكلات كثيرة سواء فى صرف الرواتب والرسوب الوظيفى وغياب اى تحفيز حتى إن الأمر تطور إلى عدم القدرة على صرف العلاج للعمال، الأمر الذى أصبحت له اثار سلبية عديدة على بيئة العمل.
ونفس الأمر يتكرر ولكن بصورة أقل فى أغلب الشركات ولكن الملاحظ هو تكرار سحب الاعمال وانخفاض الاسناد واستمرار أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.
المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، اعترف بوجود مشكلات فى الشركات.
وقال فى تصريحات خلال مؤتمر مستقبل قطاع الاعمال العام إن الحلول
المطروحة لانقاذ الشركات التابعة كثيرة ومنها دمج الشركات متشابهة النشاط وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنها فى رأيه تتيح لشركات قطاع الأعمال التي لديها رصيد جيد من الأراضي في أماكن متفرقة للنمو والازدهار مرة أخرى، مؤكدا أن بعض شركات قطاع الأعمال العام لديها مشكلة في نقص السيولة وضعف التمويل، ويتفق هذا مع توجه وزارة قطاع الأعمال العام فى الاعتماد على رصيد الأراضى والأصول غير المستغلة فى تمويل احتياجات الشركات ذاتياً.
ووفقاً لمصادر داخل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فان خطة الدمج سوف تبدأ بشركات الاعمال الكهربائية وهى دمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية «ايليجكت» مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية «هيديليكو» ، كما أن المقترح دمج شركة رولان مع المصرية العامة للمبانى ودمج مصر لاعمال الاسمنت المسلح مع شركة العبد ودمج شركة العبرية للأساسات «فيبرو» مع شركة النصر للمبانى والانشاءات «ايجيكو» وتنفيذ اسناد ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير الى شركة خاصة مع نسبة 10% من اسهمها، فى حين سيتم الابقاء على شركات الاسكان الأخرى وهى النصر للإسكان والتعمير والمعادى للتنمية والتعمير دون دمج.
وهناك أفكار عديدة لاستثمار أفضل مع استغلال الأصول غير المستغلة لتمويل تطوير الأداء، غير أنه من الضرورى ترجمة تلك الأفكار إلى خطط عمل فعالة وسريعة لإنقاذ الشركات قبل أن تلحق بمصير كيانات أخرى كانت ملء السمع والبصر، وتلاشت بفعل تجاهل المشكلات في بداياتها.